الجهة الاُولیٰ : فی السند

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی السند‏

‏‏ ‏

‏‏ففی «الکافی» مرفوعاً عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏وضع عن اُمّتی تسع خصال: الخطأ، والنسیان، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما‏‎ ‎‏اضطرّوا إلیه، وما استکرهوا علیه، والطِیرة، والوسوسة فی التفکّر فی الخلق،‏‎ ‎‏والحسد ما لم یظهر بلسان أو یدٍ»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی «الفقیه» مرسلاً قال النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«وضع عن اُمّتی تسعة أشیاء: السهو،‏‎ ‎‏والخطأ، والنسیان، وما اُکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، والطِیرة،‏
‏‎

‎‏والحسد، والتفکّر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق الإنسان بشفة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی «الخصال» و«التوحید» مسنداً عنه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏رفع عن اُمّتی تسعة: الخطأ، والنسیان، وما اُکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا‏‎ ‎‏یطیقون، وما اضطرّوا إلیه، والحسد، والطِیرة، والتفکّر فی الوسوسة فی الخلق ما‏‎ ‎‏لم ینطق بشفة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی «الوسائل» عن أحمد بن محمّد بن عیسیٰ فی «نوادره» عن إسماعیل‏‎ ‎‏الجعفیّ، عنه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سمعته یقول: ‏‏«وضع عن هذه الاُمّة ستّ خصال: الخطأ،‏‎ ‎‏والنسیان، وما استکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما اضطرّوا‏‎ ‎‏إلیه»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه عن ربعیّ، عنه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: عفی عن اُمّتی ثلاث:‏‎ ‎‏الخطأ، والنسیان، والاستکراه».‏

‏‏قال أبو عبدالله : ‏‏«وهنا رابعة: وهی ما لا یطیقون»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه أیضاً عن الحلبیّ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏قال «قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏وضع عن اُمّتی الخطأ، والنسیان، وما استکرهوا علیه»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه أیضاً عن أبی الحسن ‏‏علیه السلام‏‏ بعد السؤال عن الاستکراه علی الیمین قال:‏‎ ‎‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: وضع عن اُمّتی ما اُکرهوا علیه، وما لم یطیقوا، وما‏‎ ‎‏أخطأوا»‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفی «الوسائل» عن «محاسن البرقیّ» بسند قویّ، عن أبی الحسن ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏مثله‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفی «المستدرک» عن «دعائم الإسلام» قال جعفر بن محمّد ‏‏علیهماالسلام‏‏: ‏‏«رفع الله ‏‎ ‎‏عن هذه الاُمّة أربعاً: ما لا یستطیعون، وما استکرهوا علیه، وما نسوا، وما جهلوا‏‎ ‎‏حتّیٰ یعلموا»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفیه عن «تفسیر العیّاشی» عن عمر بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏قال: ‏‏«قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: رفعت عن اُمّتی أربع خصال: ما أخطأوا، وما نسوا،‏‎ ‎‏وما اُکرهوا علیه، وما لم یطیقوا، وذلک فی کتاب الله : ‏‏«‏‏إلاّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ‏‎ ‎‏بِالإیمَانِ‏‏»‏‎[10]‎‏»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وفی «خاتمة المستدرک» عن «فقه الرضا ‏‏علیه السلام‏‏»: ‏‏«وأروی أنّ الله تبارک‏‎ ‎‏وتعالیٰ أسقط عن المؤمن ما لا یعلم، وما لا یتعمّد، والنسیان، والسهو، والغلط،‏‎ ‎‏وما استکره علیه، وما اتقیٰ فیه، وما لا یطیق»‏‎[12]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ وحیث إنّ أخبار حدیث الرفع غیر مسندة فی الکتب المعتبرة،‏‎ ‎‏کـ«الکافی» و«الفقیه» وإرسال «الفقیه» مطلقاً غیر حجّة عندنا، وتکون مسندة فی‏‎ ‎‏غیر الکتب المتواترة وغیر الثابتة؛ ضرورة أنّ مجرّد کون کتاب منسوباً فی الأسواق‏‎ ‎‏إلی الصدوق مثلاً، غیر کافٍ؛ لأنّ من الکتب ما یسند إلی المؤلّفین الأعاظم اجتهاداً‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من غیر قیام حجّة ـ وقد اشتهر لابن عبّاس مثلاً تفسیر مطبوع، مع أنّه لیس له، بل‏‎ ‎‏هو کتاب فیه روایاته، فربّما یکون الأمر کذلک فلا بدّ من قیام الحجّة الشرعیّة علیٰ‏‎ ‎‏أصل تألیف الصدوق کتاب «الخصال» مثلاً، ثمّ قیام الحجّة علیٰ أنّ ما بین أیدینا هو‏‎ ‎‏«الخصال» المعروف، ثمّ بعد ذلک یثبت أنّه لم یزد، ولم ینقص، ولذلک کانت المقابلة‏‎ ‎‏رائجة فی السلف بالنسبة إلی الکتب الأربعة وأمثالها.‏

‏‏وهذا مع أنّ فی صدر سند الصدوق فی «الخصال» محمّد بن أحمد بن یحیی‏‎ ‎‏العطّار، وفی «التوحید» محمّد بن أحمد بن محمّد، ففیه النظر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ حیث إنّ الأمر کما تحرّر، ولم تثبت الشهرة القائمة علیٰ فقراته أو‏‎ ‎‏مجموعها؛ لأنّ کثیراً منها فی الأبواب المتفرّقة، متّحد المضمون مع الأخبار الاُخر،‏‎ ‎‏وحیث إنّ بین تلک الأخبار، اضطراباً شدیداً من حیث النسبة إلیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ففی بعضها‏‎ ‎‏التسع، وبعضها الستّ، وبعضها الأربع، وبعضها الثلاث، وحیث إنّ فی بعضها‏‎ ‎‏«السهو»‏‏ دون ‏‏«ما اضطرّوا إلیه»‏‏ وفی بعضها ‏‏«ما اضطرّوا إلیه»‏‏ دون ‏‏«السهو»‏‎ ‎‏وحیث یظهر من قوله: ‏‏«وهنا رابعة: وهی ما لا یطیقون»‏‏ أنّ المرویّ عن‏‎ ‎‏الرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ هو الثلاث دونها، وحیث، وحیث، یشکل الوثوق بالصدور، ولاسیّما‏‎ ‎‏وأنّ التفکّر ممّا لا یقبل التکلیف، ولا إیجاب التحفّظ، فإنّه أمر خارج عن الاختیار،‏‎ ‎‏ویقبح تحریمه فی جمیع الملل السالفة وغیرهم.‏

‏‏وبعد اللتیّا والتی، وبعد کون الأخبار الحاکیة والمستدلّ بها فی کتاب الأیمان،‏‎ ‎‏أیضاً فی غیر الکتب المعتبرة، لا بأس بالبحث حوله؛ لأنّه السند الوحید للاُصولیّین‏‎ ‎‏حسبما یستظهر من بعضهم، ویصرّح به الآخر‏‎[13]‎‏، و‏‏«‏‏لَعَلَّ الله َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ‏‎ ‎‏أمْرَاً‏‏»‏‎[14]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 2 : 463 / 2.
• )) الفقیه 1 : 36 / 132.
• )) الخصال 2 : 417 / 9، التوحید : 353 / 24 .
• )) النوادر : 74 / 157، وسائل الشیعة 23: 237 ، کتاب الأیمان، الباب 16، الحدیث 3.
• )) النوادر : 74 / 157، وسائل الشیعة 23: 237 ، کتاب الأیمان، الباب 16، الحدیث 4.
• )) النوادر : 74 / 159، وسائل الشیعة 23: 237 ، کتاب الأیمان، الباب 16، الحدیث 5.
• )) النوادر: 75 / 160، وسائل الشیعة 23: 237 ـ 238، کتاب الأیمان، الباب 16،الحدیث6.
• )) المحاسن: 339 / 124، وسائل الشیعة 23: 226، کتاب الأیمان، الباب12، الحدیث 3.
• )) دعائم الإسلام 2 : 95 / 299، مستدرک الوسائل 16: 47، کتاب الأیمان، الباب 8 ، الحدیث 7.
• )) تفسیر العیّاشی 2: 272 / 75، مستدرک الوسائل 16: 51، کتاب الأیمان، الباب 12، الحدیث3.
• )) النحل (16) : 106.
• )) فقه الرضا علیه السلام: 386، مستدرک الوسائل 3: 344، الخاتمة الفائدة الثانیة.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 365.
• )) الطلاق (65) : 1.