منها : حدیث السعة
ثمّ إنّ من الأحادیث التی لاسند لها، ولا یبعد دلالتها: ما فی «عوالی اللآلی» عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم قال: «الناس فی سعة ما لم یعلموا».
وظهور «ما» حینئذٍ فی الوقتیّة ممّا لا یکاد یخفیٰ، وما توهّموه من المعارضة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 20
بینه وبین أدلّة الاحتیاط؛ لأجل نقل الحدیث علیٰ خلاف ما فی أصله: وهو «الناس فی سعة ممّا لا یعلمون» فإنّه عندئذٍ یتعیّن ـ حسب الأظهر فی الموصول.
فعلیٰ هذا، دلالة الحدیث علیٰ أصل التوسعة فی موارد عدم العلم واضحة، والقدر المتیقّن منه هی الشبهات الحکمیّة، إلاّ أنّ الظاهر من عدم العلم عدم الحجّة، وأدلّة الاحتیاط ـ لو تمّت حجّة علی الواقع.
ولا یبعد کون «ما» علی التقدیرین وقتیّة، وإلاّ یلزم أن یکون الجارّ والمجرور متعلّقین بالفعل المحذوف؛ أی «الناس یکونون فی سعة ما لا یعلمون» وهو خلاف الأصل.
وقیل: «إنّ فی بعض الأخبار ورد: «الناس فی سعة حتّیٰ یعلموا» وهو أیضاً یؤیّد ما ذکرناه، فاغتنم. ومجرّد إمکان کون المراد من الحجّة، هی الأمارة القائمة علی المجهول غیر المعلوم؛ وهو الحکم، وأنّ الحجّة منصرفة إلی الدلیل القائم علیه ، لا یکفی، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 21