بقی شیء : حول شمول حدیث الحجب للشبهتین الموضوعیّة والحکمیّة

‏‏بقی شیء : حول شمول حدیث الحجب للشبهتین الموضوعیّة والحکمیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إنَّ المراد من الموصول، لا یمکن أن یکون الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة،‏
‏‎

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ الجمع ممکن؛ ضرورة أنّ الموصول ـ کما یأتی فی حدیث‏‎ ‎‏الرفع‏‎[1]‎‏ـ مبهم موجب لانتقال المخاطب إلی العناوین الذاتیّة، وحکمها الکلّی،‏‎ ‎‏أو الجزئیّ.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ کلمة ‏‏«علمه»‏‏ فی الحدیث، توجب توهّم الاختصاص‏‎ ‎‏بالحکمیّة‏‎[2]‎‏، ولکن قد عرفت أنّ نسخة «الکافی» لیس فیها ذلک، فعلی الصورتین‏‎ ‎‏تکون المسألة مورد الحدیث، وحیث لا سیاق هنا لا وجه لصرفه إلی الشبهة‏‎ ‎‏الموضوعیّة، بل لو کانت نسخة الصدوق حدیثاً آخر غیر نسخة «الکافی» کما هو‏‎ ‎‏رأی بعض الأصحاب‏‎[3]‎‏، کانت نسخة الصدوق منحصرة بالشبهة الحکمیّة؛ لظهور‏‎ ‎‏کلمة ‏‏«علمه» ‏‏فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة، فتأمّل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ مفاد الحدیث الشریف، منافٍ لإیجاب الاحتیاط فی موارد‏‎ ‎‏الجهل؛ لظهوره فی عدم ترتّب الأثر إذا تخلّف المکلّف عنه؛ لجهله واحتجابه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 48 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 226.
• )) ضوابط الاُصول ، الدلیل العاشر علی البراءة / السطر 38.