الصورة الثانیة

‏‏الصورة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏إذا ورد مطلق مشتمل علی النهی، ثمّ ورد مقیّد مشتمل علی الأمر، فالحقّ هو‏‎ ‎‏الحمل علی الإرشاد فی صورة کون الأمر متأخّراً، فإنّه ـ حسب الأصل العرفیّ فی‏‎ ‎‏المقام ـ إرشاد إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق، ویکون من قبیل الأمر عقیب الحظر وإن‏‎ ‎‏کان منفصلاً ومتعلّقاً بحصّة من الطبیعة المنهیّ عنها، فإنّ الأمر حینئذٍ إلزامیّ‏‎ ‎‏إرشادیّ، وهذا هو سرّ تقدیم المقیّد علی المطلق کما عرفت‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وممّا ذکرنا هناک بتفصیل تظهر سائر الأحکام فی المقام، وسائر النواحی‏‎ ‎‏والجهات المبحوث عنها، فلاتخلط، وتدبّر جیّداً.‏

‏‏نعم، إذا قلنا: بأنّ النکرة فی سیاق النهی تفید العموم‏‎[2]‎‏، فیخرج من صور‏‎ ‎‏هذه الصورة الرئیسة ما إذا ورد النهی متعلّقاً بالنکرة بنحو «لاتعتق رقبة»‏‎ ‎‏و«لاتأکل ربا» ولکنّک عرفت فی موضع من الکتاب بطلان هذه المقالة حتّیٰ فی‏‎ ‎‏النفی، فضلاً عن النهی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وربّما یشکل أن یکون من الإطلاق ما إذا کان النهی متعلّقاً بأداة الموصول،‏‎ ‎‏نحو ‏‏«‏‏وَلاَتَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرْ اسْمُ الله ِ عَلَیْهِ‏‏»‏‎[4]‎‏ لأنّ الموضوع له فیها إذا کان‏‎ ‎‏خاصّاً، یلزم انحلال الحکم بحسب الدلالة الوضعیّة، ومع ذلک یقدّم المقیّد علیه،‏‎ ‎‏وبذلک یظهر سقوط ما قیل «من أنّ وجه تقدیم المقیّد علی المطلق؛ أنّ ظهور‏
‏‎

‏‏والسرّ کلّ السرّ: أنّ جمیع الظهورات تعلیقیّة حتّیٰ فی العمومات اللفظیّة، بناءً‏‎ ‎‏علیٰ عدم الاحتیاج فیها إلیٰ مقدّمات الإطلاق؛ وذلک لأنّ مجرّد تمامیّة الدلالة‏‎ ‎‏الوضعیّة غیر کافٍ لتمامیّة الحجّیة؛ فإنّ من الشرائط جریان أصالة التطابق بین‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیة والاستعمالیّة؛ بمعنیٰ أنّ مجرّد جعل الطبیعة تمام الموضوع لایکفی،‏‎ ‎‏ومجرّد إسراء الحکم فی القضیّة إلی الأفراد بأداة العموم، أیضاً لایکفی مادام لم یجرِ‏‎ ‎‏الأصل المزبور، ولا شبهة فی أنّه أصل عقلائیّ تعلیقیّ؛ ضرورة أنّ العقلاء عند عدم‏‎ ‎‏القرینة یحکمون بالتطابق.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لا وجه لتقدیم العامّ علی المطلق؛ لکونهما حجّتین معلّقتین،‏‎ ‎‏ولیست حجّیة العموم تنجیزیّة، وما هو تنجیزیّ لیس تمام الموضوع، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))تقدّم فی الصفحة 468 .
• ))قوانین الاُصول 1 : 223 / السطر 20 .
• ))تقدّم فی الجزء الرابع : 98 ـ 99 .
• ))الأنعام (6) : 121 .
• ))منتهی الاُصول 1 : 475 .