الأمر الأوّل : حول تقسیم أحوال المکلّف
قد تعارف تقسیم أحوال المکلّف، فأوّل من قسّمها الشیخ ظاهراً، وقال: «إنّ المکلّف إذا التفت إلیٰ حکم شرعیّ، فیحصل له إمّا الشکّ فیه، أو الظنّ، أوالقطع ...».
وحیث هو لا یخلو من مناقشات محرّرة، وأمتنها أنّ أخذ المکلّف بلا وجه، کما سیمرّ علیک، وأخذ الظنّ غیر جائز؛ لأنـّه إمّا یلحق بالأوّل، أو الثانی، ولذا فربّما عدل لأجلها الشیخ إلیٰ ما أفاده فی المقام، مع عدم تجنّبه عمّا اُشیر إلیه آنفاً، وإن خلا من بعض المشاکل، کأخذ الواقعة هنا، دون ما هناک؛ نظراً إلیٰ وضوحه، وإلاّ فلابدّ منها؛ للزوم کون الحکم مورد التصدیق من غیر وجود الموضوع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 3
له، وهو محال.
وحیث إنّ العلاّمة الخراسانیّ قدس سره التفت إلیٰ بعض المناقشات، عدل عنه وقال: «إنّ البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف، إذا التفت إلیٰ حکم فعلیّ واقعیّ، أو ظاهریّ...»، وهو أسوأ حالاً ممّا مرّ؛ لأنّ المراد من «الالتفات» إن کان تصوّریّاً فلا معنیٰ للفعلیّة والواقعیّة، وإن کان تصدیقیّاً فلا معنیٰ لعروض الحالات بعد ذلک، کما لا یخفیٰ.
وإذ بلغت نوبة التألیف إلیٰ شیخ مشایخنا فی «الدرر» عدل عنه وقال: «إنّ من وضع علیه قلم التکلیف، إذا التفت إلی الحکم الشرعیّ فی الواقعة؛ إمّا أن یکون قاطعاً، أو لا.
وعلی الثانی: إمّا أن یکون له طریق معتبر، أم لا.
وعلی الثانی: سواء کان شاکّاً، أو ظانّاً بظنّ غیر معتبر.
فتکون الحالات منحصرة فی أربع؛ لأنّ الشکّ إمّا یلاحظ فیه الحالة السابقة، أم لا، فالأوّل مجری الاستصحاب، والثانی إمّا أن یکون الشکّ فیه فی جنس التکلیف، أو لا، والأوّل مجریٰ أصالة البراءة، والثانی إمّا أن یمکن فیه الاحتیاط، أو لا، فالأوّل مورد الاحتیاط والثانی مجری التخییر» انتهیٰ.
وحیث إنّه أیضاً لا یخلو من المناقشات کمسألة تداخل العلم الإجمالیّ المبحوث عنه فی القطع مع المبحوث عنه فی الاشتغال، مع ما عرفت منّا من الإشکال المشترک، ویرد أیضاً: أنّ العلم بجنس التکلیف، ربّما لا یکون علیٰ وفق الاصطلاح، کما لا یخفیٰ، فیکون المراد أصل التکلیف، لا الجنس فی قبال النوع .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 4
نقول : کما مرّ تفصیله فی أوائل الکتاب، إنّ من حالات المکلّف حالةَ الغفلة، فإنّ من المکلّفین الغافل بالضرورة، فلا یستوعب التقاسیم المذکورة الغافلَ عن الحکم، فأخذ «الالتفات» غیر لازم أیضاً.
فالأحسن أن یقال: الإنسان إمّا أن یکون فی قبال الوظائف الإلهیّة، ذا حجّة عقلیّة، أو عقلائیّة عرفیّة.
وإذا لم یکن کذلک، وکان شاکّاً، فلا یخلو إمّا یکون الشکّ ـ سواء کان فی التکلیف، أو المکلّف به مسبوقاً بالقطع، أو لا.
وعلی الثانی: إمّا یکون الشکّ فی أصل التکلیف، أو فی المکلّف به.
فالبحث عن حجّیة العلم الإجمالیّ فی بحوث القطع، غیر البحث عن العلم المذکور فی مباحث الاشتغال؛ فإنّ هناک یدور الکلام حول تمامیّة الحجّة عقلاً، وفی مباحث الاشتغال حول أنّ الاُصول الشرعیّة والأدلّة المبیحة الکلّیة، تستوعب جمیع الأطراف، أو بعضها، أم لا؟
هذا، وقد مرّ ما یتعلّق بهذا الأمر علیٰ وجه أحسن فی أوّل بحوث القطع، فلیراجع.
تنبیه: قال صاحب «الکفایة» علیه الرحمة: «والمهمّ منها أربعة، فإنّ مثل قاعدة الطهارة فیما اشتبه طهارته بالشبهة الحکمیّة، وإن کان ممّا ینتهیٰ إلیها فیما لا حجّة علیٰ طهارته، ولا علیٰ نجاسته، إلاّ أنّ البحث عنها لیس بمهمّ» انتهیٰ.
وقد ابتلی بهذه الشبهة بعض المحشّین، فأطال الکلام حولها بما لا معنیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 5
له، وأخذها بعض المعاصرین مذعناً بأنّ هذا إشکال علیٰ مباحث الاُصول.
والإنصاف: أنّه من الغریب؛ ضرورة أنّ النجاسة والطهارة إذا کانتا معلومتین، فحکمهما معلومان، وإذا کانتا مجهولتین، فالحلّیة والحرمة مشکوکتان؛ لأنّ الشکّ فیهما من الشکّ فی جواز الأکل تکلیفاً، وجواز الصلاة وضعاً، فیتمسّک بقاعدة الحلّ، فعلیه یرجع الشکّ فیهما إلی الشکّ فی التکلیف، وإلاّ فالنجاسة والطهارة بما هما لا أثر لهما، أو یرجع الشکّ فیهما إلی المکلّف به، فلا یکون خارجاً عن البحوث الاُصولیّة.
نعم، فی موارد الشکّ فی الطهارة والنجاسة، تکون قاعدةٌ شرعیّة إلهیّة حاکمةً علیٰ أصالة الحلّ، من غیر احتیاج إلیها حتّیٰ فی مورد؛ لأنّ فی جمیع موارد تلک القاعدة، تکون قاعدة البراءة دافعة ومرجعاً، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 6