الأوّل : فی عدم اختصاص المطلق والمقیّد المقرونین بذکر السبب بالتکالیف الإیجابیّة

‏‏ ‏

‏‏الأوّل : فی عدم اختصاص المطلق والمقیّد المقرونین بذکر السبب بالتکالیف الإیجابیّة‏

‏‏ ‏

‏‏یستظهر من القوم اختصاص صور المطلق والمقیّد المقرونین بذکر السبب‏‎ ‎‏بالتکالیف الإیجابیّة‏‎[1]‎‏، مع أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّه یتصوّر فی التکالیف التحریمیّة‏‎ ‎‏أیضاً من غیر تمامیّة الحکم الذی اختاروه فی الإیجابیّات إلاّ فی بعض منها.‏

‏‏مثلاً :‏‏ یکون ممّا یتکرّر فیه السبب نوعاً قوله: «إذا أحرمت فلاتصطد صید‏‎ ‎‏الوحش» و «إذا دخلت الحرم فلاتصطد» وممّا یتکرّر فیه السبب شخصاً قوله: «من‏‎ ‎‏مات زوجها فلاتسافر» وقوله: «من مات زوجها فلاتسافر فی زینة».‏

‏‏ثمّ إنّه لایمکن الأخذ بالحکمین فی التحریمیّات؛ لما لاتکرّر فیه، ولا یتصوّر‏‎ ‎‏تعدّد الترک، فعلیٰ هذا لابدّ إمّا من حمل المطلق علی المقیّد، أو حمل المقیّد علی‏‎ ‎‏التحریم الأشدّ، والذی هوالأقرب الأهون فی مثل الفرض الثانی، وفیما إذاکان المطلق‏‎ ‎‏غیر مقرون بذکر السبب، والمقیّد مقروناً، یکون الجمع بینهما بالتقیید أهون جدّاً.‏

‏‏وأمّا فیما یتعدّد السبب نوعاً، فیکون حمل القید علی التحریم الأشدّ أقرب‏‎ ‎‏المحتملات. وقد عرفت فیما مضیٰ فی المقام الأوّل: اختلاف الأمثلة والمواقف فی‏‎ ‎‏ذلک‏‎[2]‎‏، والله هو الحفیظ العلیم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• ))فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 580، مناهج الوصول 2: 337.
• ))لاحظ ماتقدّم فی الصفحة 486 ـ 487 .