بقی شیء : فی انحصار المجاز بالفقرة الاُولی
البحث عن أنّ إسناد الرفع إلی التسع حقیقیّ أو مجازیّ صحیح، وأمّا إلیٰ سائر الجمل فلا إسناد فی الحقیقة، وإنّ الحروف العاطفة لا توجب الإسناد الإنشائیّ الاستعمالیّ. ومجرّد کون المعطوف فی حکم المعطوف علیه، لا یقتضی کون الرفع منتسباً إلی المعطوف فی الحقیقة، بل هو أمر بنائیّ وفی حکم الإسناد.
فعلیٰ هذا، لا مجاز إلاّ فی الفقرة الاُولیٰ، وتکون هی شاهدة علیٰ ما هو المراد فی اللبّ والواقع فی سائر الفقرات، فأصل الإسناد إلیها ممنوع حتّیٰ یقع البحث فی أنّه مجاز، أو حقیقة.
فبالجملة: لو کان بحسب الاستعمال احتیاج إلی المبرّر والمصحّح فی إسناد الرفع إلی النسیان، فهو متّحد المآل فی سائر الفقرات؛ لأنّه قرینة علیٰ ما هو المرام فیها، ولابدّ حینئذٍ من اتباع تلک القرینة.
وإن أبیت عن ذلک فلا یهمّنا، إلاّ أنّه ممّا لا ینبغی الغفلة عنه؛ لإمکان اختلاف الأثر، مثلاً علی الاحتمال المذکور ربّما یقویٰ فی النظر: أن یکون المبرّر رفع العقاب وانتفاء العذاب؛ لأنّ النسیان والخطأ مورد السؤال فی الکتاب عن عدم العقاب والمؤاخذة علیهما، قال الله تعالیٰ: «رَبَّنَا لاٰ تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أوْ أَخْطَأْنَا».
وعلی الفهم المشهور یکون للتفصیل وجه ؛ لأنّ فی موردهما یؤیّد الکتابُ أنّ الرفع باعتبار العقاب، وفی مورد الاضطرار والاستکراه واللاطاقة، یناسب الکتاب رفع الحکم، قال الله تعالیٰ: «رَبَّنَا وَلاٰ تَحْمِلْ عَلَیْنَا إصْرَاً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاٰ تُحَمِّلْنَا مَالاٰ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِـرْ لَنَـا»
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 57
فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 58