بقی شیء : حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه

‏‏بقی شیء : حول مختار الوالد المحقّق مدّ ظلّه‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ من الممکن أن یکون نظر الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه ـ‏‎[1]‎‏ من نفی الآثار‏‎ ‎‏ادعاءً فی الشبهات الحکمیّة، وفی نسیان الحکم الکلّی ـ بعد وجود الاتفاق علی‏‎ ‎‏اشتراک الذاکر والناسی والجاهل والعالم فی الحکم بمرتبیته إلی النفی الادعائیّ فیها‏‎ ‎‏أیضاً، ویکون مصحّح الادعاء نفی آثار الأحکام الفعلیّة؛ من الاستحقاق والعقوبة،‏‎ ‎‏أو غیرهما من الآثار التی تقتضیها الإطلاقات، کالقضاء والإعادة مثلاً.‏

‏‏وأنت قد أحطت خبراً: بأن المرفوع فی الشبهات الحکمیّة وفی نسیان‏‎ ‎‏الأحکام الکلّیة، هو الموضوع أیضاً‏‎[2]‎‏، ورفعه الادعائیّ یستلزم الرفع اللبّی الواقعیّ،‏‎ ‎‏لا الادعائیّ.‏

‏‏نعم، لا یتوجّه إلیه ـ مدّظلّه حدیث لغویّة الفعلیّة؛ لأنّه ابتکر حدیث‏‎ ‎‏الخطابات القانونیّة، المستتبعة لفعلیّة الأحکام الدائمة بالنسبة إلیٰ جمیع طبقات‏‎ ‎‏الناس؛ من العاجزین وغیرهم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ ما ذکرناه لا ینفع فی مورد ‏‏«رفع... ما لا یطیقون»‏‏ بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ توهّم عدم المنّة فی رفع التکلیف فی صورة العجز‏‎[4]‎‏، مندفع‏‎ ‎‏أوّلاً:‏‏ بعدم الحاجة إلیٰ کون إطلاق الرفع فیه المنّة، بل إذا لم یکن فی الإطلاق منّة،‏‎ ‎‏وکان فی نوع موارد الإطلاق منّة، یکفی الرفع علی الإطلاق، إلاّ إذا کان فی عدم‏‎ ‎‏الرفع منّة، کما فی موارد الاضطرار إلی البیع. ومن القسم الأوّل الرفع علی الإطلاق‏‎ ‎‏فی مورد النسیان.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ یمکن للشرع إیجاب التحفّظ علی القدرة، کما فی موارد النسیان‏‎ ‎‏والخطأ، فبلحاظه یرتفع التکلیف فی مورد العجز، فلا فرق بین رفع النسیان والسهو،‏‎ ‎‏وبین ‏‏«رفع ... ما لا یطیقون».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الاُصول 2 : 152 و 156 ـ 157، أنوار الهدایة 2: 40 و48 ـ 49.
• )) تقدّم فی الصفحة 61 .
• )) مناهج الوصول 2: 27، تهذیب الاُصول 2 : 284.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری: 444.