وهنا عویصات

‏‏وهنا عویصات :‏

‏‏ ‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ بناءً علیٰ شمول رفع النسیان للشبهات الحکمیّة، یلزم عدم التکلیف‏‎ ‎‏فی مورد النسیان؛ وانتفاء الحکم الواقعیّ بالقیاس إلیه، فیلزم الدور؛ للزوم کون‏‎ ‎‏التکلیف الواقعیّ منوطاً بذکره، مع أنّه بدون الذکر لا یکون تکلیف.‏

‏‏الثانیة :‏‏ کیف یعقل إیجاب التحفّظ بالنسبة إلی الناسی، حتّیٰ یکون الرفع‏‎ ‎‏بلحاظه؛ وأنّ ثقله موجب لرفع النسیان بلحاظ آثاره؟! ضرورة أنّ خطاب الناسی‏‎ ‎‏مستحیل، فإذا کان إیجابه مستحیلاً فالرفع لا معنی له؛ لما لا یمکن توجیه التکلیف‏‎ ‎‏والإیجاب الطریقیّ بالقیاس إلیه، کما هو مسلک الشیخ‏‎[1]‎‏ وجمع آخر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏بل لایمکن إیجاب الاحتیاط بالنسبة إلی الجاهل بنفس هذا الإیجاب.‏

‏‏الثالثة :‏‏ لو کان الرفع بلحاظ الآثار، فیلزم رفع آثار النسیان بعنوانه الأوّلی،‏‎ ‎‏بل هوأولیٰ بذلک من رفع المعنی_' بلحاظ النسیان، کما لایخفیٰ، ولذلک إذاقیل: «لاشکّ‏‎ ‎‏لکثیر الشکّ» أو ورد: «‏‏لا سهو لمن أقرّ علیٰ نفسه بسهو»‏‎[3]‎‏ ترتفع أحکام السهو.‏

‏‏الرابعة :‏‏ فی مورد ‏‏«رفع... مالا یعلمون»‏‏ أیضاً یلزم اختصاص التکلیف‏‎ ‎‏والأحکام بالعالمین، وهو مضافاً إلی امتناعه، مجمع علیٰ بطلانه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الخامسة :‏‏ لا امتنان فی رفع التکلیف الواقعیّ غیر الواصل؛ فإنّ الضرورة‏‎ ‎‏قاضیة بعدم جواز العقاب علیه عند الأخباریّ والاُصولیّ، فرفعه فی مورد نسیان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏التکلیف وجهله غیر ذی منّة؛ لأنّ النسیان أیضاً فی حدّ الجهالة فی کونه عذراً عقلیّاً‏‎ ‎‏فی الجملة، کما أنّ الجهل أیضاً عذر فی الجملة.‏

‏‏السادسة :‏‏ لو کان الأمر کما تحرّر، یلزم جواز التمسّک بالبراءة فی موارد‏‎ ‎‏الشکّ فی الطاقة والقدرة، وهم غیر ملتزمین به‏‎[5]‎‏؛ ضرورة أنّ منشأ الاحتیاط فیها‏‎ ‎‏هو أنّ المخصّص والمقیّد لبّی، فإذا کان لفظیّاً فلازمه البراءة، کما فی غیر المقام. ولا‏‎ ‎‏معنیٰ لتوهّم اختصاص الرفع بموارد لا تتحمّل عادة‏‎[6]‎‏، بل هو مطلق، وإن کان‏‎ ‎‏إطلاق الرفع لأجل رفع التکلیف بالقیاس إلیٰ تلک الموارد.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ قضیّة هذا المسلک، هو تقیید الأدلّة الأوّلیة بالنسبة إلیٰ موارد‏‎ ‎‏الخطأ والنسیان وسائر الفقرات، إلاّ تلک الأخیرة. ولو کان بنحو الحکومة فنتیجة‏‎ ‎‏الحکومة هی التقیید اللبّی؛ وکشف الاختصاص ثبوتاً بغیر تلک الموارد.‏

‏‏أقول:‏‏ العویصات المشار إلیها وإن کانت قابلة للدفع، کما تحرّر فی محلّه‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏وتبیّن إمکان شمول الخطابات للناسی، والغافل، والساهی، والجاهل، والعاجز، وأنّ‏‎ ‎‏الدور فی الموردین منتفٍ؛ لأنّ شرط فعلیّة التکلیف هو العلم بالخطاب الإنشائیّ،‏‎ ‎‏وأنّ المنصرف من رفع النسیان؛ هو أنّه فیموارد العذر العقلیّ مرفوع؛ لفهم العرف‏‎ ‎‏من ذلک، مع أنّه یستلزم لغویّة جعل الأحکام الخاصّة علیٰ عناوین «الخطأ، والسهو،‏‎ ‎‏والنسیان» وهو غیر ممکن، أو إجمال الحدیث، وهو مرفوع بمقایسة سائر الفقرات،‏‎ ‎‏وأنّ رفع التکلیف الواقعیّ فیه المنّة؛ لأنّه بدونه لا یمکن أن یکون إیجاب الاحتیاط،‏‎ ‎‏منتهیاً إلیٰ تنجیزه ولو لم یکن فیه الامتنان.‏

‏
‏‎

‎‏إلاّ أنّ بقاء فعلیّته النفس الأمریّة لا أثر له؛ لأنّه إذا لم یصحّ العقاب علی‏‎ ‎‏المخالفة، فلا معنیٰ للتحریم والإیجاب، ولا یکون إلاّ لغواً فی مثل حرمة شرب‏‎ ‎‏التتن والخمر المشتبه، وأمّا فی مثل الاُمور التی لها الأثر کالقضاء والإعادة، فهو وإن‏‎ ‎‏کان غیر لغو، إلاّ أنّه لا یمکن إثبات القضاء والإعادة بالإطلاقات؛ لاحتمال انتفاء‏‎ ‎‏التکلیف الواقعیّ فی مورد الجهل مثلاً، لعدم القضاء له، فیشبه الدور.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الحدیث لا یرفع بحسب الدلالة الحکم الواقعیّ؛ لما‏‎ ‎‏لامنّة فی رفعه، وإذا کان مقتضی الإطلاق الإعادة والقضاء، فلا لغویّة حتّیٰ یعلم‏‎ ‎‏انتفاؤه ثبوتاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ انتفاء القضاء والإعادة، من المنن علی الجاهل، أو إنّ‏‎ ‎‏انتفاء العقوبة علیٰ ترک الإعادة والقضاء، لازم ترک العقوبة ـ علیٰ إطلاقها علی‏‎ ‎‏المجهول. بل الاستحقاق علیٰ ترک القضاء والإعادة، عین الاستحقاق علیٰ ترک‏‎ ‎‏المجهول؛ لأنّ الأمر بالإعادة والقضاء، لیس تأسیساً جدیداً، بل کاشف عن بقاء‏‎ ‎‏الأمر الأوّل، وقد انتفی الأمر الأوّل للجهالة ـ بحدیث الرفع ـ من الأساس وعرقه،‏‎ ‎‏فلافوت حتّیٰ یستتبع القضاء، ولا جزئیّة مثلاً حتّیٰ تقتضی الإعادة، أو انتفت العقوبة‏‎ ‎‏علیٰ ترکه، الملازم لانتفاء العقوبة علیٰ ترک قضائه وإعادته، کما عرفت. وهذا غیر‏‎ ‎‏ما أفاده العلاّمة الخراسانیّ فی الحاشیة من الأعمیّة‏‎[8]‎‏، حتّیٰ یقال: بأنّ الظاهر عدم‏‎ ‎‏رفع المؤاخذة إلاّ بلا واسطة، کما فی «الدرر» وفی حاشیة العلاّمة الأصفهانیّ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأمّا حدیث البراءة فی الشکّ فی القدرة، فممّا لا بأس بالالتزام به، لأنّ‏‎ ‎‏استصحاب عدم الطاقة وارد علی الاحتیاط، واستصحاب الطاقة منقّح الموضوع،‏‎ ‎‏وقلّما یتّفق أن لا تعلم الحالة السابقة.‏

‏
‏‎

‎

‏‏فذلکة الکلام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ فی موارد حدیث الرفع، لیس المرفوع وجوب التحفّظ، أو الاحتیاط، أو‏‎ ‎‏العقاب، أو التکلیف فی ناحیة الموضوعات والصغریات، بل یصحّ نفی التکالیف‏‎ ‎‏الواقعیة من غیر لزوم المحذور، کما هی منتفیة فی الثلاث الأخیرة، فالمبرّر‏‎ ‎‏والمصحّح ـ بناءً علیٰ هذا المسلک ـ هو أحکام الموضوعات المدّعیٰ رفعها کلّها‏‎ ‎‏علیٰ نهج واحد؛ لانتسابه إلی التسع فی استعمال واحد، وقد عرفت: أنّ المرفوع‏‎ ‎‏حتّیٰ فی الشبهات الحکمیّة؛ هو الموضوع ادعاء.‏

‏‏ ‏

‏‏بقی إشکال‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ الحاجة فی تصحیح هذه النسبة الادعائیّة المجازیّة، لا یلزم أن‏‎ ‎‏تکون عموم الآثار؛ لکفایة الأثر الواحد فی ذلک بالضرورة، کما نشاهد فی‏‎ ‎‏استعمالاتنا العرفیّة، فالمرفوع لبّا لیس العقاب، ولا الاستحقاق، ولا المؤاخذة علی‏‎ ‎‏الإطلاق مع الواسطة، وبلا وسط، بل هو الأثر الواحد، وبلحاظه یستند مجازاً الرفع‏‎ ‎‏إلیٰ تلک الموضوعات، فانتفاء الأحکام الوضعیّة ممنوع.‏

‏‏ویندفع ذلک:‏‏ بأنّه خلاف الإطلاق، ولا یمکن نفی أو طرد الإطلاق إلاّ فی‏‎ ‎‏صورتین: بأن یکون أحد الآثار واضحاً فی الأثریّة للمرفوع المدّعیٰ رفعه، أو ینضمّ‏‎ ‎‏إلیه الادعاء الآخر: وهو أنّ الأثر الکذائیّ تمام الأثر، أو هو الأثر البارز، وحیث إنّ‏‎ ‎‏الکلّ منتف فیما نحن فیه، فالإطلاق باقٍ. نعم، الالتزام بهذا المسلک خلاف ما هو‏‎ ‎‏المعروف بینهم: من أنّ الجاهل والناسی مورد التکلیف الفعلیّ، کغیرهما.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ العویصات التی أشرنا إلیها، تتوجّه إلی المسلک القائل: بأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الرفع حقیقیّ، والموضوع مرفوع عن الموضوعیّة للأدلّة الأوّلیة‏‎[10]‎‏. وأیضاً تتوجّه إلیٰ‏‎ ‎‏أنّ مطلق الآثار لیس مرفوعاً، بل المرفوع هو التکالیف‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فعلی هذا، لا القول برفع العقاب سلیم ثبوتاً وإثباتاً، ولا القول برفع الآثار‏‎[12]‎‎ ‎‏ـ ولو کان ببعض الأثر ـ سلیم من المناقشة، ولاسیّما إثباتاً والتزاماً، ولا القول برفع‏‎ ‎‏الموضوعیّة، ولا القول برفع العقاب المستتبع لرفع التکلیف طبعاً‏‎[13]‎‏، بل هو مجمع‏‎ ‎‏المناقشات الثبوتیّة والإثباتیّة، ولا القول برفع المؤاخذة المطلقة، الأعمّ من ذات‏‎ ‎‏الواسطة، وغیر ذات الواسطة‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فجمیع هذه الأقوال مورد الإشکال؛ سواء کان المرفوع وجوب التحفّظ‏‎ ‎‏والاحتیاط، أو کان المرفوع نفس التکالیف، أو کان المرفوع الموضوعات‏‎ ‎‏الادعائیّة‏‎[15]‎‏، أو کان المرفوع الحرمة الظاهریّة‏‎[16]‎‏، أو کان المرفوع العقاب والمؤاخذة‏‎ ‎‏فی عَرْض رفع المناشئ له، وهی التکالیف‏‎[17]‎‏، أو یقال بالتفصیل بین الفقرات؛ فیکون‏‎ ‎‏المرفوع فی بعضها بعضاً منها، وفی بعضها الآخر بعضاً آخر منها‏‎[18]‎‏، فإنّ الکلّ محطّ‏‎ ‎‏المناقشات الثبوتیّة والإثباتیّة، فهل یردّ علم الحدیث إلیٰ أهله، أم هناک مسلک آخر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یأتی من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ‏‎[19]‎‏؟‏

‏‏إن قلت:‏‏ لو کان المرفوع وجوب التحفّظ والاحتیاط، أو الحرمة الظاهریّة،‏‎ ‎‏ـ کما هو ظاهر «الکفایة»‏‎[20]‎‏ـ فلایتوجّه بعض الإشکالات، بل الإشکالات الثبوتیّة‏‎ ‎‏مندفعة کلّها؛ لانحفاظ الحکم التکلیفی الواقعیّ.‏

‏‏قلت:‏‏ قد عرفت فی طیّ المسلک الأوّل، لغویّةَ الالتزام بالتکلیف الواقعیّ غیر‏‎ ‎‏المستتبع للأثر، فلا معنیٰ لتحریم الخمر وأشباهها ثبوتاً، مع عدم ترتّب أثر علیه؛ لا‏‎ ‎‏فی الدنیا، ولا فی العقبیٰ، فیلزم انتفاء الفعلیّة، والإلزام الواقعیّ أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 2: 484، مطارح الأنظار: 22 / السطر 20 ـ 31.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 491 ـ 492، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 210 ـ 213، لاحظ نهایة الأفکار 3: 419 ـ 420.
• )) مستطرفات السرائر: 110 / 66.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 12، منتهی الاُصول 2: 175، تهذیب الاُصول 2: 153.
• )) فرائد الاُصول 2: 422، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 4: 54 ـ 56، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 465، نهایة الأفکار 3: 341 ـ 342.
• )) فرائد الاُصول 1 : 322.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 437 و 446 ـ 455 .
• )) کفایة الاُصول : 386، الهامش، درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 192.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 443 ، نهایة الدرایة 4 : 40 ـ 41.
• )) نهایة الأفکار 3: 219 ـ 220.
• )) نهایة النهایة 2: 91، نهایة الاُصول 2 : 584، منتهی الاُصول 2 : 176.
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 4: 33.
• )) نهایة الأفکار 3 : 214 ـ 215.
• )) الرسائل الفشارکیّة: 35، درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 192.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 152، أنوار الهدایة 2 : 40.
• )) کفایة الاُصول : 386.
• )) نهایة الأفکار 3: 214 ـ 215.
• )) نهایة الأفکار 3: 213 و 217 و221 و 223 و225.
• )) یأتی فی الصفحة 72 .
• )) کفایة الاُصول : 386.