الأمر الثانی : فی أنّه لا مناسبة لذکر الحکومة وأنحائها هنا

‏‏الأمر الثانی : فی أنّه لا مناسبة لذکر الحکومة وأنحائها هنا‏

‏‏ ‏

‏‏سیمرّ علیک تحقیق حقیقة الحکومة وأقسامها فی بحوث التعادل‏‎ ‎‏والترجیح‏‎[1]‎‏، والبحث عن هذه المسألة هنا، أیضاً من الخلط بین ما هو شأن الباحث‏‎ ‎‏الاُصولیّ، وبین ما هو وظیفة المکلّفین، فإنّ وظیفة المکلّف عدم الرجوع إلی‏‎ ‎‏الاُصول مع وجود الأمارة علیٰ خلافها، وأمّا الباحث الاُصولیّ فلا یلزم أن یلاحظ‏‎ ‎‏تقدّم الأمارات علی الاُصول فی مبحث تنقیح مفاد الاُصول ومجاریها؛ لأنّ البحث‏‎ ‎‏مجرّد فرض، ویکون نظره إلیٰ تنقیح مفاد أدلّة الاُصول ومصبّها وموضوعها، سواء‏‎ ‎‏کان هو متعبّداً معتقداً بأساس المذهب، أم لم یکن، وسواء کان شاکّاً، أو غیر شاک.‏

‏
‏‎

‏‏ویحتمل أن تکون أدلّة الأمارات مخصِّصة ومقیِّدة، کما یحتمل أن تکون أدلّة‏‎ ‎‏الأدلّة، منصرفة عن موارد الأمارات والحجج العقلائیّة.‏

‏‏وحیث إنّ المسألة تحتاج إلی التدبّر فی کلّ أمارة برأسها؛ لقیام ذلک علی‏‎ ‎‏النظر فی الأدلّة الخاصّة، فالإحالة إلیٰ محالّها أولیٰ وأحوط، وإن کان الأمر سهلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) ممّا یؤسف له عدم وصول الکتاب إلی هذه المباحث.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 326 ـ 327، و4: 591 ـ 601.
• )) کفایة الاُصول : 488 ـ 489.
• )) فرائد الاُصول 2 : 750 ـ 752.
• )) تهذیب الأحکام 9: 302 / 1079، وسائل الشیعة 26: 216، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب مواریث الأزواج، الباب 8 ، الحدیث 3.