تذنیب : فی حکم الشکّ فی التقدّم والتأخّر بناء علی نسخ المقیّد المتقدّم

‏‏تذنیب : فی حکم الشکّ فی التقدّم والتأخّر بناء علی نسخ المقیّد المتقدّم‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ کون المطلق المتأخّر ناسخاً للمقیّد المتقدّم، یختلف حکم المسألة‏‎ ‎‏فی صورة الشکّ فی التقدیم والتأخیر، فإن أمکن إحراز ذلک ـ ولو بأنّ المتعارف‏‎ ‎‏تقدیم المطلقات علی المقیّدات والعمومات علی المخصّصات ـ فهو، وإلاّ فلا سبیل‏‎ ‎‏إلی الإحراز کما هو الواضح.‏

‏‏نعم، إذا کان تأریخهما واحداً یحمل المطلق علی المقیّد مطلقاً، ویکون‏‎ ‎‏للأصلین أثر، إلاّ أنّ جریانهما محلّ الإشکال، وتفصیله فی الاستصحاب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولو کان مقطوعاً عدم اتحادهما تأریخاً فلا یجریان ، أو یکونان متعارضین‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول 2 : 582، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 374 ـ 375 .