ومنها : معتبر عبدالصمد بن بشیر
عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث: إنّ رجلاً أعجمیّاً دخل المسجد یلبّی، وعلیه قمیصه، فقال لأبی عبدالله علیه السلام...
إلیٰ أن قال علیه السلام: «ولیس علیک الحجّ من قابل، أیّ رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه، طف بالبیت...» إلی آخره.
وتوهّم اختصاص الحدیث بالشبهة الموضوعیّة، فاسد؛ لما عرفت من نفس الحدیث.
والمناقشة فیه: بأنّ «الباء» ظاهرة فی علّیّة الجهل للارتکاب، نحو قوله تعالیٰ: «لَعَنَهُمُ الله ُ بِکُفْرِهِمْ».
مندفعة: بأنّ الجهالة سواء کانت هی الغفلة، أو غیر المقرونة بها؛ وکانت عن التفات، لا یمکن أن تکون علّة؛ لأنّ العلّة هی الإرادة. هذا مع أنّ الملتفت أیضاً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 36
یرتکب عن جهالة، فیکفی لدخول «الباء» کون مدخولها دخیلاً فی الجملة.
والذی یتوجّه أوّلاً: أنّ «الجهالة» بحسب اللغة، أقرب إلی السفاهة ـ بحسب الاستعمال من الجهل ضدّ العلم، کما تحرّر فی ذیل آیة النبأ، إلاّ أنّه یمکن دعویٰ: أنّ بمناسبة المورد لا یکون المراد هنا إلاّ ضدّ العلم أو الأعمّ.
وهکذا الأمر إذا قیل: إنّ مورد الخبر هو الجهل بعد الفحص، وإلاّ فهو لیس عذراً، ولا وجه لکونه منه لینحصر بالغفلة.
وفیه: أنّه قانون عامّ ولو کان مورده الغفلة.
وثانیاً: أنّ من المحرّر فیما سلف عدم کون «الجهالة» ما هو معناها اللغویّ؛ لاشتراک موارد الأدلّة وغیر تلک الموارد فی الجهل بالواقع، فیلزم شمول الآیة لتلک الموارد.
وتوهّم الشمول استعمالاً، مع حکومة أو ورود أدلّة الأمارات علیها، غیر صحیح جدّاً، بل الغایة لا تشمل موارد الأمارات والحجج الشرعیة بذاتها، کما تحرّر فی محلّه، فیکون «الجهالة» و«الجهل» هو المعنی المخصوص بغیر موارد قیام الدلیل، فلا تعارض أخبار الاحتیاط؛ لأنّها ضدّ الجهالة، فلا ینفع الاُصولیّ أمثال هذه الروایات وتلک الآیات فیما هو مهمته، کما هو الظاهر.
وتوهّم: أنّ الظاهر من «الجهالة» ولو کان ضدّ الدلیل والحجّة، أو بلا دلیل وبلا حجّة؛ أی یکون الارتکاب بدونه، ولکن المنصرف من الدلیل والحجّة هی الأمارات القائمة علی الأحکام فی موارد الجهل، غیر ثابت بعد، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 37