المسلک الأوّل :
ما ذهب إلیه جمع ـ وفی طلیعتهم الشیخ الأنصاریّ قدس سره وقد أیّده جدّنا ـ مدّظلّه فی وجیزته وهو أنّ ذلک هو العقاب والمؤاخذة؛ وذلک نظراً إلی الآیات السابقة، غفلةً عن الآیات اللاحقة.
وأیضاً: ربّما یؤیّد هذه المقالة قوله تعالیٰ: «وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیَما أخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰکِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 58
ویؤیّدهم: أنّ رفع النسیان، یستلزم رفع الأحکام الثانویّة للنسیان والخطأ، مع أنّ الضرورة علیٰ خلافه.
هذا مع أنّ نسبة الرفع، لا تتمّ إلاّ فی مورد توهّم الحکم لولا الرفع، کما فی الفقرات المشتملة علیٰ الموصول، وأمّا فی الأخیرات فلا توهّم؛ لعدم جعل فعلیّ، ولا إنشائیّ، فکلّ ذلک ـ بضمیمة فهم العرف، واُنس العقلاء یقتضی ما سلکوه، وهو مختار شیخ مشایخنا جدّ أولادی فی «الدرر» رحمه الله.
وما فی خبر «النوادر» فی مسألة الحلف علی الطلاق استکراهاً: من التمسّک بحدیث رفع الاستکراه ـ کما مضیٰ لایدلّ علیٰ شیء ممّا زعموه؛ ضرورة أنّ أمثال هذه الاستدلالات بالنبویّات والآیات، رغم لأنف العامّة کثیر فی الروایات.
أقول: کلّ ذلک فی صورة إمکان رفع العقاب؛ ضرورة أنّ العقاب إن کان علیٰ ما یظهر من آیات من الکتاب، وبراهین محرّرة فی محلّها، فهو غیر قابل للرفع مستقلاًّ؛ للزوم التفکیک بین الملزوم واللازم التکوینیّین، وهکذا رفع الاستحقاق.
بل رفعه لا یتصوّر مطلقاً وإن کان من قبیل الجعل، کما فی المؤاخذات العرفیّة، والجزائیّات العقلائیّة، والإسلامیّة فی هذه النشأة، فلا یعقل رفعها مع التزام المولیٰ بالتکلیف وبقاء الإرادة الإلزامیّة؛ لأنّه لا معنی معقول لأن یکون فی مورد الاضطرار، إرادة فعلیّة ورفع للعقاب، لأنّ تلک الإرادة لا تفید شیئاً، ولا یمکن رادعیّتها.
فرفع العقاب ولو کان فی بدو الأمر منصرفة إلیه الأذهان، إلاّ أنّه یکشف عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 59
عدم وجود الإرادة والتحریم بالقیاس إلیٰ موارد الاستکراه، والاضطرار، وما لا یطیقون، فإذا کانت الإرادة منتفیة فی هذه المواقع، فلا منّة فی رفع العقاب بعد ذلک، ولا مبرّریة فیه للإسناد، وهکذا فی موارد نسیان التکالیف، کحرمة الخمر، أو خمریّة شیء، وفی موارد الثلاث الأخیرة، فالقول: بأنّ المبرّر والمصحّح هی المؤاخذة المرفوعة فی الحدیث، غیر جیّد جدّاً.
ولو شکّ فی حدیث العقاب والثواب، فاستظهار رفع المؤاخذة أیضاً غیر ممکن.
وأمّا التأییدات فهی غیر نافعة بعد ذلک. مع أنّ الآیات ـ کما اُشیر إلیه مختلفة، والحدیث الجائی لسیاسة الاُمّة والملک علیٰ هذا النطاق العریض، لا یقاس بالأدعیة الخاصّة.
فبالجملة: رفع ما اضطرّوا إلیه برفع العقاب عنه مع کونه مورد الإرادة التحریمیّة، غیر معقول ومع انتفائها غیر صحیح؛ لعدم مبرّریته ومصحّحیته له، فلاحظ واغتنم.
إن قلت: النسبة بین القوانین الأوّلیة وحدیث الرفع، عموم من وجه، فعلیٰ مسلک الخطابات القانونیّة، یصحّ الالتزام بفعلیّة التکالیف الأوّلیة فی موارد الحدیث، فیکون المرفوع العقاب.
قلت: نعم، النسبة بین رفع النسیان أو الاضطرار، وبین واحد من الخطابات الأوّلیة، عموم من وجه، إلاّ انّ اللازم ملاحظة نسبة الحدیث مع جمیع الخطابات والتکالیف الأوّلیة عرضاً؛ لأنّه ناظر إلیها بنظر واحد، وعلیه تکون النسبة عموماً مطلقاً، وقد تحرّر عدم إمکان الفعلیّة فی هذه الصورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 60
هـذا مع أنّ فی الثلاثة الأخیرة، یستند رفع العقاب إلیٰ عدم الجعل، دون الرفع، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 61