الأوّل : فی عدم اختصاص المطلق والمقیّد المقرونین بذکر السبب بالتکالیف الإیجابیّة
یستظهر من القوم اختصاص صور المطلق والمقیّد المقرونین بذکر السبب بالتکالیف الإیجابیّة، مع أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّه یتصوّر فی التکالیف التحریمیّة أیضاً من غیر تمامیّة الحکم الذی اختاروه فی الإیجابیّات إلاّ فی بعض منها.
مثلاً : یکون ممّا یتکرّر فیه السبب نوعاً قوله: «إذا أحرمت فلاتصطد صید الوحش» و «إذا دخلت الحرم فلاتصطد» وممّا یتکرّر فیه السبب شخصاً قوله: «من مات زوجها فلاتسافر» وقوله: «من مات زوجها فلاتسافر فی زینة».
ثمّ إنّه لایمکن الأخذ بالحکمین فی التحریمیّات؛ لما لاتکرّر فیه، ولا یتصوّر تعدّد الترک، فعلیٰ هذا لابدّ إمّا من حمل المطلق علی المقیّد، أو حمل المقیّد علی التحریم الأشدّ، والذی هوالأقرب الأهون فی مثل الفرض الثانی، وفیما إذاکان المطلق غیر مقرون بذکر السبب، والمقیّد مقروناً، یکون الجمع بینهما بالتقیید أهون جدّاً.
وأمّا فیما یتعدّد السبب نوعاً، فیکون حمل القید علی التحریم الأشدّ أقرب المحتملات. وقد عرفت فیما مضیٰ فی المقام الأوّل: اختلاف الأمثلة والمواقف فی ذلک، والله هو الحفیظ العلیم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 502