تکمیل : حول النسبة بین الحدیث والأدلّة الأوّلیّة
قد أشرنا فی ذیل المسلک الأوّل إلیٰ أنّ من الممکن الالتزام بأنّ النسبة بین الحدیث الشریف والأدلّة، عموم من وجه؛ وذلک لأنّه یقاس کلّ واحد من الأدلّة الأوّلیة إلیٰ رفع النسیان والخطأ وهکذا، فإذن یلزم العموم من وجه؛ لأنّ الحدیث الشریف أعمّ من نسیان حکم الخمر والخنزیر، وحکم الخمر أعمّ من مورد النسیان وغیره.
وبناءً علی الخطابات القانونیّة، یجوز الالتزام بفعلیّة التکالیف فی جمیع هذه الموارد فعلیّة تامّة کاملة مشترکة بین موارد الحدیث وغیرها، فلا یلزم التقیید المستلزم لکثیر من تلک الإشکالات والعویصات العقلیّة، ویندفع بعضها بما اُشیر إلیه، فیکون القول بارتفاع جمیع الآثار، سلیماً من تلک المشاکل والمعضلات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 68
نعم، مقتضیٰ ما فهمه الجمهور من نظارة حدیث الرفع إلی الاحکام الأوّلیة ـ حتّیٰ أنّه ناظر إلیٰ نسخ الحرمة بالنسبة إلی الثلاث الأخیرة فی الاُمّة السابقة، ولذلک عدّت الثلاث من التسع علیٰ نهج واحد هو أنّ سائر الأحکام الأوّلیة فی عَرْض واحد مورد النظر، لا متبادلة، فکأنّ الکلّ فی صفّ واحد، وهذا ناظر بنظر واحد إلیه، فلا تلاحظ النسبة بینه وبین کلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر، فالنسبة عموم مطلق لبّاً، ویکون الحدیث حاکماً علیها لساناً وصناعة.
کما أنّ الستّ الاُول، تکون حاکمة علیٰ کلّ واحد من الأدلّة الأوّلیة فی عَرْض واحد، ولا ترتّب بینها، فلیتأمّل.
وبالجملة: ولو کانت النسبة عموماً من وجه لبّاً وثبوتاً، إلاّ أنّ الفهم العقلائیّ علیٰ أنّ الظاهر من الحدیث الشریف مثلاً فی قوله: «رفع... مالا یعلمون» أنّه لا تکلیف فی صورة الجهل، وهکذا فی سائر الصور، فالالتزام بفعلیّة التکلیف مع کون الحدیث ناظراً إلی الأدلّة الأوّلیة، غیر جائز فی محیط العرف إنصافاً ـ بعد الالتزام بأنّه فی مقام رفع الآثار ولو کانت مهملة ـ لأنّ المتیقّن منها هی التکلیفیّة، لا الوضعیّة، والقدر المتیقّن اشتراک العالم والجاهل فی الحکم التکلیفیّ.
بل لو فرضنا أنّ النسبة عموم من وجه، ولکن لمکان احتیاج الإسناد المجازیّ إلی المصحّح ـ وهو رفع الآثار لا یعقل الالتزام بفعلیّة الآثار وبقائها، فلا یقاس ما نحن فیه بشکل سائر الموارد، فإنّ دلیل حرمة الغصب ووجوب الصلاة، غیر متوقّف کلٍّ علی الآخر، وغیر ناظر کلٍّ إلی الآخر، بخلاف المقام.
فعلیٰ هذا، لابدّ من الالتزام بارتفاع الأحکام فی موارد نسیان الحکم والجهل به؛ لأنّه الظاهر، ولاسیّما إذا قلنا: إنّ نفس الأحکام مورد الرفع، کما لا یخفیٰ.
فتحصّل حتّی الآن: أنّ فی الالتزام بانتفاء جمیع الآثار، والالتزام بعدم التکلیف ثبوتاً فی حقّ ناسی التکالیف والجاهلین، لیس کثیر محذور إلاّ الإجماع،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 69
وقد تحرّر فی خصوص کتاب الحجّ اختصاص کثیر من التکالیف بالعالمین.
نعم، لو أمکن الجمع بین ظاهر أحادیث الرفع والوضع فیما نحن فیه بوجه آخر، والأدلّة الأوّلیة؛ بحیث لا یلزم شیء من الإشکالات یتعیّن، وإلاّ فما هو المتعیّن هو المسلک الثانی؛ علی الوجه الذی عرفت منّا. وتبیّن لک عدم بلوغ القوم إلیٰ مغزی المسألة، ولم ینقّح البحث حولها، والحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 70