الصورة الثالثة :
إذا کان کلّ من المطلق والمقیّد مشتملاً علی الأمر، وکان المطلق مقدّماً، فهل هنا یحمل المطلق علی المقیّد مطلقاً، أم لا، أو یفصّل؟ وجوه نشیر إلیها.
وقد فرغنا فیما مرّ من المقدّمات عن وجود التنافی بین المثبتین؛ للزوم الجمع بین المثلین، کما یحصل التنافی بین المتخالفین؛ للزوم الجمع بین الضدّین علیٰ حسب الإصطلاح، وإلاّ فلا مثلیّة ولا ضدّیة واقعاً بالذات بین الأحکام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 482
الاعتباریّة، کما تحرّر فی محلّه.
الوجه الأوّل : فعلیٰ هذا یسقط من بین الوجوه المحتملة، احتمال کون کلّ واحد مشتملاً علی تکلیف استقلالیّ؛ للزوم کون المقیّد واجبین عرضاً، وهو محال، والواجب فی الواجب إن کان معناه ذلک فهو ممتنع تشریعاً.
وما قیل: «من أنّ المشکلة هنا ترجع إلیٰ لزوم التخییر فی مقام الامتثال، وهذا یحتاج إلی العنایة الزائدة» غیر وجیه؛ لأنّ مع الالتزام بکونهما واجبین، یلزم ـ بحسب حکم العقل ـ تداخل الأمرین امتثالاً إذا أتیٰ بالمقیّد، وإذا أتیٰ بالمطلق یلزم الإتیان ثانیاً بالمقیّد، وربّما یکون نظر المقنّن إلیٰ تحصیل عتق الرقبة مهما کان، وتحصیل المؤمنة، ولو أمر أمراً واحداً متوجّهاً إلی المؤمنة، یلزم قعود المکلّف مع القدرة علی المطلقة، فهذا غیر ممنوع حسب مقام الامتثال.
فالإشکال مخصوص بمقام الجعل، وعدم إمکان ترشّح الإرادة التأسیسیّة ثانیاً بالنسبة إلی المقیّد، مع أنّه عین المطلق مع إضافة لایتمکّن بها المقنّن من تأسیس القانون؛ للزوم کون الإرادة الثانیة فی محلّ الإرادة الاُولیٰ تأکیداً، لا إلزاماً کما لایخفیٰ.
والوجه الثانی : إبقاء المطلق علیٰ حاله، والتصرّف فی المقیّد هیئةً ومادّةً: أمّا بحسب الهیئة فهی تحمل علی الاستحباب، وأمّا بحسب المادّة فهی تحمل علیٰ أنّه قید استحبابیّ، وقید غیر احترازیّ، وهذا خلاف الأصل فی القیود.
والوجه الثالث : التصرّف فی إطلاق المطلق والتحفّظ علی المقیّد هیئةً ومادّةً، وتکون النتیجة رجوع المثبتین إلی المثبت والنافی؛ لأنّ الأمر بالقید یشتمل حینئذٍ علی النهی عن الکافرة، فیکون حمل المطلق قویّاً جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 483
وغیر خفیّ : أنّ الهیئة فی ناحیة المقیّد إیجابیّة، وأمّا الهیئة المستفادة منها المتعلّقة بالکافرة حسب مفهوم القید، فلایلزم أن تکون تحریماً شرعاً؛ للزوم کونها ناظرة إلیٰ مصبّ الإطلاق وتقییده وتحدیده.
والوجه الرابع : هو أن یکون الثانی ناسخاً للأوّل، ویکون المطلق موقّتاً إلیٰ عصره، وقد مرّ أنّ النسخ ـ بالمعنی الذی حرّرناه ـ قریب إلیٰ اُفق الصواب والتحقیق جدّاً.
فبالجملة : بعد امتناع الأخذ بتمام مفاد المطلق والمقیّد؛ لما اُشیر إلیه، ولأنّ قیدیّة المؤمنة فی دلیل المقیّد تقتضی الاحتراز عن قیدیّة الکافرة، وتصیر النتیجة تقیید المطلق والتصرّف فیه فتأمّل، فلابدّ من اتخاذ السبیل العرفیّ فی الجمع بینهما؛ لأنّ الحکم واحد، وهو إمّا تمام مفاد المطلق، أو تمام مفاد المقیّد. ولولا استبعاد النسخ لکان هو أولیٰ بذلک؛ لعدم لزوم التصرّف فی المطلق إلاّ بحسب الأزمان، وهو وحمل المطلق هنا علی المقیّد یکون واحداً بحسب النتیجة، فیصیر المتعیّن هو الأخذ بالمقیّد المتأخّر بحمل المطلق المتقدّم علیه.
والوجه الخامس : هو أن یکون کلّ واحد من المطلق والمقیّد، مأخوذاً علیٰ نحو الترتّب؛ بأن یکون الواجب أوّلاً هو ذبح الشاة السمینة، وعتق الرقبة المؤمنة، وإذا لم یتمکّن من ذلک فلیذبح المهزولة، ولیعتق الکافرة، من غیر أن یتصرّف فی مفاد الهیئة، ولا القید، ومن غیر لزوم الجمع بین الإرادتین التأسیسیّتین عرضاً.
والوجه السادس : هو أن یکون دلیل القید موجباً لصرف المطلق إلی المقیّد المقابل، فیکون قوله: «أعتق الرقبة» بعدما ورد «أعتق الرقبة المؤمنة» منصرفاً إلیٰ عتق الرقبة غیر المؤمنة، فیحفظ جانب الهیئتین فی الاستقلال.
والذی هو التحقیق : أنّ الموارد فی الشرعیّات مختلفة بحسب مقتضیات المناسبات الموجودة، ولایمکن خلوّ واقعة من القرینة المطلقة، ولو فرضنا ذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 484
فلایبعد أقربیّة الوجه الخامس؛ بحسب مذاق العرف والفهم البدویّ.
وبالجملة : فیما إذا لم تقم قرینة علیٰ تعیین الهیئة فی أحدهما لمعنی الإیجاب أو الندب، أو لم تقم قرینة علیٰ أنّ القید لازمة مراعاته فی مقام الامتثال، أو غیر لازمة وغیر ذلک، یحتمل الکلامان وجوهاً کثیرة، وتختلف المذاقات باختلاف مناسبات الحکم والموضوع.
مثلاً : فیما إذا ورد الأمر بذبح الشاة، والأمر الآخر بذبح السمینة، یقرب الوجه الخامس، وإذا کان الأمر متوجّهاً إلیٰ عتق الرقبة، والأمر الآخر بعتق المؤمنة، یقرب حمل المطلق علی المقیّد، أو حمل المقیّد علی النسخ إذا کان متأخّراً جدّاً، وتصیر النتیجة واحدة بالنظر إلینا کما لایخفیٰ.
وإجمال ما مرّ من الوجوه بعد امتناع الأخذ بمفاد کلّ واحد بتمامه عرضاً؛ إمّا التصرّف فی المطلق، أو المقیّد، أو الجمع بینهما فی المفاد بحمل الثانی علی النسخ، أو التصرّف فی عرضیّة الإرادتین بجعلهما طولیّتین أو التصرّف فی متعلّق المطلق؛ بدعوی انصرافه إلی التقیید بقید مباین مع قید المقیّد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 485