بقی شیء : حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه
وهو أنّ من الممکن أن یکون نظر الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه ـ من نفی الآثار ادعاءً فی الشبهات الحکمیّة، وفی نسیان الحکم الکلّی ـ بعد وجود الاتفاق علی اشتراک الذاکر والناسی والجاهل والعالم فی الحکم بمرتبیته إلی النفی الادعائیّ فیها أیضاً، ویکون مصحّح الادعاء نفی آثار الأحکام الفعلیّة؛ من الاستحقاق والعقوبة، أو غیرهما من الآثار التی تقتضیها الإطلاقات، کالقضاء والإعادة مثلاً.
وأنت قد أحطت خبراً: بأن المرفوع فی الشبهات الحکمیّة وفی نسیان الأحکام الکلّیة، هو الموضوع أیضاً، ورفعه الادعائیّ یستلزم الرفع اللبّی الواقعیّ، لا الادعائیّ.
نعم، لا یتوجّه إلیه ـ مدّظلّه حدیث لغویّة الفعلیّة؛ لأنّه ابتکر حدیث الخطابات القانونیّة، المستتبعة لفعلیّة الأحکام الدائمة بالنسبة إلیٰ جمیع طبقات الناس؛ من العاجزین وغیرهم.
هذا مع أنّ ما ذکرناه لا ینفع فی مورد «رفع... ما لا یطیقون» بالنسبة إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 71
فعلیّة الأحکام؛ لأنّ المرفوع هنا هو الموضوع بالضرورة، ولازمه ارتفاع الحکم لبّاً فی مورد عدم الطاقة، فیلزم الالتزام بالبراءة فی صورة الشکّ فی القدرة.
وغیر خفیّ: أنّ توهّم عدم المنّة فی رفع التکلیف فی صورة العجز، مندفع أوّلاً: بعدم الحاجة إلیٰ کون إطلاق الرفع فیه المنّة، بل إذا لم یکن فی الإطلاق منّة، وکان فی نوع موارد الإطلاق منّة، یکفی الرفع علی الإطلاق، إلاّ إذا کان فی عدم الرفع منّة، کما فی موارد الاضطرار إلی البیع. ومن القسم الأوّل الرفع علی الإطلاق فی مورد النسیان.
وثانیاً: یمکن للشرع إیجاب التحفّظ علی القدرة، کما فی موارد النسیان والخطأ، فبلحاظه یرتفع التکلیف فی مورد العجز، فلا فرق بین رفع النسیان والسهو، وبین «رفع ... ما لا یطیقون».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 72