الاستدلال بالکتاب الکریم

‏‏الاستدلال بالکتاب الکریم‏

‏‏ ‏

‏‏فمن النقلیّة آیات، أظهرها قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّیٰ نَبْعَثَ رَسُولاً‏‎ ‎‏* وَإذَا أرَدْنَا أنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا‏‎ ‎‏تَدْمِیرَاً * وَکَمْ أهْلَکْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ هذا، تکون الآیة ظاهرة فی العذاب الدنیویّ، وتکون راجعة إلیٰ أنّ‏‎ ‎‏شأنه تعالیٰ، لیس ذلک إلاّ بعد إرسال الرسل وبعثهم؛ ودعوتهم إلی الاعتقادات الحقّة‏‎ ‎‏والتوحید والرسالة، فلا ترتبط بمسألتنا الراجعة إلیٰ فرع من الفروع الجزئیّة.‏

‏‏وحدیث الأولویّة‏‎[2]‎‏، غیر نافع؛ لعدم قطعیّتها، ضرورة عدم ظهور الآیة فی‏‎ ‎‏نفی الشأن عنه تعالیٰ بالنسبة إلی العذاب قبل البعث؛ لقوّة کونه إخباراً عمّا سلف؛‏
‏‎

‎‏أی ما کنّا فی الأیّام السالفة کذا، فلا یقاس بالآیات الاُخر‏‎[3]‎‏، مثل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏مَا‏‎ ‎‏کَانَ الله ُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ‏‏»‏‎[4]‎‏ وغیره‏‎[5]‎‏، فإنّه نفی عن الحال، وهذه الآیة نفی عن‏‎ ‎‏الماضی، فإذا لم تکن بصدد نفی الشأن عنه تعالیٰ، لا یثبت بها ما هو المطلوب فی‏‎ ‎‏المقام، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وإطالة البحث حولها بعد ذلک، ممّا لا معنیٰ لها. وکون بعض الآیات السابقة‏‎ ‎‏راجعة إلیٰ مسائل القیامة‏‎[6]‎‏، لا یضرّ بظهورها هنا فی العذاب الدُنیویّ؛ لمناسبة‏‎ ‎‏أقویٰ فی ذیلها، کما مرّ.‏

‏‏وأمّا الإشکالات الاُخر، فهی کلّها قابلة للدفع، من غیر أن یلزم کون‏‎ ‎‏الاُصولیّ جدلیّاً فی هذه الناحیة.‏

‏‏ثمّ إنّ هناک آیات استدلّ بها علی البراءة إجمالاً، وهی کلّها مذکورة فی‏‎ ‎‏المفصّلات‏‎[7]‎‏، وقد عدلنا عنها؛ لما یشکل تتمیم الاستدلال بها.‏

‏‏نعم، قد استدللنا سابقاً علی المسألة بقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏رُسُلاً مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ‏‎ ‎‏لِئَلاّ یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی الله ِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ الله ُ عَزِیزَاً حَکِیمَاً‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ الآیات السابقة علیها واللاحقة بها، غیر مربوطة بالعذاب الدنیویّ،‏‎ ‎‏فتکون هذه الآیة خالیة من الإشکال المذکور آنفاً.‏

‏
‏‎

‎‏وحیث إنّ المفروض فیها؛ أنّهم رسل مبشّرون ومنذرون، ولا بشارة ولا إنذار‏‎ ‎‏إلاّ بعد الوصول إلی المکلّفین، تکون الآیة أیضاً من هذه الجهة، صالحةً للاستدلال،‏‎ ‎‏من غیر الحاجة إلیٰ أخذ الرسالة کنایة، کما أخذوها کنایة عنها‏‎[9]‎‏ فی ذیل قوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا کُنّٰا مُعَذِّبِینَ حَتَّیٰ نَبْعَثَ رَسُولاً‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ البحث، حول تمامیّة الحجّة فی الشبهات الوجوبیّة والتحریمیّة‏‎ ‎‏وعدمها، ویظهر من الآیة الکریمة الشریفة عدم تمامیّة الحجّة لله علی الناس إلاّ بعد‏‎ ‎‏الرسل المبشّرین والمنذرین، فتکون شاهدةً علیٰ عدم تمامیّة حکم العقل بالاحتیاط‏‎ ‎‏کما یأتی؛ بتوهّم أنّ دفع الضرر المحتمل واجب‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وحیث إنّ هذه الآیة موضوعها ‏‏«‏‏لِلنَّاسِ‏‏»‏‏ وهو العموم الأفرادیّ إمّا وضعاً،‏‎ ‎‏أو لتمامیّة مقدّمات الإطلاق، فلا قصور فی شمولها لجمیع المکلّفین فی سائر‏‎ ‎‏العصور وفی عصرنا، بخلاف قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ‏‏»‏‏ فإنّه کان یحتاج إلی‏‎ ‎‏التقریب الذی عرفت فساده.‏

‏‏نعم، لا یستفاد من هذه الآیة انتفاء الاستحقاق، ولکنّه غیر منظور؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏النظر إلیٰ تمامیّة الحجّة الباطنیّة أو الظاهریّة، ولک أن تکشف بها انتفاء الاستحقاق‏‎ ‎‏عند انتفاء الحجّة، وإلاّ فلو کان مستحقّاً بدونها، لما کان وجه لکون الناس ذوی‏‎ ‎‏حجّة علیه تعالیٰ، فکان الأمر دائراً بین کون العباد ذوی حجّة، أو خالقهم، وأنّ الله ‏‎ ‎‏له الحجّة بعد الرسل، والعباد لهم الحجّة قبل تلک الرسل.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّ هذه الآیة أیضاً ـ بحسبما تعارف فی الکتاب من ذکر أحوال‏‎ ‎‏المرسلین، وما صنع بأقوامهم تکون مرتبطة بالعذاب الدنیویّ، فهی مضافاً إلی عدم‏‎ ‎‏وجود القرینة علیها، مدفوعة: بأنّ مفاد التعلیل أعمّ، وأنّ الأمر یدور مدار البشارة‏‎ ‎‏والإنذار؛ وتمامیّة الحجّة وعدمها، فمن التعلیل یستفاد العموم، فاغتنم.‏

‏‏نعم، یمکن الإشکال من جهة أنّ الآیة لا إطلاق لها بالنسبة إلی الشبهات‏‎ ‎‏الوجوبیّة والتحریمیّة الفرعیّة ولا یکفی العموم الأفرادیّ لمرجعیّة هذا الشکّ، ولکنّه‏‎ ‎‏مندفع أیضاً بظهورها فی الإطلاق، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الإسراء (17) : 15 ـ 17.
• )) نهایة الدرایة 3 : 29، مصباح الاُصول 2 : 256.
• )) درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 188، أنوار الهدایة 2 : 24، مصباح الاُصول 2: 256.
• )) آل عمران (3) : 179.
• )) الأنفال (8) : 33 .
• )) نهایة الدرایة 3: 29، أنوار الهدایة 2 : 24.
• )) قوانین الاُصول 2 : 17 / السطر 6 ـ 7، مفاتیح الاُصول: 518 / السطر 14 ـ 18، فرائد الاُصول 1 : 316 ـ 318، نهایة الأفکار 3: 201 ـ 208.
• )) النساء (4) : 165.
• )) فرائد الاُصول 1 : 317 ، نهایة الأفکار 3: 205 ، أنوار الهدایة 2 : 21 ـ 22، مصباح الاُصول 2: 255.
• )) الإسراء (17) : 15.
• )) یأتی فی الصفحة 143 ـ 145 .