تذنیب : فی بیان فروض الصورة الثالثة

‏‏تذنیب : فی بیان فروض الصورة الثالثة‏

‏‏ ‏

‏‏تأتی البحوث السابقة علیٰ نعت الإجمال هنا، وتأتی الفروض الجزئیّة‏‎ ‎‏المذکورة هناک أیضاً هنا، ویظهر حکم المسألة بالتدبّر فیما أسلفناه وأسمعناک،‏‎ ‎‏فلانطیل الکلام بالإعادة إلاّ فی بعض الفروض المهمّة:‏

‏‏منها :‏‏ ما إذا کان کلّ من الأمرین ندبیّاً لقیام القرینة الخارجیّة، فالمشهور هنا‏‎ ‎‏علیٰ حمل المقیّد علی الرتبة العلیا من المطلوبیّة‏‎[1]‎‏، ولذلک اشتهر عنهم فی باب‏‎ ‎
‏‎

‎‏المستحبّات ذلک، حتّیٰ قیل: «إنّه من باب التسامح فیها»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ الموارد تختلف؛ لاحتمال کون القید دخیلاً فی‏‎ ‎‏المشروعیّة، مثلاً إذا ورد الأمر بصلاة الغفیلة، لا بالکیفیّة الموجودة، ثمّ ورد الأمر بها‏‎ ‎‏بکیفیّة خاصّة، فالحمل الذی علیه المشهور غیر وجیه فی المرکّبات الاختراعیّة التی‏‎ ‎‏یتدخّل الشرع فی مشروعیّتها ، مثل لزوم کونها مع الطهارة واللباس الخاصّ.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ الأمر الثانی وإن کان ندبیّاً، إلاّ أنّ ظهور القید فی لزوم مراعاته فی‏‎ ‎‏مقام الامتثال، یوجب تحدید المشروعیّة المطلقة الثابتة بالأمر الأوّل.‏

‏‏نعم، فی غیرها یقرب الحمل المزبور؛ لعدم ظهور حینئذٍ للقید فی لزوم‏‎ ‎‏رعایته؛ لإمکان ترکه بالمرّة وترخیصه فیه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما إذا کان الأمر المطلق ندبیّاً یستفاد منه الوجود الساری والإطلاق‏‎ ‎‏الاستیعابیّ حسب الفهم العرفیّ، کما إذا ورد الأمر بالسلام علی العالم، ثمّ ورد الأمر‏‎ ‎‏بالسلام علی العالم الهاشمیّ، وکان هو محمولاً علی الوجوب للقرینة، أو حسب‏‎ ‎‏الأصل، فإنّه حینئذٍ یکون مفاده الإطلاق البدلیّ وصِرْف الوجود، فإنّه حینئذٍ یؤخذ‏‎ ‎‏بدلیل القید، ویحمل المطلق علیه فی مورده؛ بمعنیٰ أنّه یقیّد به.‏

‏‏ولایخفیٰ وجود الفرق بین حمل المطلق علی المقیّد، وبین تقیید المطلق‏‎ ‎‏بدلیل القید، فإنّه علی الأوّل یکون المرجع هو المقیّد، وعلی الثانی یبقی المطلق‏‎ ‎‏علیٰ مرجعیّته فی غیر مورد القید.‏

‏‏ثمّ إذا فرضنا أنّ للقید مفهوماً، یلزم من الأمر الإیجابیّ نهی تحریمیّ أو‏‎ ‎‏إلزامیّ غیر قابل للجمع مع الندب، ویکون حینئذٍ حمل المطلق علی المقیّد متعیّناً،‏‎ ‎‏ولایکون من موارد تقیید المطلق، ولأجل ذلک یلزم هنا تفصیل فی المقام بین ما إذا‏‎ ‎‏ورد المقیّد معتمداً علی الموصوف، أو ورد غیر معتمد علیه.‏

‏
‏‎

‎‏مثلاً :‏‏ فی المثال المعروف تارة: بعد الأمر بالتسلیم علی العالم، یرد الأمر‏‎ ‎‏بالتسلیم علی العالم الهاشمیّ، واُخریٰ: یرد الأمر به علی الهاشمیّ، فإنّ القوم‏‎ ‎‏القائلین بالمفهوم قالوا به فی الصورة الاُولیٰ دون الثانیة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والذی ذکرناه فی محلّه إنکار المفهوم للقید‏‎[4]‎‏، ولایدلّ القید إلاّ علیٰ لزوم‏‎ ‎‏تحصیله فی مقام الامتثال عقلاً. ولو دلّ علی المفهوم فلافرق بین المعتمد وغیر‏‎ ‎‏المعتمد؛ لأنّ المشتقّ مرکّب عرفاً، ویرجع غیر المعتمد إلی المعتمد، فلیتدبّر واغتنم.‏

‏‏ومنها :‏‏ عکس الصورة الرئیسة؛ بأن ورد الأمر بالمقیّد أوّلاً، ثمّ الأمر‏‎ ‎‏بالمطلق، فإنّ حمل المطلق علی المقیّد یستلزم لغویّة المطلق؛ لأنّ فی مورد القید‏‎ ‎‏المزبور لایؤخذ به، وفی سائر القیود المشکوک فیها یکفی إطلاق المقیّد. اللهمّ إلاّ إذا‏‎ ‎‏فرضنا عدم ثبوت الإطلاق للمقیّد، فیکون الإطلاق المتأخّر مرجعاً وقانوناً مفیداً.‏

‏‏ثمّ إنّه بعد امتناع تعدّد الحکم التأسیسیّ، تأتی الوجوه المزبورة، وقد مرّ فی‏‎ ‎‏الصورة الاُولیٰ أنّ ناسخیّة المتأخّر علی الوجه المحرّر عندنا قویّة جدّاً‏‎[5]‎‏، وغیر‏‎ ‎‏خفی أنّ المقامات باختلاف المناسبات ـ کما اُشیر إلیه ـ مختلفة، فلاتغترّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))کفایة الاُصول: 291، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی2: 585، نهایة النهایة 1 : 316 ـ 317 .
• ))کفایة الاُصول : 291 .
• ))معالم الدین: 82 / السطر 14، مطارح الأنظار: 183 / السطر 26، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 501 .
• ))تقدّم فی الصفحة 144 .
• ))تقدّم فی الصفحة 475 .