فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏
‏‎

‎
‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 512

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الرابع فی المفاهیم‏

‏‏ ‏

‏‏تمهید ‏‏وفیه جهات :‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : فی تعریف المنطوق والمفهوم ···  3‏

‏‏     الجهة الثانیة : فی أنّ نزاع المفهوم صغرویّ أو کبرویّ ···  8‏

‏‏     الجهة الثالثة : فی أنّ المقصود نفی سنخ الحکم لا شخصه ···  11‏

‏‏          شبهة وحـلّ ···  12‏

‏‏          تنبیه : خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محلّ النزاع···  13‏

‏‏     الجهة الرابعة : حول مختار السیّد الاُستاذ البروجردیّ ···  14‏

‏‏المبحث الأوّل‏‏ : فی القضیّة الشرطیّة ···  19‏

‏‏     وجوه فی دلالة الجملة الشرطیّة علی المفهوم ···  21‏

‏‏     الوجوه المستدلّ بها علی العلّیة المنحصرة ···  31‏

‏‏          تذنیب : ثبوت المفهوم لبعض القضایا الشرطیّة ···  39‏

‏‏          ذنابة : الاستدلال علی المفهوم بالقضایا المستعملة فی الوصایا ···  41‏

‏‏تنبیهات‏‏ :‏

‏‏التنبیه الأوّل : الإشکال فی مفهوم طائفة من القضایا الشرطیّة ···  42‏

‏
‏‎

‎‏     تذنیب : دلالة بعض الطوائف من القضایا الشرطیّة علی المفهوم···  48‏

‏‏التنبیه الثانی : اشتمال الجملة الشرطیّة علی العلّة المصرّح بها ···  50‏

‏‏التنبیه الثالث : المراد من العلّة المنحصرة ···  51‏

‏‏التنبیه الرابع : ما إذا تعدّد الشرط واتحد الجزاء ···  53‏

‏‏     المسألة الاُولیٰ : بیان المختار بناءً علی عدم المفهوم ···  53‏

‏‏     المسألة الثانیة : بیان المختار بناءً علی ثبوت المفهوم ···  55‏

‏‏          المرحلة الاُولیٰ : تشخیص مصبّ التعارض ···  56‏

‏‏               تنبیه وتوضیح : ثمرة النزاع ···  57‏

‏‏               إیقاظ : استفادة المفهوم من الإطلاق ···  60‏

‏‏          المرحلة الثانیة : کیفیّة العلاج بین المنطوقین ···  61‏

‏‏          الوجوه الموجبة للتصرّف فی الإطلاق  ···  64‏

‏‏التنبیه الخامس : تداخل الأسباب والمسبّبات ···  74‏

‏‏     الأمر الأوّل : المراد من «تداخل الأسباب والمسبّبات» ···  75‏

‏‏     الأمر الثانی : أنحاء تداخل المسبّبات ···  76‏

‏‏     الأمر الثالث : ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدّدالشرط واتحاد الجزاء ···  77‏

‏‏     الأمر الرابع : اعتبار الوحدة الجنسیّة والنوعیّة فی السبب والمسبّب ···  78‏

‏‏     الأمر الخامس : المراد من «وحدة الجزاء» ···  80‏

‏‏     الأمر السادس :  سقوط النزاع بناء علی رجوع الشرطیة إلی البتّیة ···  81‏

‏‏     الأمر السابع : الأقوال والاحتمالات فی المسألة ···  82‏

‏‏     الأمر الثامن :  مقتضی الاُصول العملیّة فی المقام ···  84‏

‏‏     الأمر التاسع :  المراد من «المسبّب» ···  85‏

‏
‏‎

‎‏          تذنیب ···  85‏

‏‏     المسألة الاُولیٰ : تعدّد الجزاء حکماً ···  85‏

‏‏          الجهة الاُولی : فی الأسباب ···  85‏

‏‏          الجهة الثانیة : فی المسبّبات ···  88‏

‏‏     المسألة الثانیة : فی تعدّد الامتثال ···  89‏

‏‏     التحقیق فی أصل مسألة تداخل الأسباب والمسبّبات ···  91‏

‏‏          الجهة الاُولیٰ : الوجوه الدالّة علی التصرّف فی المقدّم أو التالی ···  91‏

‏‏               تذییل : التمسّک بالارتکاز العقلائیّ لإثبات تعدّد الأسباب···  104‏

‏‏               حول اختیار الوالد المحقّق لتعدّد السبب والمسبّب ···  105‏

‏‏               تنبیه : اندفاع شبهة «العوائد» بما فی «المطارح» ···  108‏

‏‏               بحث وتفصیل : حکم صورتی التعاقب والتقارن ···  109‏

‏‏          الجهة الثانیة : حکم التعدّد الشخصی للشرط ···  109‏

‏‏          الجهة الثالثة : تعدّد المسبّب وعدمه ···  112‏

‏‏               المقام الأوّل : إمکان تداخل المسبّب ثبوتاً ···  114‏

‏‏               المقام الثانی : مقتضی القواعد الأوّلیّة بعد إمکان التداخل عقلاً ···  117‏

‏‏               المقام الثالث : الدلیل الخارجیّ علی التداخل ···  119‏

‏‏التنبیه السادس : استعراض بعض الشرطیّات وبیان أحکامها ···  121‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : القضیة السالبة المشتمل جزاؤها علی ألفاظ العموم ···  122‏

‏‏     الجهة الثانیة : القضیّة السالبة الواقعة فی سیاقها النکرة ···  124‏

‏‏          تذنیب : انعکاس الموجبة الکلّیة إلی السالبة الکلّیة وبالعکس ···  128‏

‏‏     الجهة الثالثة :  فی قوله : «إذا کان الماء قدر کرّ لاینجّسه شیء ···  129‏

‏
‏‎

‎‏          تذنیب : حول بعض مناقشات قضیّة الکرّ ···  131‏

‏‏          تنبیه : حول قضیّة «إن جاءک زید فأکرم واحداً» ···  133‏

‏‏التنبیه السابع : حول تعاقب الشرطیّتین فی کلام واحد ···  133‏

‏‏     المسألة الاُولیٰ : فیما کانت القضیّتان مستقلّتین ···  134‏

‏‏     المسألة الثانیة : فی ورود القضیّتین فی کلام واحد ···  137‏

‏‏المبحث الثانی :‏‏ مفهوم التعلیل ···  139‏

‏‏     تذنیب : تعارض مفهوم التعلیل مع المنطوق ···  141‏

‏‏المبحث الثالث :‏‏  مفهوم الوصف ···  143‏

‏‏المبحث الرابع :‏‏ مفهوم الغایة ···  147‏

‏‏     وهم ودفع : إذا کانت الغایة من حدود الحکم والطلب···  152‏

‏‏     تذنیب : وجه التفصیل بین کون المنشأ جزئیّاً أو کلّیاً ···  154‏

‏‏     إعادة وإفادة ···  155‏

‏‏     تذنیب : دخول الغایة فی المغیّا ···  157‏

‏‏     ذنابة : التهافت بین انتفاء سنخ الحکم والقول بوجوب المقدّمة ···  161‏

‏‏     تنبیه ···  161‏

‏‏المبحث الخامس :‏‏ مفهوم الحصر ···  163‏

‏‏     المرحلة الاُولیٰ : مقام الثبوت ···  163‏

‏‏     المرحلة الثانیة : مقام الإثبات ···  164‏

‏‏          اُولاها : الجملة الاستثنائیّة ···  164‏

‏‏               وهم ودفع ···  165‏

‏‏               التحقیق فی ثبوت مفهوم الاستثناء ···  166‏

‏
‏‎

‎‏               بحث وتحصیل : بیان منشأ دلالة الاستثناء علی المفهوم ···  168‏

‏‏               کشف غباوة ···  170‏

‏‏               حول دلالة «لا صلاة إلاّ بطهور» علی الحصر الإضافی ···  173‏

‏‏               حول کلمة الإخلاص ···  174‏

‏‏     ‏‏تنبیهات‏

‏‏               ‏‏أحدها : التفصیل بین الحکم والموضوع فی مفهوم الحصر ···  178‏

‏‏               ثانیها : التفصیل بین الحکم المنشأ بالمعانی الحرفیّة والاسمیّة ···  179‏

‏‏               ثالثها : مجازیّة تقیید مفهوم الحصر وعدمها ···  180‏

‏‏               رابعها : مفهوم الاستثناء المنقطع ···  181‏

‏‏          ثانیتها : الجملة المشتملة علیٰ کلمة «إنّما» ···  182‏

‏‏               الجهة الاُولیٰ : فی أنّها بسیطة أم مرکّبة ···  183‏

‏‏               الجهة الثانیة : فی أنّها هل تفید الحصر، أم لا؟ ···  184‏

‏‏               تنبیه ···  185‏

‏‏               تذنیب : منشأ دلالة کلمة «إنّما» علی المفهوم ···  185‏

‏‏               إیقاظ : عدم دلالة «إنّما» علی الحصر عند دخولها علی الفعلین ···  187‏

‏‏               إفـادة ···  187‏

‏‏          وثالثتها : الجملات المشتملة علی «بل» الاضرابیّة ···  188‏

‏‏المبحث السادس :‏‏ مفهوم اللقب والعدد ···  189‏

‏‏المبحث السابع :‏‏ مفهوم الموافقة ···  191‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏المقصد الخامس فی العامّ والخاصّ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدّمة‏‏ وفیها جهات :‏

‏‏الجهة الاُولیٰ : الفرق بین العامّ والخاصّ والمطلق والمقیّد ···  197‏

‏‏     وهم ودفع ···  199‏

‏‏     عقدة وحلّ ···  200‏

‏‏     إعضال وانحلال ···  200‏

‏‏     بحث وتحصیل : حول استغناء العامّ عن مقدّمات الحکمة ···  201‏

‏‏     فذلکة البحث ···  203‏

‏‏     تنبیه : حول تقسیم العامّ ···  205‏

‏‏الجهة الثانیة : تعریف العامّ ···  207‏

‏‏الجهة الثالثة : أدوات العموم ···  207‏

‏‏     بقی شیء حول کلمة «أیّ» ···  209‏

‏‏     فمنها : الجمع المحلّیٰ بـ «الألف واللاّم» ···  210‏

‏‏     ومنها : المفرد المعرّف بـ «اللام» والنکرة الواقعة فی سیاق النفی···  212‏

‏‏     ومنها : التنوین ···  212‏

‏‏     تتمّة : العموم والخصوص من أوصاف اللفظ ···  213‏

‏‏     ختام الکلام فی «مَن» الموصولة ···  214‏

‏‏المبحث الأوّل :‏‏ مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها ···  215‏

‏‏     المقام الأوّل : مجازیّة العامّ المخصّص وعدمها ···  216‏

‏
‏‎

‎‏          تنبـیـه : ···  221‏

‏‏     المقام الثانی : حجیّة العامّ بعد التخصیص ···  221‏

‏‏          تذنیب : الوجوه الدالّة علیٰ حجّیة العامّ ولو مع الالتزام بالمجازیة ···  224‏

‏‏          إیقاظ : مختار السیّد الاُستاذ البروجردی فی المقام ···  227‏

‏‏          بحث وتحقیق : ثبوت المجازیّة بین الحاکم والمحکوم ···  228‏

‏‏المبحث الثانی :‏‏ صور المخصّص وأحکامها ···  231‏

‏‏     الصورة الاُولیٰ : إذا کان المخصّص مجملاً ولفظیّاً ···  232‏

‏‏     الصورة الثانیة : إذا کان المخصّص اللفظیّ المجمل منفصلاً ···  234‏

‏‏          بحث وتحصیل : سریان إجمال الحاکم إلی المحکوم ···  238‏

‏‏          تتـمّـة ···  240‏

‏‏          خاتمة : مقتضیٰ الأصل العملیّ عند الشّک فی حجّیة العام ···  241‏

‏‏     الصورة الثالثة : إذا کان المخصّص لبّیاً ···  243‏

‏‏     الصورة الرابعة : إذا لم یعلم حال أمر المخصّص ···  248‏

‏‏     الصورة الخامسة : إذا کان المخصّص اللفظیّ مرتکزاً عقلائیّاً ···  250‏

‏‏المبحث الثالث :‏‏ جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة ···  251‏

‏‏     وجوه سقوط العامّ فی الشبهة المصداقیّة ···  256‏

‏‏          بقی شیء : سقوط أصالة الجدّ فی المقام ···  259‏

‏‏          تتمیم : مختار العلاّمة النهاوندی ···  260‏

‏‏          تذنیب : حول إیجاب المخصّص المنفصل ···  262‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏     الأوّل : التمسّک بحجّیة الخبر مع الشکّ فی الإعراض ···  263‏

‏
‏‎

‎‏     الثانی: التمسّک بالعامّ فی العناوین التی لا واقعیّة لها ···  264‏

‏‏     الثالث : حجّیة العامّ مع کون الخارج عنوان «المریض» مثلاً ···  266‏

‏‏     الرابع : جواز التمسّک بالإطلاق فی الشبهة المصداقیّة ···  267‏

‏‏     الخامس : التمسّک بإطلاق أو عموم المحکوم ···  270‏

‏‏     السادس : التمسّک بالعامّ مع کون الخاصّ معلّلاً ···  271‏

‏‏     السابع : استکشاف عدم اندراج المصداق المشتبه فی الخاصّ ···  272‏

‏‏     الثامن : وجوب الفحص فی موارد الشبهة المصداقیّة ···  274‏

‏‏     التاسع : جریان الاُصول العملیّة فی الشبهة المصداقیّة···  275‏

‏‏     العاشر : حول استکشاف حال المصداق المشتبه ···  275‏

‏‏     الحادی عشر : دوران الأمر بین التخصیص والتخصّص ···  277‏

‏‏          إیقاظ : تحریر النزاع علی وجه بدیع ···  279‏

‏‏     الثانی عشر : رفع الشبهة المصداقیّة بالأصل المحرز ···  280‏

‏‏المبحث الرابع :‏‏ وجوب الفحص عن المخصّص ···  281‏

‏‏     وهم ودفع ···  283‏

‏‏     وهم آخر ودفع ···  283‏

‏‏     وهم ثالث ودفع ···  284‏

‏‏     إیقاظ : حول تحدید محلّ النزاع فی المقام ···  284‏

‏‏     وجه عدم وجوب الفحص ···  285‏

‏‏     بقی شیء : عدم کفایة رجوع المجتهد إلیٰ مجرّد العامّ والخاصّ ···  289‏

‏‏     تتمّة : لزوم مراجعة أخبار العامّة وفتاواهم ···  290‏

‏‏     وجوه اُخر علی وجوب الفحص ···  291‏

‏
‏‎

‎‏          إشکال وحلّ ···  296‏

‏‏          إشکال ودفع ···  297‏

‏‏          تتمیم البحث : حول العلم الإجمالیّ بوجود المخصّصات ···  298‏

‏‏          تذییل : فی مقدار الفحص ···  300‏

‏‏المبحث الخامس :‏‏ عدم اختصاص القوانین الإلهیّة بالحاضرین ···  303‏

‏‏     شبهات اختصاص الخطابات ···  306‏

‏‏     تذنیب : فی تکلیف الکفّار بالفروع وعدمه ···  318‏

‏‏     الوجوه التی یمکن التمسّک بها فی المقام ···  318‏

‏‏     تذنیب : فی تتمیم الاستدلال علی تکلیف الکفّار ···  335‏

‏‏     تتمیم : حول إثبات عموم التکالیف ···  340‏

‏‏     خاتمة الکلام : فی ثمرات مسألة عموم الخطابات ···  342‏

‏‏المبحث السادس :‏‏ اقتران العامّ بما یصلح للقرینیّة ···  347‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : کبری المسألة ···  350‏

‏‏     الجهة الثانیة : صغری المسألة ···  351‏

‏‏     حکم الجمل المتعدّدة المتعقّبة بالاستثناء ···  352‏

‏‏     إرجاع الاستثناء إلی خصوص الأخیرة لا یضرّ بسائر العمومات ···  356‏

‏‏     تذنیب : حکم الشکّ فی رجوع الاستثناء إلی الأخیرة ···  358‏

‏‏     تنبیه : فی أنّ النزاع أعمّ من التعقّب بالاستثناء ···  359‏

‏‏المبحث السابع :‏‏ أقسام العامّ والخاصّ وکیفیّة الجمع بینهما ···  361‏

‏‏     حکم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ ···  361‏

‏‏     فذلکة الکلام : فی العموم والخصوص ···  364‏

‏
‏‎

‎‏     حکم تعارض العامّ مع مفهوم الخاصّ ···  366‏

‏‏          الجانب الأوّل : المفهوم الموافق ···  367‏

‏‏          الجانب الثانی : تخصیص العامّ بالمفهوم المخالف ···  370‏

‏‏     صور تعارض العامّ مع مفهوم المخالفة ···  374‏

‏‏المبحث الثامن :‏‏ جواز تخصیص العامّ الکتابیّ بالخبر الواحد ···  379‏

‏‏     الاُمور التی یمکن الاستناد إلیها لمنع التخصیص بالخبر الواحد ···  380‏

‏‏     تذنیب : وفیه فذلکة وجوه منع التخصیص ···  387‏

‏‏     إیقاظ : حکومة الخبر المجرّد من القرینة علی العامّ الکتابیّ···  389‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد السادس فی المطلق والمقیّد‏

‏‏ ‏

‏‏تمهید‏‏ وفیه جهات :‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : بیان ما ینبغی أن یبحث عنه فی المقام ···  393‏

‏‏     الجهة الثانیة: الفرق بین الإطلاق هنا وما فی أبواب الأوامر والنواهی ···  397‏

‏‏          تذنیب : حول الإطلاق فی المعانی الحرفیّة ···  398‏

‏‏     الجهة الثالثة : موارد إطلاق المطلق والمقیّد ···  400‏

‏‏          أحکام المطلق والمقیّد والنسبة بینهما ···  402‏

‏‏          وهم ودفع ···  405‏

‏‏          تنبیه : الفرق بین «الاعتبار» فی المعقول والاُصول ···  406‏

‏‏          إیقاظ : حول کیفیّة نیل مفهوم المطلق والمقیّد ···  407‏

‏‏     الجهة الرابعة : بیان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها ···  408‏

‏
‏‎

‎‏          تذنیب : نزاع سلطان العلماء مع سابقیه ···  410‏

‏‏          المراد من «المطلق» ···  414‏

‏‏     الجهة الخامسة : استلزام التقیید للمجازیّة ···  416‏

‏‏          الأمر الأوّل : عدم استلزام التقیید للمجازیّة ···  417‏

‏‏               تنبیه : التفصیل فی المجازیّة بین المقیّد المتصل والمنفصل ···  418‏

‏‏          الأمر الثانی :  صحّة التمسّک بالمطلق علی القول بالمجازیّة ···  419‏

‏‏          الأمر الثالث : نفی الملازمة بین عدم المجازیّة والتمسّک بالمطلق ···  419‏

‏‏المبحث الأوّل :‏‏ حول مقدّمات الحکمة ···  423‏

‏‏     المقدّمة الاُولیٰ ···  424‏

‏‏     المقدّمة الثانیة والثالثة ···  425‏

‏‏          تنبیه : فی أنّ ذکر القید المنفصل لا یضرّ بالإطلاق ···  427‏

‏‏          حول شبهة علی جواز التمسّک بالمطلقات ···  429‏

‏‏          تتمیم :  بیان شرائط اتصاف الکلام بالإطلاق علی المختار ···  431‏

‏‏     المقدّمة الرابعة : انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب ···  432‏

‏‏          تنبیه : إثبات إطلاق الحکم عن طریق مقدّمة الإطلاق الوحیدة ···  435‏

‏‏          تتمّة : الأصل عند الشک فی مقام البیان ···  436‏

‏‏المبحث الثانی :‏‏ فی أنّ الإطلاق رفض القیود أو جمعها ···  439‏

‏‏     الأمر الأوّل : ثمرة هذا الخلاف ···  441‏

‏‏     الأمر الثانی : وجوه  منشأ هذا الخلاف ···  442‏

‏‏     إیقاظ : اشتراط الإطلاق باعتبار رفض القیود وما فیه ···  449‏

‏‏     تذنیب: حول منع استفادة العموم الاستغراقیّ أو البدلی ···  450‏

‏
‏‎

‎‏     تنبیه : حجّیة الإطلاق المستند إلی المقدّمات الظنّیة ···  450‏

‏‏المبحث الثالث :‏‏ فی تقاسیم الإطلاق ···  453‏

‏‏     فمنها : انقسامه إلی الإطلاق اللفظیّ، والمقامیّ ···  453‏

‏‏     ومنها : تقسیمه إلی الشمولیّ والبدلیّ ···  455‏

‏‏     ومنها : تقسیمه إلی الأفرادیّ، والأزمانیّ، والأحوالیّ ···  456‏

‏‏          وهم ودفع ···  457‏

‏‏المبحث الرابع :‏‏ التقیید لایورث تعنون المطلق بالمقیّد ···  459‏

‏‏المبحث الخامس :‏‏ کیفیة الجمع بین المطلق والمقیّد ···  463‏

‏‏وهنا اُمور :‏

‏‏          الأمر الأوّل : انحصار النزاع بالقید المنفصل ···  463‏

‏‏          الأمر الثانی : انحصار النزاع بالقید المتکفّل للحکم التکلیفیّ ···  464‏

‏‏          الأمر الثالث : فی أنّهما قد یتّحدان فی الکیف وقد یختلفان ···  465‏

‏‏المقام الأوّل : صور المطلق والمقیّد المتکفّلین للحکم التکلیفیّ ···  467‏

‏‏     الصورة الاُولیٰ ···  467‏

‏‏          تذنیب : قیام القرینة علی إرادة شیء من المقیِّد ···  471‏

‏‏          بقی شیء :  حکم ما لو کان مفاد المطلق ندباً ···  472‏

‏‏          توضیح وتفصیل : تعرّض القید لحکم الطبیعة وبین وروده نکرة ···  473‏

‏‏          وهم ودفع ···  474‏

‏‏          بقی شیء : فی حکم تقدّم زمان المقیّد علی المطلق ···  475‏

‏‏          فذلکة الکلام ···  477‏

‏‏          تنبیه : قیام القرینة علی الإرشاد إلیٰ تحدید مصبّ الإطلاق المتأخّر···  478‏

‏
‏‎

‎‏          تذنیب :  حکم الشکّ فی التقدّم والتأخّر بناء علی نسخ المقیّد المتقدّم···  478‏

‏‏          بقی شیء آخر : فی بیان فروض اُخر للصورة الاُولیٰ ···  479‏

‏‏     الصورة الثانیة ···  481‏

‏‏     الصورة الثالثة ···  482‏

‏‏          تذنیب : فی بیان فروض الصورة الثالثة ···  485‏

‏‏     الصورة الرابعة ···  487‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏          الأوّل : ورود مقیّد واحد لمطلقات کثیرة واستهجان التقیید ···  489‏

‏‏          الثانی : حکم الشکّ فی تقدیم المطلق أو العامّ علی المقیّد أو الخاصّ···  491‏

‏‏          الثالث : شمول النزاع السابق للأوامر الطریقیّة غیر المتماثلة ···  491‏

‏‏المقام الثانی : فی صور المطلق والمقیّد المتکفّلین للحکم الوضعی ···  492‏

‏‏     تنبیه ···  494‏

‏‏     تنبیه آخر ···  495‏

‏‏المقام الثالث : فی المطلق والمقیّد المقرونین بذکر السبب ···  495‏

‏‏     الصورة الاُولیٰ ···  495‏

‏‏     الصورة الثانیة ···  497‏

‏‏     الصورة الثالثة ···  499‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏          الأوّل : عدم اختصاص المطلق والمقیّد المقرونین بذکر السبب‏

‏‏               بالتکالیف الإیجابیّة ···  502‏

‏‏          الثانی: کیفیّة الجمع فی صورة کون النسبة مطلقاً أو من وجه ···  503‏

‏
‏‎

‎‏          الثالث : فی الإشارة لجریان الحکومة فی بعض صور تنافی الدلیلین ···  504‏

‏‏          الرابع : فی ثبوت التقیید أحیاناً مع کون النسبة عموماً من وجه···  505‏

‏‏          الخامس : فی المجمل والمبیّن ···  506‏

‏‏               تذنیب : فی بیان قسمی الإجمال ···  508‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏··· ‏‏ 511‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎