تذنیب : فی بیان فروض الصورة الثالثة
تأتی البحوث السابقة علیٰ نعت الإجمال هنا، وتأتی الفروض الجزئیّة المذکورة هناک أیضاً هنا، ویظهر حکم المسألة بالتدبّر فیما أسلفناه وأسمعناک، فلانطیل الکلام بالإعادة إلاّ فی بعض الفروض المهمّة:
منها : ما إذا کان کلّ من الأمرین ندبیّاً لقیام القرینة الخارجیّة، فالمشهور هنا علیٰ حمل المقیّد علی الرتبة العلیا من المطلوبیّة، ولذلک اشتهر عنهم فی باب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 485
المستحبّات ذلک، حتّیٰ قیل: «إنّه من باب التسامح فیها».
والذی هو التحقیق : أنّ الموارد تختلف؛ لاحتمال کون القید دخیلاً فی المشروعیّة، مثلاً إذا ورد الأمر بصلاة الغفیلة، لا بالکیفیّة الموجودة، ثمّ ورد الأمر بها بکیفیّة خاصّة، فالحمل الذی علیه المشهور غیر وجیه فی المرکّبات الاختراعیّة التی یتدخّل الشرع فی مشروعیّتها ، مثل لزوم کونها مع الطهارة واللباس الخاصّ.
فبالجملة : الأمر الثانی وإن کان ندبیّاً، إلاّ أنّ ظهور القید فی لزوم مراعاته فی مقام الامتثال، یوجب تحدید المشروعیّة المطلقة الثابتة بالأمر الأوّل.
نعم، فی غیرها یقرب الحمل المزبور؛ لعدم ظهور حینئذٍ للقید فی لزوم رعایته؛ لإمکان ترکه بالمرّة وترخیصه فیه.
ومنها : ما إذا کان الأمر المطلق ندبیّاً یستفاد منه الوجود الساری والإطلاق الاستیعابیّ حسب الفهم العرفیّ، کما إذا ورد الأمر بالسلام علی العالم، ثمّ ورد الأمر بالسلام علی العالم الهاشمیّ، وکان هو محمولاً علی الوجوب للقرینة، أو حسب الأصل، فإنّه حینئذٍ یکون مفاده الإطلاق البدلیّ وصِرْف الوجود، فإنّه حینئذٍ یؤخذ بدلیل القید، ویحمل المطلق علیه فی مورده؛ بمعنیٰ أنّه یقیّد به.
ولایخفیٰ وجود الفرق بین حمل المطلق علی المقیّد، وبین تقیید المطلق بدلیل القید، فإنّه علی الأوّل یکون المرجع هو المقیّد، وعلی الثانی یبقی المطلق علیٰ مرجعیّته فی غیر مورد القید.
ثمّ إذا فرضنا أنّ للقید مفهوماً، یلزم من الأمر الإیجابیّ نهی تحریمیّ أو إلزامیّ غیر قابل للجمع مع الندب، ویکون حینئذٍ حمل المطلق علی المقیّد متعیّناً، ولایکون من موارد تقیید المطلق، ولأجل ذلک یلزم هنا تفصیل فی المقام بین ما إذا ورد المقیّد معتمداً علی الموصوف، أو ورد غیر معتمد علیه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 486
مثلاً : فی المثال المعروف تارة: بعد الأمر بالتسلیم علی العالم، یرد الأمر بالتسلیم علی العالم الهاشمیّ، واُخریٰ: یرد الأمر به علی الهاشمیّ، فإنّ القوم القائلین بالمفهوم قالوا به فی الصورة الاُولیٰ دون الثانیة.
والذی ذکرناه فی محلّه إنکار المفهوم للقید، ولایدلّ القید إلاّ علیٰ لزوم تحصیله فی مقام الامتثال عقلاً. ولو دلّ علی المفهوم فلافرق بین المعتمد وغیر المعتمد؛ لأنّ المشتقّ مرکّب عرفاً، ویرجع غیر المعتمد إلی المعتمد، فلیتدبّر واغتنم.
ومنها : عکس الصورة الرئیسة؛ بأن ورد الأمر بالمقیّد أوّلاً، ثمّ الأمر بالمطلق، فإنّ حمل المطلق علی المقیّد یستلزم لغویّة المطلق؛ لأنّ فی مورد القید المزبور لایؤخذ به، وفی سائر القیود المشکوک فیها یکفی إطلاق المقیّد. اللهمّ إلاّ إذا فرضنا عدم ثبوت الإطلاق للمقیّد، فیکون الإطلاق المتأخّر مرجعاً وقانوناً مفیداً.
ثمّ إنّه بعد امتناع تعدّد الحکم التأسیسیّ، تأتی الوجوه المزبورة، وقد مرّ فی الصورة الاُولیٰ أنّ ناسخیّة المتأخّر علی الوجه المحرّر عندنا قویّة جدّاً، وغیر خفی أنّ المقامات باختلاف المناسبات ـ کما اُشیر إلیه ـ مختلفة، فلاتغترّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 487