ذنابة : فی أنّ جعل الحکم علی الطبیعة لا ینافی المجاز فی الإسناد
فی موارد جعل الحکم علی الطبیعة، لا تعتبر المصادیق موضوعاً له حتّیٰ یخرج موارد حدیث الرفع عن الموضوعیّة. مع أنّ الاضطرار مثلاً والاستکراه، یتعلّقان بالموضوعات.
هذا مع أنّ جعل الحکم علی الأفراد فی العمومات، لیس مشتملاً علی اعتبار المصادیق موضوعاً، حتّیٰ یقال: بأنّ حدیث الرفع یوجب الإخراج عن الموضوعیّة، أو یکون إخباراً عن عدم جعله مورداً للاعتبار المولویّ، فالضرورة قاضیة بأنّ هناک مجازاً فی الإسناد قطعاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 56