منها : حدیث الحجب

‏‏منها : حدیث الحجب‏

‏‏ ‏

‏‏رواه «الکافی» بسند معتبر إلیٰ زکریّا بن یحییٰ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏‏«ما‏‎ ‎‏حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم»‏‏. ومثله فی «التوحید»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی نسخة اُخریٰ: ‏‏«ما حجب الله علمه علی العباد»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولولا اشتراک ابن یحییٰ بین الموثّق وغیر الموثّق، کان الخبر معتبراً، ولا یبعد‏‎ ‎‏اعتباره لأجل الجهات الخارجیّة.‏

‏‏وقد یناقش فی الاستدلال به: بأنّ الظاهر من إسناد الحجب إلیه تعالیٰ،‏‎ ‎‏اختصاص الحدیث بموارد عدم التبلیغ؛ سواء کان لأجل عدم المقتضی، أو لأجل‏‎ ‎‏وجود المانع؛ لأنّه ممّا حجبه الله ، وأمّا المحجوب عنّا بالعلل الخارجیّة الکونیّة، فهو‏‎ ‎‏لیس ممّا حجبه الله ‏‎[3]‎‏، ولا شبهة فی أنّ الفرضین الأوّلین مورد تسالم الأخباریّ‏‎ ‎‏والاُصولیّ، وما هو مورد الخلاف خارج عن مصبّ الحدیث.‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الحدیث ناظر إلی الصورتین الاُولیین، وفی موارد الشبهة لا‏‎ ‎‏یصلح للمرجعیّة؛ لأنّها من الشبهة الموضوعیّة بالقیاس إلیه، ضرورة أنّه فی کلّ مورد‏‎ ‎‏شکّ فی أنّه حرام أو واجب، یشکّ فی أنّه من الصورتین، أو من الثالثة، فلا یصلح‏‎ ‎‏حینئذٍ للمرجعیة.‏

‏‏ویمکن أن یقال: إنّه فی کلّ مورد لابدّ وأن ورد من الشرع شیء؛ لأنّه لا‏‎ ‎‏تخلو واقعة إلاّ وهی ذات حکم، وقد ورد أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏‏«ما من شیء یقرّبکم من‏‎ ‎‏الجنّة... إلاّ وقد أمرتکم به ...»‏‎[4]‎‏ إلی آخره، فعلیه لابدّ وأن ترجع الشبهة إلی‏‎ ‎‏الصورة الثالثة التی هی مصبّ الحدیث.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یستفاد من الحدیث المشار إلیه ومن الأمر السابق علیه؛ أنّ شرب‏‎ ‎‏التتن مورد الحکم الإلهیّ، إلاّ أنّه غیر معلومة خصوصیّته بعد معلومیّة عدم الوجوب،‏‎ ‎‏فیکون الحدیث مخصوصاً بالصورة الثالثة ولو کان مجازاً.‏

‏‏ثمّ إنّ منشأ الشکّ تارة: یکون إجمال النصّ، واُخریٰ: تعارض النصّین، وفی‏‎ ‎‏هاتین الصورتین یکون الحجب مستنداً إلیه تعالیٰ، نعم فی صورة فقد النصّ بعد‏‎ ‎‏صدوره وعدم وصوله، لا یصحّ الانتساب، وهکذا فی الشبهة الخارجیّة، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ لنا إنکار عدم جواز الاستناد إلیه تعالیٰ فی مطلق الصور؛ لأنّ القول‏‎ ‎‏بالأمر بین أمرین، یقتضی نفوذ إرادته وقدرته فی کافّة الأشیاء.‏

‏‏هذا مع أنّ لمکان کون الحدیث هکذا: ‏‏«ما حجب الله عن العباد»‏‏ لابدّ من‏‎ ‎‏القول بحذف ضمیر العائد؛ أی «ما حجبه الله » أو «ما حجب الله إیّاه» وعلیه یجوز‏‎ ‎‏أن یکون المحذوف مضافاً إلیه تعالیٰ، وتکون کلمة «ما» وقتیّة؛ أی «ما حُجب‏‎ ‎‏حکم الله » علی البناء للمجهول، أو «فی وقت حجْب حکم الله فهو موضوع»‏
‏‎

‎‏فلانسبة إلیه تعالیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّه لو کان علیٰ فرض انتساب الحجب إلیه تعالیٰ، فلا معنیٰ لاختصاص‏‎ ‎‏الحدیث بالصورتین الاُولیین؛ لأنّ الوضع هناک واضح لا حاجة إلیه، وضروریّ أنّه‏‎ ‎‏لا معنیٰ له بعد کون الحدیث فی مقام الامتنان، فلابدّ وأن یکون شاملاً للصورة‏‎ ‎‏الثالثة، أو مختصّاً بها.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّه امتنان بالقیاس إلیٰ حکم العقل بدفع الضرر المحتمل، غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لما لا احتمال فی الصورتین المذکورتین.‏

‏‏وأمّا ما فی «تهذیب الاُصول»: «من الالتزام بالمجازیّة، وأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فهو‏‎ ‎‏موضوع عنهم»‏‏ شاهد علیٰ أنّ الحدیث مربوط بالصورة الثالثة؛ لما لا معنیٰ للوضع‏‎ ‎‏إلاّ بعد الجعل والتبلیغ، فیکون ذیل الحدیث شاهداً علی المطلوب. ونسبة الأفعال‏‎ ‎‏إلیه تعالیٰ مجازاً، کثیرة الدور فی الکتاب والسنّة»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فهو ولو کان ممّا لا بأس به فی ذاته، إلاّ أنّه یتوجّه إلیه حسب الصناعة: أنّه‏‎ ‎‏یمکن أن یکون الصدر قرینة علی الذیل، أو بالعکس، ولا نسلّم الکثرة المذکورة إلیٰ‏‎ ‎‏حدّ صارت أصلاً عند العقلاء.‏

‏‏نعم، إذا ضمّ إلیه ما ذکرناه أخیراً یتمّ المطلوب، إلاّ أنّه لا حاجة ـ بعد تلک‏‎ ‎‏القرینة العقلیّة ـ إلی القرینة اللفظیّة، فکون الوضع مستعملاً مجازاً، لیس مرجوحاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ مجازیّة النسبة إلیه تعالیٰ علیٰ حدّ یتعیّن الثانی، فیدور الأمر بین‏‎ ‎‏المجازین، ولا ترجیح.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 1 : 164 / 3، التوحید : 413 / 9.
• )) جامع أحادیث الشیعة 1 : 390، أبواب المقدّمات، الباب 8 ، الحدیث 8 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 326.
• )) الکافی 2 : 74 / 2، وسائل الشیعة 17: 45، کتاب التجارة، أبواب مقدّمات التجارة، الباب12، الحدیث 2.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 173.