تذنیب : فی أنّ الغفلة عذر فی الأحکام دون الموضوعات

‏‏تذنیب : فی أنّ الغفلة عذر فی الأحکام دون الموضوعات‏

‏‏ ‏

‏‏یمکن حمل ‏‏«الجهالة» ‏‏علی السفاهة، وأنّ السفیه من لا یهتمّ فی اُموره، ولا‏‎ ‎‏یعتنی بعواقب أفعاله، فیصیر طبعاً غافلاً.‏

‏‏إلاّ أنّ الغفلة فی مصر الأخبار وعصر الروایات بالنسبة إلی الحکم المذکور،‏‎ ‎‏أهون من الغفلة بالنسبة إلیٰ ما هو تحت اختیاره وقدرته، فإنّه بالنسبة إلی الحکم،‏‎ ‎‏تکون أسباب الجهالة فی تلک الأعصار أقویٰ وأکثر؛ أی عدم وجود المقتضی‏‎ ‎‏للاطلاع علیه، بعد تشتّت الأخبار والأحکام، وقلّة من یعرفها، بخلاف الجهالة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الموضوع؛ بعد کونها بین یدیه، ویکون المتعارف السؤال عنها.‏

‏‏ولو قلت:‏‏ فی ذیل الخبر «والآخر یجهل» وظاهر الجهل هنا والجهالة واحد؛‏‎ ‎‏وهو عدم العلم.‏

‏‏قلت:‏‏ مع ذلک یمکن حمل ‏‏«الجهالة»‏‏ فی الروایة علیٰ عدم العلم، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الجهالة بالنسبة إلی الحکم مقرونة بالغفلة التی لا یقدر معها علی الاحتیاط، ولا‏‎ ‎‏یکون التسامح فیه مضرّاً بعذریّته، فلا یجب التحفّظ، بخلاف الغفلة فی الموضوع‏‎ ‎‏الناشئة عن قلّة المبالاة، فإنّه یقدر علی الاحتیاط؛ لعدم عجزه عن الاحتیاط إلاّ‏‎ ‎‏لأجل عدم مبالاته بدینه ولو کان معذوراً من جهة أصل الجهل، وبذلک تنحلّ‏‎ ‎‏المشاکل ظاهراً، ولا یلزم خلاف ظاهر فی ألفاظ الحدیث، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ کما أنّ مع العلم بالإکراه، یمنع العقل عن دخول الدار، ویصحّ‏‎ ‎‏أن یقال: «کان قادراً علی الاحتیاط بعدم دخوله» مع أنّه کان عاجزاً عن ترک‏‎ ‎‏الشرب، کذلک الأمر هنا، فالغفلة هی المقصود هنا فی الروایة صدراً وذیلاً، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الغفلة فی الحکم عذر، وفی الموضوع لیس بعذر، فیقدر علی الاحتیاط کما عرفت.‏

‏‏نعم، مشکلة جریان استصحاب حیاة الزوج أو بقاء النکاح؛ إن کان الشکّ فی‏
‏‎

‏‏ویجوز دعویٰ:‏‏ أنّه یشکّ فی أنّها فی العدّة مع الشکّ فی أصل التزویج، فحینئذٍ‏‎ ‎‏وإن لم یکن الجهل عذراً صناعة، ولکنّه عذر أیضاً فی ذاته، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ بحر الفوائد 2 : 21 / السطر 26.
• )) فرائد الاُصول 1 : 328.