المقام الأوّل : فی أصل اشتماله علی المجاز

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی أصل اشتماله علی المجاز‏

‏‏ ‏

‏‏فربّما یقال:‏‏ إنّه یشتمل علی المجاز فی الکلمة، والإسناد:‏

‏‏أمّا الأوّل:‏‏ فلأنّ «الرفع» موضوع لأن یتعلّق بالموجود، بخلاف «الدفع» فإنّ‏‎ ‎‏«الصدقة تدفع البلاء»‏‎[1]‎‏ معناه المنع عن حدوثها، وإذا کانت ترفع البلاء فهی تزیل‏‎ ‎‏البلاء الموجود.‏

‏‏فعلیٰ هذا، استعمال «الرفع» فی ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ مجاز؛ للزوم النسخ إذا کان‏‎ ‎‏التکلیف موجوداً، ولا یعقل بالنسبة إلی العقاب، فیکون دافعاً بالقیاس إلیه.‏

‏‏نعم، بالقیاس إلیٰ سائر الفقرات، یکون مستعملاً فیما هو الموضوع له؛ لأنّ‏‎ ‎‏جمیع العناوین المذکورة قابلة للتحقّق، ویتعلّق بها الرفع بعد وجودها.‏

‏‏وربّما یتخیّل: أنّ بقاء الوجود لا معنیٰ له، بل الوجود الباقی فی الحقیقة‏‎ ‎‏فیوضات متتالیة. ولکنّه کلام لو کان له وجه، فهو فی الاُفق الأعلیٰ، لا فی هذه‏‎ ‎‏الآفاق، حتّی الحکیم الفیلسوف الإلهیّ لا یقول إلاّ بالاستدامة، وکون الحرکة‏‎ ‎‏سکونات متعاقبة، کلام باطل فی محلّه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا الثانی:‏‏ فإنّ رفع الحجر تکویناً صحیح وحقیقة؛ لإمکانه، ولذلک ورد فی‏‎ ‎‏محلّه: ‏‏«ارفعهما عن صدرها؛ فإنّهما والله أبکیا ملائکة السماء»‏‎[3]‎‏ لأنّ هناک یرفع‏‎ ‎‏واقعاً، وأمّا فی غیر ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ فلا رفع واقعاً؛ لأنّ جمیع العناوین موجودة فی‏‎ ‎‏الخارج، فتلزم المجازیّة فی الإسناد.‏

‏‏نعم، فی ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ یکون الرفع ـ علیٰ تقدیر کون المرفوع نفس الحکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المجهول مستنداً إلیٰ ما یرتفع حقیقة، فلا مجاز فی الإسناد.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه أیضاً من المجاز، وإلاّ یلزم النسخ المستحیل.‏

‏‏نعم، لو قلنا:‏‏ بأنّ الرفع فی صورة تمامیّة الاقتضاء من الحقیقة، وأنّه لولاه‏‎ ‎‏لکان المرفوع باقیاً، کان له وجه.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ الحکم باقٍ علیٰ فعلیّته الواقعیّة حتّیٰ فی صورة الجهل، والمقصود‏‎ ‎‏مرفوعیّة الأمر الآخر، فإنّه لا بأس به، و تحقیقه یأتی من ذی قِبَل إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلی الأوّل: أنّ «الرفع» و«الدفع» بمعنی واحد ولو ناقشنا فیه حسب‏‎ ‎‏النظر الابتدائی، والاستعمالات البدویّة؛ والفهم المبتدأ، وربّما ینتهی إلیٰ أنّ الأمر‏‎ ‎‏کذلک واقعاً.‏

‏‏فالحقّ:‏‏ أنّ فی ‏‏«ما لا یعلمون»‏‏ یکون «الرفع» أیضاً مستعملاً فیما هو‏‎ ‎‏الموضوع له؛ لأنّ الموصول فیه أیضاً هو الموضوع، سواء فیه الشبهة الحکمیّة‏‎ ‎‏والموضوعیّة، کسائر الفقرات، فلا مجاز فی الکلمة؛ بناءً علیٰ ما عرفت منّا فی‏‎ ‎‏الجهة السابقة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولا حاجة لنفی المجاز فی الکلمة إلی القول: بأنّ فی ‏‏«ما لا یعلمون» ‏‏یکون‏‎ ‎‏الحکم موجوداً إمّا واقعاً؛ لانحفاظ الحکم الفعلیّ فی مرحلة الجهل‏‎[6]‎‏، أو لأنّ عند‏‎ ‎‏تمامیّة الاقتضاء یصحّ الرفع حقیقة، کما فی کلام بعضهم، کالعلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏. مع‏‎ ‎‏أنّ فی کلا الوجهین نظراً، ولاسیّما الثانی کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الثانی فالحقّ:‏‏ أنّه لا بدّ من الالتزام به؛ ضرورة أنّ المسند إلیه فی مقام‏‎ ‎‏الإرادة الاستعمالیّة، هی العناوین غیر القابلة للرفع، سواء کان الحدیث إخباراً عن‏‎ ‎‏الأحکام الإنشائیّة، أو إنشاء.‏

‏‏وما فی تقریر العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏: «من أنّ الرفع التکوینیّ مجاز هنا، وهو‏‎ ‎‏غیر مقصود، والرفعَ التشریعیّ حقیقة، وهو المقصود؛ ضرورة أنّ المنظور رفع‏‎ ‎‏موضوعیّة هذه العناوین التسعة عن الأحکام الإلهیّة، ومعنیٰ رفع الفعل والشیء‏‎ ‎‏تشریعاً؛ هو رفع کونه مورد الاعتبار المولویّ فعلاً أو ترکاً، نظیر قولهم: «لا صلاة‏‎ ‎‏قبل الزوال» أو «لا صیام فی السفر»‏‎[8]‎‏ فی غایة السقوط.‏

‏‏ضرورة أوّلاً:‏‏ أنّ الرفع فی ظاهر الکلام، مسند إلی الأشیاء التکوینیّة، وکون‏‎ ‎‏المرفوع موضوعیّتها یحتاج إلی العنایة، فإذا قیل: «ارفع الحجر عن سطح البیت»‏‎ ‎‏فلیس معناه إلاّ إزالته عنه، وهنا الأمر کذلک.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة، لیس الموضوع مندرجاً تحت الحکم‏‎ ‎‏القانونیّ العامّ حتّیٰ یخرج بالرفع، وقد عرفت أنّ المسند إلیه هو الموضوع.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ فی الثلاثة الأخیرة لم یکن الأمر کذلک، وتوهّم أنّ الإخراج باعتبار‏‎ ‎‏دخول الکلّ فی الشرائع السابقة‏‎[9]‎‏، فاسد؛ لأنّه یلزم اللغز فی الکلام، فإنّ المتکلّم‏‎ ‎‏یرید عدم حرمة هذه الاُمور فی هذه الشریعة، فأفاد ذلک بأنّه أخرج عن موضوع‏‎ ‎‏الحرمة الثانیة فی الشرائع القدیمة، فإنّه غیر جائز، ولاسیّما فی مثل کلامه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏فالإنصاف:‏‏ أنّ تخیّل الحقیقة فیالإسناد‏‎[10]‎‏ من التخیّل البارد، بعد وجودالمجاز؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏وأنّه من شعب البلاغة والفصاحة، وما فی تقریرات العلاّمة الکاظمیّ هنا‏‎[11]‎‏، لایخلو‏‎ ‎‏من تأسّفات عدیدة، قد تعرّض لها بعضهم‏‎[12]‎‏، ولا حاجة إلیٰ إطالة الکلام بنقدها.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ أنّ الظاهر أنّ المسند إلیه؛ هو النسیان والخطأ والسهو المصدریّ،‏‎ ‎‏وحملها علی المفعول یحتاج إلی المؤونة، ولیس النسیان أیضاً مورد الحکم حتّیٰ‏‎ ‎‏یخرج، إلاّ بتخیّل کونه مورد الحکم الاحتیاطیّ بإیجاب التحفّظ.‏

‏‏مع أنّ إیجاب التحفّظ وإیجاب الاحتیاط بمعناه المعقول ـ وهو تنجّز الواقع‏‎ ‎‏فی هذه الصور لیس من الحکم الذی یخرج عنه هذه الموارد، فلا یکفی ولو کان‏‎ ‎‏بلحاظ الشرائع السابقة.‏

‏‏نعم، الثلاث المشتملة علی الموصول، داخلة فی الحکم القانونیّ، وقد‏‎ ‎‏اُخرجت عنه وعن موضوعیّة ذلک الحکم العامّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) طب الأئمّة : 123 .
• )) لاحظ الحکمة المتعالیة 3 : 27 ـ 29.
• )) بحار الأنوار 43 : 179.
• )) یأتی فی الصفحة 72 ـ 76 .
• )) تقدّم فی الصفحة 51 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 153.
• )) مقالات الاُصول 2 : 56، نهایة الأفکار 3: 209.
• )) أجود التقریرات 2 : 170 ـ 173.
• )) نهایة الدرایة 4: 38، مصباح الاُصول 2 : 264.
• )) مفاتیح الاُصول : 516 / السطر 25، کفایة الاُصول : 387، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 337، نهایة الأفکار 3: 209.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 336 ـ 342.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 342 ، الهامش 2 ، أنوار الهدایة 2 : 34.