تنبیه
المطلق والمقیّد تارة: یکونان عنوانیّین، واُخریٰ: یکونان موردیّین، فمن الأوّل «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» و «أحلّ الله البیع المعلوم» ومن الثانی «أحلَّ الله التجارة» و«أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» فإنّ التجارة أعمّ منه، فإنّ حمل المطلق فی الثانی علی المقیّد ممنوع عرفاً، ولابأس بکون التحلیل الثانی توضیحاً لحصّة من التجارة.
ثمّ إنّ حمل المطلق علی المقیّد فی الصورة الاُولیٰ لا لأجل القول بالمفهوم، بل لأجل دعویٰ: أنّ فی الأحکام الوضعیّة، وفی باب الأسباب والمؤثّرات العرفیّة والشرعیّة، یکون دلیل القید ناظراً إلی دلیل المطلق، فلو ورد «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» ثمّ ورد عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم «المبیع المعلوم حلال» یکون بحسب نظر العرف، أنّ النظر هنا إلی تحدید مصبّ المطلق السابق ولو کانا کلاهما من المطلقات الشمولیّة والأحکام الانحلالیّة.
وهکذا إذا ورد «الکلب نجس» ثمّ ورد «الکلب البرّی نجس» والالتزام بتعدّد الحلّیة والنجاسة غیر معقول، والحمل علی التأکید والتوضیح خلاف احترازیّة القید، فتعیّن علیٰ هذا حمل المطلق علی المقیّد؛ علی التفصیل الذی مرّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 494
منّا فی المقام الأوّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 495