الثانی: فیکیفیّة الجمع بین الدلیلین فیصورة کون النسبة مطلقاً أو من وجه
الجمع بین الدلیلین اللّذین تکون النسبة بینهما العموم المطلق، ممکن بالتقیید فی کثیر من المواقف والأطوار، وربّما یلزم التکاذب بینهما والتعارض، کما اُشیر إلیه؛ وهو فی مورد تأبّی الإطلاق عن التقیید لساناً، أو استلزام التقیید الاستهجان.
وأمّا الجمع بینهما بالتقیید فیما إذا کانت النسبة بینهما عموماً من وجه، فهو فینوع المواقف والصورغیرممکن؛ ضرورة أنّ ترجیح أحدهما علی الآخر بلامرجّح.
نعم، إذا کان ترجیح أحدهما علی الآخر، مستلزماً لمحذور عقلیّ أو عرفیّ ممّا اُشیر إلیه، دون الآخر، فقد ذهب الأعلام هناک إلی الجمع بینهما بالتقیید، مثلاً إذا کان ترجیح أحدهما علی الآخر مستلزماً لخروج المورد، أو للتخصیص الأکثر، أو یستلزم اللغویّة، یکون المتعیّن ترجیح الآخر علیه إذا لم یستلزم شیئاً.
مثلاً : إذا وقعت المعارضة بین مفهوم دلیل الکرّ، ومنطوق روایات سائر المیاه، وتکون النسبة بینهما العموم من وجه، لایمکن ترجیح أحدهما علی الآخر. والقول بأقوائیّة المنطوق من المفهوم ممّا لا سبیل إلیه کما تحرّر. فحینئذٍ إنّ ترجیح سائر الأدلّة علیٰ مفهوم الکرّ، لایستلزم التقیید الأکثر حتّیٰ یکون التقدیم مع مفهوم الکرّ، بخلاف عکسه، فإنّ تقدیم مفهوم الکرّ علیها یستلزم إلغاء عناوین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 503
«الجاری والمطر» وغیر ذلک، وهذا غیر جائز، فیقدّم تلک الأدلّة علیه. هذا ما سلکوه فی هذه المواقف.
والذی ذکرناه فی بعض المکتوبات: أنّ ما حکموا به ناشئ من توهّم: أنّ الجمع مهما أمکن أولیٰ من الطرح، وکأنّهم فی صورة عدم استلزام المحذور حکموا بالمعارضة؛ لأجل الترجیح بلا مرجّح، ولذلک بمجرّد حصول الترجیح اختاروا التقیید، وهذا غیر مناسب؛ لأنّ الجمع بین الأدلّة لابدّ وأن یکون عرفیّاً، من غیر ارتباط بمسألة الترجیح بلا مرجّح، ولا برهان عقلاً ولا شرعاً علیٰ لزوم الجمع مهما أمکن، فمجرّد کون التقیید من جانب دون الجانب الآخر مستلزماً للمحذور، لایوجب تعیین التقیید من الناحیة الاُخریٰ؛ لأنّ الفرار من المحذور العقلیّ، لیس من الواجبات العرفیّة أو العقلیّة فی محیط الجموع العقلائیّة بین الأدلّة الشرعیّة والقوانین الإلهیّة، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 504