المسلک الأوّل

‏‏المسلک الأوّل :‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذهب إلیه جمع‏‎[1]‎‏ ـ وفی طلیعتهم الشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ وقد أیّده جدّنا‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه فی وجیزته‏‎[3]‎‏ وهو أنّ ذلک هو العقاب والمؤاخذة؛ وذلک نظراً إلی الآیات‏‎ ‎‏السابقة، غفلةً عن الآیات اللاحقة.‏

‏‏وأیضاً:‏‏ ربّما یؤیّد هذه المقالة قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیَما أخْطَأْتُمْ‏‎ ‎‏بِهِ وَلٰکِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ویؤیّدهم: أنّ رفع النسیان، یستلزم رفع الأحکام الثانویّة للنسیان والخطأ، مع‏‎ ‎‏أنّ الضرورة علیٰ خلافه.‏

‏‏هذا مع أنّ نسبة الرفع، لا تتمّ إلاّ فی مورد توهّم الحکم لولا الرفع، کما فی‏‎ ‎‏الفقرات المشتملة علیٰ الموصول، وأمّا فی الأخیرات فلا توهّم؛ لعدم جعل فعلیّ،‏‎ ‎‏ولا إنشائیّ، فکلّ ذلک ـ بضمیمة فهم العرف، واُنس العقلاء یقتضی ما سلکوه، وهو‏‎ ‎‏مختار شیخ مشایخنا جدّ أولادی فی «الدرر» ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وما فی خبر «النوادر» فی مسألة الحلف علی الطلاق استکراهاً: من التمسّک‏‎ ‎‏بحدیث رفع الاستکراه ـ کما مضیٰ‏‎[6]‎‏ لایدلّ علیٰ شیء ممّا زعموه‏‎[7]‎‏؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏أمثال هذه الاستدلالات بالنبویّات والآیات، رغم لأنف العامّة کثیر فی الروایات.‏

‏‏أقول:‏‏ کلّ ذلک فی صورة إمکان رفع العقاب؛ ضرورة أنّ العقاب إن کان علیٰ‏‎ ‎‏ما یظهر من آیات من الکتاب، وبراهین محرّرة فی محلّها‏‎[8]‎‏، فهو غیر قابل للرفع‏‎ ‎‏مستقلاًّ؛ للزوم التفکیک بین الملزوم واللازم التکوینیّین، وهکذا رفع الاستحقاق.‏

‏‏بل رفعه لا یتصوّر مطلقاً وإن کان من قبیل الجعل، کما فی المؤاخذات‏‎ ‎‏العرفیّة، والجزائیّات العقلائیّة، والإسلامیّة فی هذه النشأة، فلا یعقل رفعها مع التزام‏‎ ‎‏المولیٰ بالتکلیف وبقاء الإرادة الإلزامیّة؛ لأنّه لا معنی معقول لأن یکون فی مورد‏‎ ‎‏الاضطرار، إرادة فعلیّة ورفع للعقاب، لأنّ تلک الإرادة لا تفید شیئاً، ولا یمکن‏‎ ‎‏رادعیّتها.‏

‏‏فرفع العقاب ولو کان فی بدو الأمر منصرفة إلیه الأذهان، إلاّ أنّه یکشف عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عدم وجود الإرادة والتحریم بالقیاس إلیٰ موارد الاستکراه، والاضطرار، وما لا‏‎ ‎‏یطیقون، فإذا کانت الإرادة منتفیة فی هذه المواقع، فلا منّة فی رفع العقاب بعد ذلک،‏‎ ‎‏ولا مبرّریة فیه للإسناد، وهکذا فی موارد نسیان التکالیف، کحرمة الخمر، أو خمریّة‏‎ ‎‏شیء، وفی موارد الثلاث الأخیرة، فالقول: بأنّ المبرّر والمصحّح هی المؤاخذة‏‎ ‎‏المرفوعة فی الحدیث، غیر جیّد جدّاً.‏

‏‏ولو شکّ فی حدیث العقاب والثواب، فاستظهار رفع المؤاخذة أیضاً‏‎ ‎‏غیر ممکن.‏

‏‏وأمّا التأییدات فهی غیر نافعة بعد ذلک. مع أنّ الآیات ـ کما اُشیر إلیه مختلفة،‏‎ ‎‏والحدیث الجائی لسیاسة الاُمّة والملک علیٰ هذا النطاق العریض، لا یقاس بالأدعیة‏‎ ‎‏الخاصّة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ رفع ما اضطرّوا إلیه برفع العقاب عنه مع کونه مورد الإرادة‏‎ ‎‏التحریمیّة، غیر معقول ومع انتفائها غیر صحیح؛ لعدم مبرّریته ومصحّحیته له،‏‎ ‎‏فلاحظ واغتنم.‏

‏‏إن قلت:‏‏ النسبة بین القوانین الأوّلیة وحدیث الرفع، عموم من وجه، فعلیٰ‏‎ ‎‏مسلک الخطابات القانونیّة‏‎[9]‎‏، یصحّ الالتزام بفعلیّة التکالیف الأوّلیة فی موارد‏‎ ‎‏الحدیث، فیکون المرفوع العقاب.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، النسبة بین رفع النسیان أو الاضطرار، وبین واحد من الخطابات‏‎ ‎‏الأوّلیة، عموم من وجه، إلاّ انّ اللازم ملاحظة نسبة الحدیث مع جمیع الخطابات‏‎ ‎‏والتکالیف الأوّلیة عرضاً؛ لأنّه ناظر إلیها بنظر واحد، وعلیه تکون النسبة عموماً‏‎ ‎‏مطلقاً، وقد تحرّر عدم إمکان الفعلیّة فی هذه الصورة‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏هـذا مع أنّ فی الثلاثة الأخیرة، یستند رفع العقاب إلیٰ عدم الجعل، دون‏‎ ‎‏الرفع، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الرسائل الفشارکیّة: 35، درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 191 ـ 192، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 442.
• )) فرائد الاُصول 1 : 320.
• )) غرر العوائد من درر الفوائد : 116.
• )) الأحزاب (33): 5.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 442.
• )) تقدّم فی الصفحة 41 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 321، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 444، تهذیب الاُصول 2: 156.
• )) لاحظ الحکمة المتعالیة 7: 82 ، تقدّم فی الجزء الثالث : 152 ـ 156 و 166 ـ 168 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 307 ـ 309، ولاحظ ما تقدّم فی الجزء الثالث : 437 ـ 455 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 143 ـ 146 .