منها : حدیث کلّ شیء مطلق
ومن هذه الطائفة؛ أی الأخبار التی لا سند لها: مرسلة «الفقیه»: «کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی» فإنّه فیه قال: روی عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «کلّ شیء مطلق حتّیٰ یرد فیه نهی».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 21
وعن «العوالی» عن الصادق علیه السلام مثله، إلاّ أنّ فیه بدل «نهی»: «نصّ».
وفی «جامع الأحادیث» للسیدّ الاُستاذ رحمه الله عن «أمالی ابن الشیخ» الطوسیّ رحمه الله بسند غیر نقیّ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «الأشیاء مطلقة ما لم یرد علیک أمر ونهی، وکلّ شیء یکون فیه حلال...».
وحیث لا اعتبار به، لا وجه لإطالة الکلام حوله، ونقد ما اُفید وأفادوه.
وما فی «تهذیب الاُصول»: «من أنّه من المراسیل الخاصّة؛ لقول الصدوق: قال الصادق: کذا» غیر تامّ صغرویّاً؛ لما مرَّ، وکبرویّاً؛ لما تحرّر فی محلّه.
ومناقشة العلاّمة الخراسانیّ قدس سره: «بأنّ الورود أعمّ من الوصول» ینافیه ما عن «أمالی الشیخ» رحمه الله فإنّه یؤیّد أنّ المراد من الورود هو الوصول. مع أنّه المناسب للامتنان المستفاد من نفس هذا الحدیث وأشباهه.
والمناقشة فیه أیضاً: «بأنّ المراد إفادة الإطلاق قبل بعثة الرسل وإنزال الکتب» فهی وإن کان یؤیّدها کلمة «نصّ» أو ما فی «الأمالی» إلاّ أنّ کلمة «نهی» تورث خلافها، والضرورة قاضیة بأنّ الحدیث إنشاء، لا إخبار عمّا لا أثر له، ومن الواضح أنّ کثیراً من الموضوعات، کانت مورد الأحکام قبل الإسلام، فما عن العلاّمة النائینیّ أبعد عن الواقع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 22
نعم، بناءً علیٰ کون الغایة «نهی» یعارض هذا الحدیث أحادیث الاحتیاط، وأمّا بناءً علی النسختین الأخیرتین فلا، فصلاحیّة الحدیث سنداً ودلالة، غیر واضحة جدّاً.
وإن شئت قلت: یتحمّل الحدیث الاحتمالات الکثیرة :
احتمال کون المراد من الإطلاق، إفادة عدم المنع والقید الواقعیّ والإباحة الواقعیّة، فی قبال القول: بأنّ الأصل هو الحظر، فیکون المراد من «ورود النهی» هو صدور الدلیل علی المنع.
واحتمال إفادة الإطلاق؛ وعدم المنع عن ارتکاب کلّ شیء، والإباحة الواقعیّة الثانویّة، بعد کون الأصل الأوّلی المنع، إلاّ أنّ الشرع ـ نظراً للتسهیل ـ رخّص وأباح حتّیٰ یرد النهی، ویکون المراد من «ورود النهی» هو صدوره الواقعیّ.
وفی کلا الاحتمالین یجوز أن تکون الغایة صدور النهی الواقعیّ، أو وصوله وإن لم یصدر، أو صدوره المقیّد بالوصول، ویکون المراد من «النهی» هو النهی بمعناه الواقعیّ، أو النهی الأعمّ منه وممّا یکون فی موارد الاحتیاط، فإنّه حینئذٍ یثبت النهی العقلیّ؛ لأجل إیجاب الاحتیاط الشرعیّ، ولو لا ذلک الإیجاب لا یکون نهی عقلیّ.
واحتمال ثالث : وهو أن یکون المراد من «الإطلاق» هو عدم المنع وعدم القید الظاهریّ، فتکون الإباحة الظاهریّة مجعولة لموارد الجهل بالواقع؛ سواء کان شرب التتن محرّماً ومنهیّاً واقعاً، أم کان مباحاً، أو کان محظوراً، فیکون دلیلاً علی الترخیص فی قبال الأخباریّین، بشرط أن یکون المراد من «الورود» هو الوصول، ومن «النهی» هو معناه البدویّ؛ أی النهی الشرعیّ. ویحتمل أن یکون المراد من «الورود» هو الصدور هنا، ومن «النهی» أعمّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 23
وهنا احتمال رابع: وهو أنّ المقصود جعل الإباحتین؛ الواقعیّة، والظاهریّة، فیکون شرب التتن مباحاً واقعاً إلیٰ أن یرد فیه النهی، ولو کان فی مورد الشکّ والشبهة، فهو أیضاً شیء مطلق ولو کان ممنوعاً بالنهی الواقعیّ، حتّیٰ یرد ویصل النهی إلینا.
ودعوی امتناع الجمع فی الدلیل الواحد بین الحکمین: الواقعیّ، والظاهریّ، قابلة للدفع بعد انحلال القضیّة إلی الأحکام انحلالاً حکمیّاً؛ ضرورة أنّ شرب التتن شیء، فیکون مطلقاً حتّیٰ یرد فیه المنع والنهی، وإذا کان فی مورد مشکوکاً ومحلاًّ للشبهة، فهو أیضاً شیء بلا إشکال، فیکون مباحاً؛ لأنّ بورود النهی الواقعیّ وإن خرج عن الإطلاق، ولکنّه لا یخرج عن الشیئیّة، فیکون منطبقاً علیه مصداق من الخطاب المنحلّ، وحینئذٍ یکون المراد من «الورود» مصداقه الآخر: وهو الوصول؛ لأنّ المراد من «النهی» الوارد أعمّ من الصادر والواصل؛ ضرورة أنّ النهی الصادر الواصل، من النهی الوارد، وهکذا الصادر غیر الواصل، فالوارد یشمل النهیین أیضاً.
وبالجملة: لا یبعد إمکان الجمع بین الإباحتین، فیکون دلیلاً علی الخصمین فی مسألة أصالة الإباحة، وأصالة البراءة.
أقول: بعد هذه الاحتمالات الکثیرة، کیف یمکن الإذعان بأحدها تعییناً: وهو أنّ المراد من «المطلق» هو عدم المنع الظاهریّ، فإنّه ینفع، أو أنّ إباحة الظاهر داخلة مع عدم أخذ الشکّ والشبهة فی ناحیة الموضوع؟!
وغایة ما یستدعی ذلک؛ أنّ صدور مثله عن المعصوم علیه السلام یشهد علیٰ أنّه مربوط بالمسائل المبتلیٰ بها، والضرورة قائمة علیٰ أنّ العناوین الأوّلیة، قد أوحی الله أحکامها إلیٰ نبیّه صلی الله علیه و آله وسلم ولو کان شیء نجساً ومودوعاً مثله عند الإمام (عجّل الله تعالی فرجه) ولکنّه مجعول له الطهارة فعلاً، فلا یوجد مطلق بالمعنی الواقعیّ، فیکون المراد من «المطلق» هو المشکوک والمشتبه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 24
مع أنّ جعل الإباحة الواقعیّة قلیل النفع جدّاً، فیستظهر من الصدر أنّ الموضوع هو المشکوک وغیر المعلوم، فالشیء المجهول مطلق.
وعلیٰ هذا، لا معنیٰ لأن یکون المراد من «الورود» غیرَ الوصول؛ لأنّه لا حالة انتظاریّة لأن یرد من الله تعالیٰ فیه شیء، فإنّه قد ورد قبل ذلک النهی، أو الإباحة، أو غیر ذلک من الأحکام بالنسبة إلی الموضوعات الکلیّة.
وفی الإتیان بجملة الاستقبال، أیضاً نوع شهادة علیٰ أنّ المراد هو الوصول، ویویّده ما فی «الأمالی» کما مرّ.
وأمّا دعویٰ: أنّ النهی أعمّ، فهی غیر بعیدة؛ لعدم وجه لحمله علی النهی الشرعیّ المولویّ، ولاسیّما بعد کونه النکرة المفیدة عموماً بدلیّاً؛ لأجل التنوین.
نعم، ما هو المتبادر البدویّ هو النهی الخاصّ، فتقع المعارضة بین هذه الروایة وأخبار الاحتیاط، والأمر ـ بعد کونه بلا سند سهل.
إیقاظ: من الغریب ما أفاده العلاّمة الخراسانیّ قدس سره: «من أنّه ولو کان الحدیث لجعل الإباحة الواقعیّة، وکان المراد من الورود هو الصدور، یجوز أن یرجع إلیه فی مسألتنا؛ لأنّ الشبهة المصداقیّة تنحلّ باستصحاب عدم الورود، فیکون المستثنیٰ منه مرجعاً فیما نحن فیه»!!
وفیه: ـ مضافاً إلیٰ أنّ النهی إذا کان أعمّ، لا یکفی؛ لورود ذلک فی ضمن أخبار الاحتیاط أنّ استصحاب عدم الورود من الأصل الموضوعیّ، ولا أثر له، ولا معنیٰ له، بل هو یرجع إلی استصحاب عدم النهی، وهو غیر جارٍ حسب التحقیق عندنا. مع أنّه لا حاجة إلیه بعد ذلک، إلاّ أن یقال: بأنّه لا ترتفع الشبهة إلاّ بالدلیل الاجتهادیّ الموجود، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 25