منها : حدیث الحِلّ

‏‏منها : حدیث الحِلّ‏

‏‏ ‏

‏‏ومن هذه الطائفة؛ أی ما یشکل الاتکال علیها سنداً: ما رواه «الکافی» عن‏‎ ‎‏مَسْعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سمعته یقول: ‏‏«کلّ شیء هو لک حلال‏‎ ‎‏حتّیٰ تعلم أنّه حرام بعینه، فتدعه من قِبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد‏‎ ‎‏اشتریته وهو سرقة، والمملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو‏‎ ‎‏امرأة تحتک وهی اُختک، أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علیٰ هذا حتّیٰ یستبین لک غیر‏‎ ‎‏ذلک، أو تقوم به البیّنة»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ اشتهار توصیفها بـ «الموثّقة»‏‎[2]‎‏ فی غیر محلّه؛ لعدم نصّ علیٰ‏‎ ‎‏وثاقته فی الاُصول الخمسة، ومجرّد کونه من مشایخ الصدوق، وتصحیح العلاّمة ‏‏رحمه الله‏‎ ‎‏السند الذی هو فیه‏‎[3]‎‏ بلا دلیل، غیر کافٍ.‏

‏‏نعم، ربّما یجد المتتبّع من الأمارات الکلّیة وروایة بعض الأجلاّء عنه، حسنَ‏‎ ‎‏حاله. مع أنّه قلیل الروایة، وتقل روایة الأجلاّء عنه، وقد أطال العلاّمة النوریّ حول‏‎ ‎‏وثاقته‏‎[4]‎‏، إلاّ أنّی ـ بعد وسع مشربی غیر راکن إلیه، إلاّ علیٰ ما أبدعناه فی بعض‏‎ ‎‏مسطوراتنا‏‎[5]‎‏؛ وهو أصالة العدالة إلاّ ما خرج بالدلیل.‏

‏‏وعلیٰ کلّ:‏‏ فی تمسّک الشیخ به فی الشبهة الموضوعیّة‏‎[6]‎‏، والعلاّمة‏‎ ‎‏الخراسانیّ  ‏‏رحمه الله‏‏ فی الشبهة الحکمیّة‏‎[7]‎‏، لا یلزم انقلاب الواقع؛ فإنّ فی هذا الحدیث‏‎ ‎‏عمومین لفظیّین، أحدهما: فی الصدر، والآخر: فی الذیل.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ لا یضرّ القدر المتیقّن فی مقام الخطاب بهما، ولاسیّما علی‏‎ ‎‏القول: بأنّه العموم اللفظیّ وضعاً، ولا یحتاج إلیٰ مقدّمات الحکمة فی السریان‏‎ ‎‏العمومیّ، فما أفاده العلاّمة الأراکیّ‏‎[8]‎‏، غیر مرضیّ جدّاً.‏

‏‏وأمّا کون الأمثلة موجبة لصرف العموم المذکور فی الصدر أو الذیل إلی‏‎ ‎‏الشبهات الموضوعیّة، بعد قوله: ‏‏«کلّها»‏‎[9]‎‏ فهو ممنوع؛ لأنّه کثیراً ما تتفق الأمثلة،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولامعنیٰ لکونها موجبة لاختصاص المطلق أو العموم بالخصوصیّات الموجودة‏‎ ‎‏فیها، ولاسیّما بعد عدم القول بالحاجة إلیٰ مقدّمات الإطلاق فی مثل العمومین‏‎ ‎‏المذکورین؛ فإنّ احتمال کون «الألف» و«اللام» فی کلمة ‏‏«الأشیاء»‏‏ للعهد الذکریّ،‏‎ ‎‏مدفوع؛ لقوله: ‏‏«کلّها»‏‏ وفی ذلک غایة إلیٰ صرف الأذهان عن تلک الأمثلة إلیٰ مطلق‏‎ ‎‏الاُمور المشتبهة، وبعد قوله: ‏‏«کلّ شیء هو لک حلال».‏

‏‏وقوله: ‏‏«حتّیٰ»‏‏ فی الصدر والذیل لا تحتمل الإباحة الأصلیّة، بل هی ظاهرة‏‎ ‎‏فی الإباحة الظاهریّة.‏

‏‏ومن الأمثلة تبیّن: أنّ المنظور من «العلم» هو الحجّة، ومن «الإبانة» هو‏‎ ‎‏الحجّة؛ ضرورة أنّ فی تلک الأمثلة تکون الغایة حاصلة، وهو العلم فی الصدر،‏‎ ‎‏والإبانة فی الذیل.‏

‏‏وبعد عدم کونها مثالاً واقعیّاً صناعیّاً لقاعدة الحلّ الظاهریّ الذی موضوعه‏‎ ‎‏الشکّ، تبیّن أیضاً: أنّ النظر إلی الأمر الأعمّ؛ وهو أنّ المدار علیٰ تمامیّة الحجّة،‏‎ ‎‏سواء کانت من قبل الأمارات، أو الاُصول، فإن تمّت الحجّة فهو، وإلاّ فالأشیاء کلّها‏‎ ‎‏علیٰ ذلک، وهی الحلّیة التی قال: ‏‏«کلّ شیء هو لک حلال».‏

‏‏فلا إشکال ولا عویصة فی الحدیث؛ بعد کونه قانوناً عامّاً لفظیّاً شاملاً لجمیع‏‎ ‎‏موارد الجهالة؛ وعدم وجود الحجّة، سواء کان الجهل فی موردها، أو فی موضوعها،‏‎ ‎‏فإذا ثبت العموم وما هو المدار، یثبت المطلوب؛ لأنّ من تلک الحجج قول الثقة‏‎ ‎‏بحرمة کذا.‏

‏‏نعم، ربّما یستظهر من کلمة: ‏‏«بعینه»‏‏ فی الصدر، ومن کلمة: ‏‏«أو تقوم به‏‎ ‎‏البیّنة» ‏‏فی الذیل، اختصاصها بالشبهات الموضوعیّة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلی الأوّل أوّلاً: أنّه یتمّ الاستظهار المذکور بالقیاس إلیٰ ملاحظة‏
‏‎

‎‏شرب التتن وأکل لحم الأرنب، إذا کانا کلاهما مشتبهی الحکم، فإذا سأل الإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏رجلٌ عن أنّ شرب التتن حرام، أم لحم الأرنب، أو هما معاً، أو کلاهما حلال، یصحّ‏‎ ‎‏أن یجیبه ‏‏علیه السلام‏‏ بالقاعدة المذکورة. نعم، فیما إذا لم یکن تردید فی البین ولو بالنحو‏‎ ‎‏المذکور، یوهم اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعیّة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ ما فی ذیلها ‏‏«الأشیاء کلّها علیٰ ذلک»‏‏ قاعدة کلّیة، ربّما اُتی بها دفعاً‏‎ ‎‏للتوهّم المذکور، وإلاّ فهی تکرار، وقد عرفت أنّ فی تأکید العموم بکلمة ‏‏«کلّها»‏‎ ‎‏إشعاراً بإلغاء خصوصیّة الأمثلة؛ حتّی حدیث الموضوعیّة.‏

‏‏ویتوجّه إلی الثانی: أنّ البیّنة أوّلاً: لیست العدلین إلاّ اصطلاحاً، وإلاّ فما هو‏‎ ‎‏البیّنة هو الدلیل والحجّة، فیتمّ العموم حینئذٍ بلا کلام ولو لم یتمّ العموم فی الصدر،‏‎ ‎‏ولأجل ذلک تنحصر الغایة فی الاستبانة الشخصیّة والوثوق والاطمئنان والعلم‏‎ ‎‏الشخصیّ، وفی الحجّة الشرعیّة، أو العقلائیّة.‏

‏‏وقد مرّ فی بحوث خبر الثقة: أنّ الخبر المذکور لیس رادعاً عن العمل بخبر‏‎ ‎‏الثقة‏‎[11]‎‏، ولو کان المراد من ‏‏«البیّنة»‏‏ معناها الاصطلاحی للزم الردع عنه؛ لعدم إمکان‏‎ ‎‏إدراج خبر الثقة فی الاستبانة بالحکومة أو الورود؛ لأنّ البیّنة أیضاً من مصادیقها،‏‎ ‎‏وهی مقابله، فاغتنم.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ الغایة المذکورة غایة للشبهتین: الحکمیّة، والموضوعیّة؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ مشکوک الحکم حلال إلیٰ أن یحصل الوثوق الشخصیّ أو البیّنة، والموضوع‏‎ ‎‏المشتبه أیضاً کذلک، ولکن فی ناحیة الحکم اعتبر الشرع کفایة خبر الثقة أیضاً‏‎ ‎‏توسعةً بدلیل آخر، کما أنّه فی الموضوعات أیضاً یجوز التوسعة، کما ذهب إلیه‏‎ ‎‏جماعة منهم‏‎[12]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فتحصّل:‏‏ أنّ ما ذهب إلیه جمع من المعاصرین‏‎[13]‎‏، وأطال الکلام حوله‏‎ ‎‏بعضهم‏‎[14]‎‏، کلّه ناشئ عن الغفلة عن العموم الثانی فی الذیل، وعن المقصود من‏‎ ‎‏«البیّنة».‏

‏‏نعم، ربّما یقال بحکومة أو ورود أخبار الاحتیاط علیها، إلاّ أن یقال بانصراف‏‎ ‎‏الغایتین إلیٰ قیام الحجّة علی الحکم فی الواقعة، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 5: 313 / 40، وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب4، الحدیث 4.
• )) الوافیة فی اُصول الفقه: 207، أجود التقریرات 2: 183، تهذیب الاُصول 2: 188.
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 588 / السطر 18 ـ 22.
• )) مستدرک الوسائل 3 : 674، الفائدة الخامسة من الخاتمة.
• )) لعلّه فی فوائده الرجالیة وهی مفقودة.
• )) فرائد الاُصول 1 : 330 و 368 ـ 369.
• )) کفایة الاُصول : 388 ـ 389.
• )) مقالات الاُصول 2: 61 / السطر 8 ـ 10، نهایة الأفکار 3: 234، مناهج الوصول 2: 232ـ 234، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 151.
• )) أجود التقریرات 2 : 184، نهایة الأفکار 3: 234، مصباح الاُصول 2: 274.
• )) أجود التقریرات 2 : 184، مصباح الاُصول 2 : 273 ـ 274.
• )) تقدّم فی الجزء السادس : 510 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 10 / السطر 10، الحدائق الناضرة 5: 251، مصباح الاُصول 2: 172.
• )) أجود التقریرات 2 : 183 ـ 184، لاحظ نهایة الأفکار 3 : 234.
• )) مصباح الاُصول 2 : 273 ـ 276.