الصورة الثانیة :
إذا کان کلّ منهما مشتملاً علی السبب الوحید نوعاً، فالمعروف بینهم هو الحمل؛ معلّلین: «بأنّ وحدة السبب دلیل علیٰ وحدة المسبّب، فیحصل التنافی، فیؤخذ بالمقیّد بحمل المطلق علیه».
ولی فیه إشکال أشرنا إلیه فی المتوافقین : وهو أنّ مع العلم بوحدة الحکم لا موجب لتعیین الأخذ بالمقیّد؛ لأنّه یمکن أن یکون ذلک الحکم الواحد هو تمام مفاد المطلق، ویکون المقیّد محمولاً علی الأفضل، وهذا ممّا خفی علی الأفاضل والأعلام قدس سرهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 497
وبعبارة اُخریٰ : مجرّد العلم الإجمالیّ بعدم کون واحد منهما مورد الجدّ، لایلازم کون ذلک الواحد هو المطلق حتّیٰ یحمل علی المقیّد، بل یمکن أن یکون هو المقیّد؛ بمعنیٰ أنّه حکم غیر إلزامیّ ندبیّ، أو یکون القید غالبیّاً، وحیث إنّ الحمل علی الغالبیّة غیر جائز حسب الأصل العرفیّ، یتعیّن الندبیّة. وما مرّ فی الوضعیات من حمل المطلق هناک علی المقیّد فی الموجبتین، فهو لأجل أنّ حمل القید هناک علی الأفضل بلا أصل، بخلاف التکلیفیّات، فإنّه کثیر الدور فی المحاورات العرفیّة والعقلائیّة، فلاتخلط.
ومن هنا یحصل وجه التفکیک بین التکلیفیّات والوضعیّات فی الموجبتین، بل والسالبتین فتدبّر.
وغیر خفیّ : أنّ ما ذکرناه فی المقام الأوّل من التفصیل أحیاناً بین المطلق المتقدّم زماناً، والمتأخّر عن وقت الحاجة، وغیر ذلک، کلّه یجری فی هذا المقام أیضاً.
إشکال آخر : إنّ وحدة السبب لاتقتضی العلم بوحدة الحکم، وإلاّ یلزم أن یکون الحکم واحداً، ولو کانت النسبة بین السببین عموماً من وجه، فما هو الموجب لوحدة الحکم هو وحدة المتعلّق والمسبّب، أو ما یکون فی حکمه، کما إذا کانت النسبة بینهما عموماً مطلقاً؛ لأنّه کما مرّ لایمکن تعدّد الحکم لبّاً مع النسبة المزبورة، فاغتنم.
بقی إشکال آخر : وهو أنّ مقتضیٰ تعدّد الأمر فی ناحیة المسبّب، وقضیّة کونه متعدّداً بالتأسیس والاستقلال، هو تعدّد السبب بالشخص بأن یکون الإفطار الأوّل موجباً لإیجاب رقبة، والإفطار الثانی للرقبة الاُخریٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 498
وبعبارة اُخریٰ : إذا کان الإفطار واحداً بالشخص، فلابدّ من حمل المطلق علی المقیّد؛ لأنّه إمّا یجب علیه عتق الرقبة، أو الرقبة المؤمنة، فتحمل الاُولیٰ علی الثانیة، وأمّا لو فرضنا تعدّد الإفطار فیمکن دعویٰ: أنّ الواجب هو تعدّد الرقبة؛ لأنّ من المحتمل أن یکون نظر المولیٰ إلیٰ أنّ الإفطار الثانی موجب للرقبة المؤمنة، فیلزم تعدّد السبب المقتضی لتعدّد المسبّب، کما صرّحوا به، وبناءً علیٰ هذا لابدّ من النظر إلیٰ زمان صدور الدلیل:
فإن کان الدلیل الوارد أوّلاً هو «أنّه عند الإفطار یجب عتق الرقبة» ثمّ ورد «أنّه عند الإفطار یجب عتق الرقبة المؤمنة» یکون النظر فی الثانی إلیٰ أنّ الإفطار الثانی یستلزم الکفّارة المقیّدة، وفی عکسه ینعکس الأمر.
وبالجملة : یمکن أن یکون تعدّد المسبّب وتعدّد الأمر، مورثاً لإفادة أنّ المقصود فی ناحیة السبب هو التعدّد الشخصیّ؛ فلایحمل حینئذٍ المطلق علی المقیّد.
نعم، بناءً علیٰ ما مرّ منّا یتبیّن حال هذه الصورة من الصورة الاُولیٰ صناعة، وبحسب فهم العرف، فلاتخلط.
ولو صحّ ما ذکرناه أخیراً، للزم منه عدم حمل المطلق علی المقیّد ولو کان الإفطار واحداً بالشخص، ولم یتکرّر، فإنّه عندئذٍ یجب علیه العمل بمقتضی الوظیفة الصادرة أوّلاً من قبل المولیٰ، وإذا تعدّد فعلیه العمل بالوظیفة الثانیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 499