الثانی : فی حکم الشکّ فی تقدیم المطلق أو العامّ علی المقیّد أو الخاصّ

‏‏الثانی : فی حکم الشکّ فی تقدیم المطلق أو العامّ علی المقیّد أو الخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد الشکّ التی اُشیر إلهیا، إن کان المرجّح مع المخصّص والمقیّد،‏‎ ‎‏وکانت الترجیحات الداخلیّة والخارجیّة مع دلیل القید، فالأخذ به متعیّن؛ لأنّه إن‏‎ ‎‏کان من باب التقیید والتخصیص یتعیّن الأخذ به، وإن کان من باب المعارضة‏‎ ‎‏فکذلک، وهذا لا إشکال فیه.‏

‏‏وإنّما المشکلة فی صورة کون الترجیح مع العامّ والمطلق فی الصور الثلاث‏‎ ‎‏السابقة، وحیث إنّ المسألة ما کانت مورد البحث یشکل تعیین الوظیفة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ التخییر هنا متعیّن؛ لأنّ موضوعه عدم إمکان الجمع بین‏‎ ‎‏الخبرین .‏

‏‏ومن هذا القبیل صورة رابعة: وهی ما إذا کان کلّ من العامّ والخاصّ أو‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد، معارضاً فی وجه مع الترجیح بالآخر؛ بمعنیٰ أنّ مرجّحاتهما‏‎ ‎‏متعارضة أیضاً، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ فی صورة کون الترجیح مع المطلق، إن أمکن إدراجهما فی‏‎ ‎‏أخبار التخییر فهو، وإلاّ فمقتضی القاعدة بعد تساقطهما؛ هو الرجوع إلی الاُصول‏‎ ‎‏العملیّة والقواعد العامّة، والله العالم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎