تذنیب : فی أنّ الغفلة عذر فی الأحکام دون الموضوعات
یمکن حمل «الجهالة» علی السفاهة، وأنّ السفیه من لا یهتمّ فی اُموره، ولا یعتنی بعواقب أفعاله، فیصیر طبعاً غافلاً.
إلاّ أنّ الغفلة فی مصر الأخبار وعصر الروایات بالنسبة إلی الحکم المذکور، أهون من الغفلة بالنسبة إلیٰ ما هو تحت اختیاره وقدرته، فإنّه بالنسبة إلی الحکم، تکون أسباب الجهالة فی تلک الأعصار أقویٰ وأکثر؛ أی عدم وجود المقتضی للاطلاع علیه، بعد تشتّت الأخبار والأحکام، وقلّة من یعرفها، بخلاف الجهالة بالنسبة إلی الموضوع؛ بعد کونها بین یدیه، ویکون المتعارف السؤال عنها.
ولو قلت: فی ذیل الخبر «والآخر یجهل» وظاهر الجهل هنا والجهالة واحد؛ وهو عدم العلم.
قلت: مع ذلک یمکن حمل «الجهالة» فی الروایة علیٰ عدم العلم، إلاّ أنّ الجهالة بالنسبة إلی الحکم مقرونة بالغفلة التی لا یقدر معها علی الاحتیاط، ولا یکون التسامح فیه مضرّاً بعذریّته، فلا یجب التحفّظ، بخلاف الغفلة فی الموضوع الناشئة عن قلّة المبالاة، فإنّه یقدر علی الاحتیاط؛ لعدم عجزه عن الاحتیاط إلاّ لأجل عدم مبالاته بدینه ولو کان معذوراً من جهة أصل الجهل، وبذلک تنحلّ المشاکل ظاهراً، ولا یلزم خلاف ظاهر فی ألفاظ الحدیث، فلیتدبّر جیّداً.
وبعبارة اُخریٰ: کما أنّ مع العلم بالإکراه، یمنع العقل عن دخول الدار، ویصحّ أن یقال: «کان قادراً علی الاحتیاط بعدم دخوله» مع أنّه کان عاجزاً عن ترک الشرب، کذلک الأمر هنا، فالغفلة هی المقصود هنا فی الروایة صدراً وذیلاً، إلاّ أنّ الغفلة فی الحکم عذر، وفی الموضوع لیس بعذر، فیقدر علی الاحتیاط کما عرفت.
نعم، مشکلة جریان استصحاب حیاة الزوج أو بقاء النکاح؛ إن کان الشکّ فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 35
العدّة مصحوباً مع الشکّ فیهما، وهکذا مشکلة استصحاب بقائها فی العدّة فی صورة العلم بالموت أو الطلاق، مندفعة بغفلته عن تلک الحال، وهی لیست من الغفلة التی لیست عذراً؛ لأنّ المفروض هی الغفلة عن محرمّیة التزویج فیها.
ویجوز دعویٰ: أنّه یشکّ فی أنّها فی العدّة مع الشکّ فی أصل التزویج، فحینئذٍ وإن لم یکن الجهل عذراً صناعة، ولکنّه عذر أیضاً فی ذاته، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 36