المقام الأوّل : فی أصل اشتماله علی المجاز
فربّما یقال: إنّه یشتمل علی المجاز فی الکلمة، والإسناد:
أمّا الأوّل: فلأنّ «الرفع» موضوع لأن یتعلّق بالموجود، بخلاف «الدفع» فإنّ «الصدقة تدفع البلاء» معناه المنع عن حدوثها، وإذا کانت ترفع البلاء فهی تزیل البلاء الموجود.
فعلیٰ هذا، استعمال «الرفع» فی «ما لا یعلمون» مجاز؛ للزوم النسخ إذا کان التکلیف موجوداً، ولا یعقل بالنسبة إلی العقاب، فیکون دافعاً بالقیاس إلیه.
نعم، بالقیاس إلیٰ سائر الفقرات، یکون مستعملاً فیما هو الموضوع له؛ لأنّ جمیع العناوین المذکورة قابلة للتحقّق، ویتعلّق بها الرفع بعد وجودها.
وربّما یتخیّل: أنّ بقاء الوجود لا معنیٰ له، بل الوجود الباقی فی الحقیقة فیوضات متتالیة. ولکنّه کلام لو کان له وجه، فهو فی الاُفق الأعلیٰ، لا فی هذه الآفاق، حتّی الحکیم الفیلسوف الإلهیّ لا یقول إلاّ بالاستدامة، وکون الحرکة سکونات متعاقبة، کلام باطل فی محلّه.
وأمّا الثانی: فإنّ رفع الحجر تکویناً صحیح وحقیقة؛ لإمکانه، ولذلک ورد فی محلّه: «ارفعهما عن صدرها؛ فإنّهما والله أبکیا ملائکة السماء» لأنّ هناک یرفع واقعاً، وأمّا فی غیر «ما لا یعلمون» فلا رفع واقعاً؛ لأنّ جمیع العناوین موجودة فی الخارج، فتلزم المجازیّة فی الإسناد.
نعم، فی «ما لا یعلمون» یکون الرفع ـ علیٰ تقدیر کون المرفوع نفس الحکم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 53
المجهول مستنداً إلیٰ ما یرتفع حقیقة، فلا مجاز فی الإسناد.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه أیضاً من المجاز، وإلاّ یلزم النسخ المستحیل.
نعم، لو قلنا: بأنّ الرفع فی صورة تمامیّة الاقتضاء من الحقیقة، وأنّه لولاه لکان المرفوع باقیاً، کان له وجه.
أو یقال: إنّ الحکم باقٍ علیٰ فعلیّته الواقعیّة حتّیٰ فی صورة الجهل، والمقصود مرفوعیّة الأمر الآخر، فإنّه لا بأس به، و تحقیقه یأتی من ذی قِبَل إن شاء الله تعالیٰ.
ویتوجّه إلی الأوّل: أنّ «الرفع» و«الدفع» بمعنی واحد ولو ناقشنا فیه حسب النظر الابتدائی، والاستعمالات البدویّة؛ والفهم المبتدأ، وربّما ینتهی إلیٰ أنّ الأمر کذلک واقعاً.
فالحقّ: أنّ فی «ما لا یعلمون» یکون «الرفع» أیضاً مستعملاً فیما هو الموضوع له؛ لأنّ الموصول فیه أیضاً هو الموضوع، سواء فیه الشبهة الحکمیّة والموضوعیّة، کسائر الفقرات، فلا مجاز فی الکلمة؛ بناءً علیٰ ما عرفت منّا فی الجهة السابقة.
ولا حاجة لنفی المجاز فی الکلمة إلی القول: بأنّ فی «ما لا یعلمون» یکون الحکم موجوداً إمّا واقعاً؛ لانحفاظ الحکم الفعلیّ فی مرحلة الجهل، أو لأنّ عند تمامیّة الاقتضاء یصحّ الرفع حقیقة، کما فی کلام بعضهم، کالعلاّمة الأراکیّ رحمه الله. مع أنّ فی کلا الوجهین نظراً، ولاسیّما الثانی کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 54
وأمّا الثانی فالحقّ: أنّه لا بدّ من الالتزام به؛ ضرورة أنّ المسند إلیه فی مقام الإرادة الاستعمالیّة، هی العناوین غیر القابلة للرفع، سواء کان الحدیث إخباراً عن الأحکام الإنشائیّة، أو إنشاء.
وما فی تقریر العلاّمة النائینیّ رحمه الله: «من أنّ الرفع التکوینیّ مجاز هنا، وهو غیر مقصود، والرفعَ التشریعیّ حقیقة، وهو المقصود؛ ضرورة أنّ المنظور رفع موضوعیّة هذه العناوین التسعة عن الأحکام الإلهیّة، ومعنیٰ رفع الفعل والشیء تشریعاً؛ هو رفع کونه مورد الاعتبار المولویّ فعلاً أو ترکاً، نظیر قولهم: «لا صلاة قبل الزوال» أو «لا صیام فی السفر» فی غایة السقوط.
ضرورة أوّلاً: أنّ الرفع فی ظاهر الکلام، مسند إلی الأشیاء التکوینیّة، وکون المرفوع موضوعیّتها یحتاج إلی العنایة، فإذا قیل: «ارفع الحجر عن سطح البیت» فلیس معناه إلاّ إزالته عنه، وهنا الأمر کذلک.
وثانیاً: فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة، لیس الموضوع مندرجاً تحت الحکم القانونیّ العامّ حتّیٰ یخرج بالرفع، وقد عرفت أنّ المسند إلیه هو الموضوع.
وثالثاً: فی الثلاثة الأخیرة لم یکن الأمر کذلک، وتوهّم أنّ الإخراج باعتبار دخول الکلّ فی الشرائع السابقة، فاسد؛ لأنّه یلزم اللغز فی الکلام، فإنّ المتکلّم یرید عدم حرمة هذه الاُمور فی هذه الشریعة، فأفاد ذلک بأنّه أخرج عن موضوع الحرمة الثانیة فی الشرائع القدیمة، فإنّه غیر جائز، ولاسیّما فی مثل کلامه صلی الله علیه و آله وسلم.
فالإنصاف: أنّ تخیّل الحقیقة فیالإسناد من التخیّل البارد، بعد وجودالمجاز؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 55
وأنّه من شعب البلاغة والفصاحة، وما فی تقریرات العلاّمة الکاظمیّ هنا، لایخلو من تأسّفات عدیدة، قد تعرّض لها بعضهم، ولا حاجة إلیٰ إطالة الکلام بنقدها.
ورابعاً: أنّ الظاهر أنّ المسند إلیه؛ هو النسیان والخطأ والسهو المصدریّ، وحملها علی المفعول یحتاج إلی المؤونة، ولیس النسیان أیضاً مورد الحکم حتّیٰ یخرج، إلاّ بتخیّل کونه مورد الحکم الاحتیاطیّ بإیجاب التحفّظ.
مع أنّ إیجاب التحفّظ وإیجاب الاحتیاط بمعناه المعقول ـ وهو تنجّز الواقع فی هذه الصور لیس من الحکم الذی یخرج عنه هذه الموارد، فلا یکفی ولو کان بلحاظ الشرائع السابقة.
نعم، الثلاث المشتملة علی الموصول، داخلة فی الحکم القانونیّ، وقد اُخرجت عنه وعن موضوعیّة ذلک الحکم العامّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 56