الأوّل : حول ورود مقیّد واحد لمطلقات کثیرة واستهجان التقیید

‏‏الأوّل : حول ورود مقیّد واحد لمطلقات کثیرة واستهجان التقیید‏

‏‏ ‏

‏‏إذا وردت مطلقات کثیرة فی مورد واحد، ثمّ ورد مقیّد، فمقتضیٰ إطلاق‏‎ ‎‏کلمات القوم‏‎[1]‎‏ ومقتضی تعلیلهم‏‎[2]‎‏ هو التقیید؛ بحمل تلک المطلقات علی المقیّد،‏‎ ‎‏فإنّ ظهور القرینة مقدّم علیٰ ظهور ذی القرینة ولو کان أضعف منه بمراتب.‏

‏‏ویخطر ببالی عن شیخ مشایخنا الحائریّ ‏‏قدس سره‏‏ المناقشة فی جواز التقیید؛‏‎ ‎‏بدعویٰ عدم مساعدة العرف علیٰ مثله، ولایعدّ ذلک من الجمع العرفیّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذا الأمر یجری فی العمومات الکثیرة مع المخصّص الواحد،‏‎ ‎‏وتوهّم الفرق بین المسألتین: بأنّ فی باب الإطلاق لا دلالة وضعیّة، ودلالة الإطلاق‏‎ ‎‏تعلیقیّة، بخلاف العمومات، غیر نافع لما مرّ مراراً‏‎[4]‎‏. وبالجملة التقیید أیضاً یعدّ‏‎ ‎‏تصرّفاً فی المطلق.‏

‏‏ویمکن دعویٰ :‏‏ أنّ الدلیل الواحد لایتمکّن من التصرّف فی الأدلّة الکثیرة،‏‎ ‎‏فیلزم التعارض حینئذٍ، وسیأتی حکم الشکّ فی جواز التقیید والتخصیص فی التنبیه‏‎ ‎‏الآتی.‏

‏‏ثمّ إنّ من مواقف المنع من التقیید، ومن مواضع امتناع الجمع بین المطلق‏
‏‎

‎‏والمقیّد بحمل المطلق علی المقیّد؛ هو ما إذا کان التقیید مستهجناً؛ سواء کان ذلک‏‎ ‎‏لأجل لزوم اللغویّة، أو لأجل کون الباقی بعد التقیید قلیل الوجود، أو لغیر ذلک.‏

‏‏وتوهّم اختصاص الاستهجان بموارد التخصیص؛ لأنّه یتصدّیٰ لإخراج الفرد‏‎ ‎‏دون التقیید، غیر نافع عرفاً؛ ضرورة أنّ تحلیل البیع فی القانون العامّ، ثمّ تقیید موارد‏‎ ‎‏التحلیل بالبیع العقدیّ الکذائیّ علیٰ وجه قلّما یتّفق وجوده، یکون من المستهجن‏‎ ‎‏فی التقنین کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ من تلک المواقف ما إذا کان المطلق آبیاً عن التقیید، فإنّه یلزم‏‎ ‎‏التعارض بینهما، ویأتی حکم الشکّ فی الإباء إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وأمّا میزان الاستهجان فلیس نفس التخصیصات الکثیرة؛ لإمکان طروّها‏‎ ‎‏لأجل المقتضیات المختلفة، ولا التقییدات المتعدّدة بعد کون الباقی تحت العامّ أو‏‎ ‎‏موارد تطبیق المطلق بعد التقیید، کثیراً جدّاً.‏

‏‏فما هو وجه الاستهجان؛ هو التقیید أو التخصیص علیٰ وجه یعدّ المطلق‏‎ ‎‏والعامّ بعد الجمع بینهما، ساقطاً عن الاستدلال، أو قلیل النفع، ولیس قلّة الأفراد فی‏‎ ‎‏عصر موجبة للاستهجان؛ لإمکان کونه کثیر الصدق فی العصور المتأخّرة.‏

‏‏مثلاً :‏‏ تقیید تحلیل البیع بالمعلومیّة، ربّما کان موجباً لبطلان نوع المبادلات‏‎ ‎‏فی عصر؛ لعدم إمکان تحصیل العلم، ولکنّه لأجل إمکان تحصیل العلم فی العصور‏‎ ‎‏الاُخر یصیر کثیر المصداق، فلایعدّ ذلک أیضاً من الاستهجان الممنوع عرفاً، ففی‏‎ ‎‏القضایا الحقیقیّة قلّما یتّفق التقیید المستهجن، أو التخصیص الممنوع کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا إذا شکّ فی الاستهجان علیٰ وجه لایمکن عرفاً تحصیل الجمع بین‏‎ ‎‏الأدلّة بالتقیید والتخصیص، فسیمرّ علیک حکمه ـ إن شاء الله تعالیٰ ـ .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ فی موارد الشکّ فی الاستهجان، یتعیّن حمل المطلق علی المقیّد‏‎ ‎‏حتّیٰ یعلم الاستهجان، غیر صحیح؛ لعدم بناء من العرف والعقلاء علی الجمیع‏
‏‎

‎‏المزبور إلیٰ الحدّ المذکور، فیصحّ أن یشکّ فی مورد، والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• ))مطارح الأنظار: 220 / السطر 34 ـ 37، کفایة الاُصول: 290، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: ، نهایة النهایة 1:
• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 577 ـ 579 .
• ))درر الفوائد، المحقّق الحائری : 236 .
• ))تقدّم فی الصفحة 199 و 624 .