الأمر الثالث : فی اُصولیّة مسألة البراءة مطلقاً

‏‏الأمر الثالث : فی اُصولیّة مسألة البراءة مطلقاً‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ البحث عن البراءة فی الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة ـ تحریمیّة، أو‏‎ ‎‏إیجابیّة بأقسامها، وعلیٰ تفاوت مناشئها؛ من فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارض‏‎ ‎‏الأدلّة، بعد ما کانت ساقطة مثلاً من البحث الاُصولیّ، وتکون المسألة من المسائل‏‎ ‎‏الکلّیة الاُصولیّة؛ لمایستنتج منها قانون کلّی یستنبط به الفروع، ضرورة أنّ البحث‏‎ ‎‏بین الأخباریّ والاُصولیّ، یرجع هنا إلیٰ أنّ المشکوک وجوبه أو حرمته، وغیرالمعلوم‏‎ ‎‏حکمه، المردّد بین الإلزامیّ وغیره، هل یکون مرفوعاً وغیر مستتبع لشیء، أو لا؟‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا البحث عن خصوصیّات هذه الکبریٰ، فهو لا یضرّ بصحّتها الإجمالیّة‏‎ ‎‏التی هی معنونة بین الأخباریّ‏‎[1]‎‏ والاُصولیّ‏‎[2]‎‏ فی الشبهات التحریمیّة، وبین‏‎ ‎‏الاسترآبادیّ‏‎[3]‎‏ والاُصولیّ‏‎[4]‎‏ فی الشبهات الوجوبیّة.‏

‏‏ومن هنا یظهر:‏‏ أنّ ما صنعه الشیخ الأعظم الأنصاریّ من تخصیص الصور‏‎ ‎‏المذکورة بالبحث علیٰ حِدة؛ لاختصاص بعض الصور ببعض الأدلّة‏‎[5]‎‏، غیر جائز،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ البحث هنا حول أنّ فی محلّ الشکّ فی الحرمة وغیر‏‎ ‎‏الوجوب، أو الوجوب وغیر الحرمة ـ تکلیفیّة کانت، أو وضعیّة یکون المرجع قاعدة‏‎ ‎‏«کلّ مشکوک مرفوع» أو قاعدة «کلّ مشکوک لیس بمرفوع».‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ هی قاعدة اُصولیّة یستدلّ علیها بالأدلّة الآتیة، وهی مورد‏‎ ‎‏الخلاف بین الأخباریّین والاُصولیّین؛ بحسب النفی والإثبات، وبین الاُصولیّین‏‎ ‎‏أنفسهم بحسب الإطلاق والخصوصیّات، بعد معلومیّة أنّ المراد من «الشکّ» هو‏‎ ‎‏الشکّ غیر الاستصحابیّ؛ بناءً علی اعتبار الاستصحاب.‏

‏‏ولنا أن نقول: هو الأعمّ فی مهمّ البحث؛ لعدم جریان استصحاب الأحکام‏‎ ‎‏الإیجابیّة، کالوجوب والحرمة، والعدمیّة کعدم الوجوب والحرمة، وکلّ لجهة خاصّة‏
‏‎

‏‏نعم، یجری هو فی الأحکام الجزئیّة والموضوعات الخارجیّة، علیٰ إشکال‏‎ ‎‏فی الأخیر یأتی تفصیله فی محلّه‏‎[7]‎‏، فانتظر حتّیٰ حین.‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الاُمور، فلنشرع فیما هو المقصود الأصلیّ فی هذا المقصد‏‎ ‎‏التاسع من مقاصد الکتاب.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 27: 163، الحدائق الناضرة 1 : 44.
• )) الفوائد الحائریّة : 239 ـ 240، قوانین الاُصول 2: 16 / السطر 3 ـ 5، الفصول الغرویّة: 351 / السطر 17 ـ 18، فرائد الاُصول 1 : 315.
• )) الفوائد المدنیّة : 138 / السطر 9.
• )) الفصول الغرویّة: 351 / السطر 17 ـ 18، فرائد الاُصول 1 : 315 و 377.
• )) فرائد الاُصول 1 : 314.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 535 .
• )) لاحظ ما یأتی الجزء الثامن : 436 ـ 439 .