المسلک الثالث :
وهو الذی أبدعناه، ولعلّه یصدّقه من یأتی بعد ذلک، ویتدبّر فیه بنظر التدبّر، وقبل الإشارة إلیه نشیر إلیٰ مقدّمة وجیزة تحتوی علی التذکیر باُمور:
اعلم: أنّ فی موارد الاُمور الاعتباریّة وفی مواقف المسائل الإنشائیّة، نحتاج فی اعتبار تلک المواضیع فی الخارج ـ کما فی مثل البیع وغیره إلی المعانی الآلیّة والاُمور الأدویّة، وهی مفاد الهیئات مثلاً؛ حتّیٰ یتوصّل بها إلیٰ تحقّق تلک الطبائع فی الخارج، کهیئة «بعت هذا بهذا» فإنّه بتلک الهیئة یعتبر المادّة والطبیعة ـ وهو البیع فی الخارج، وتقع موضوعاً للاعتبارات العقلائیّة.
وهکذا فی الإنشائیّات التکلیفیّة، لا بدّ من هیئة الأمر والنهی، حتّیٰ یعتبر مثلاً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 72
الوجوب والحرمة للمادّة، وهی الصلاة والخمر، وهذا ممّا لا ریب فیه فی الجملة.
ومن هنا ینقدح الأمر الآخر: وهو ما إذا کانت تلک المادّة التی دخلت علیها الهیئة المذکورة، من الاُمور العدمیّة.
مثلاً: إذا اعتبر تشریعاً ممنوعیّة المعاشرة مع الکفّار، فورد فی الحدیث والکتاب مثلاً: «الیوم تمنع العشرة مع الکفّار» فبتوسّط الهیئة یعتبر المادّة ـ وهی المنع أمراً مجعولاً علی المعاشرة، ویقال: «إنّ العشرة ممنوعة» ولا یکون هناک اعتبار الآثار قبل هذا المنع، حتّیٰ یقال: بأنّ هذا المنع باعتبار تلک الآثار؛ وهی الحشر مع الکفّار فی البیع والشراء، أو فی غیر ذلک من الأحکام العقلائیّة؛ والمعاشرات العرفیّة، بل یعتبر المعاشرة خارجاً ممنوعة، وتصیر النتیجة ممنوعیّة مطلق ما یناقض الحکم المذکور، من غیر کونه مورد المنع، أو یکون المنع بلحاظه.
ومن هنا یظهر الأمر الآخر فی مثل ما إذا ورد فی الشرع: «إنّ صلاة الجمعة» مثلاً «لیست واجبة» فإنّه ولو کان بصورة الإخبار، إلاّ أنّه إنشاء، أو إخبار عن الإنشاء السابق، وعند ذلک لا تکون القضیّة سالبة محصّلة؛ لما لا یعقل إنشاء السلب المحصّل، بل یعتبر عدم الوجوب للصلاة، وتکون من الموجبة المعدولة.
ولذلک اتفقوا علیٰ جریان استصحاب عدم الوجوب والحرمة، وما هو إلاّ لأنّه اعتبار شرعیّ، ولأجل هذا قالوا: «المستصحب إمّا حکم شرعیّ، أو موضوع ذو حکم» فإنّ عدم الوجوب وإن لم یکن حکماً تکلیفیّاً، إلاّ أنّه اعتبار وضعیّ علیٰ صلاة الجمعة، وقد اعتبر هذا المعنیٰ بتوسّط المعانیالأدویّة، کهیئة الجملة المذکورة.
فعلیٰ هذا، لو تدبّرت فیما تلوناه علیک من المذکِّرات الإجمالیّة، یتبیّن لک ما هو المقصود فی المقام؛ وهو أنّ فی قوله صلی الله علیه و آله وسلم مثلاً: «رفع ... تسعة» معنی حرفیّاً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 73
آلیّاً، ومعنی عدمیّاً اسمیّاً، واعتباراً خارجیّاً، وتکون النتیجة أنّ التسعة موضوع لاعتبار الرفع علیها، فتکون مرفوعة.
فإذا قیل: «النسیان مرفوع» أی اعتبر النسیان موضوعاً للرفع الإنشائیّ، ویکون هو مورد الرفع، کما إذا قیل: «طعام الکفّار ممنوع» أو «منع طعام الکافر» فإنّ المنع لیس باعتبار رفع حلّیة الأکل أو البیع، بل هو اعتبار مستقلّ ینتج نتیجة المنع عن الأکل والبیع؛ وإن کان جواز الأکل والبیع، مجعولاً متأخّراً عن المنع المذکور زماناً، فنفس المنع عن الطعام اعتبر خارجاً، ونفس رفع النسیان اعتبر خارجاً.
فالشرع لا یرفع الآثار المجعولة بتوسّط طروّ هذه الحالات، بل الشرع یعتبر النسیان «وما اضطرّوا إلیه» موضوعاً للرفع بنفسه، وتکون النتیجة فی الموارد الخاصّة، الترخیصَ علیٰ خلاف الأدلّة الأوّلیة، وتصبح النسبة بین ما نحن فیه وبین الأدلّة الأوّلیة، عموماً من وجه؛ لانتفاء کون النظر إلی الأدلّة الأوّلیة هنا، ولارتفاع حدیث المجازیّة.
بل بعد ما عرفت امتناع إنشاء المعنی السلبیّ المطلق، فلابدّ أن یکون المنشأ هنا معنی عدمیّاً اعتباریّاً وضعیّاً، فتکون هیئة الماضی آلة لاعتبار الرفع علی النسیان، ویصبح الرفع موضوعاً علیه، فحدیث الرفع فی الحقیقة حدیث الوضع بالحمل الشائع، وإن کان رفعاً بالحمل الأوّلی، فکما أنّ فی قوله: «منع طعام الذین اُوتوا الکتاب» اعتبر المنع علی الطعام وضعاً، کذلک الأمر هنا، فالنسیان وإخوانه اُمور تکوینیّة، کالطعام، والرفع والمنع معنیان سلبیّان، کالطلاق، ویعتبر الکلّ فی الخارج ویوجد، فرفع التسعة أی إنشاء رفع التسعة، فالنسبة إیقاعیّة إیجادیّة، لا إخباریّة حکائیّة؛ لأنّها لا تعقل هنا.
نعم، لا بأس بکون المسند إلیه مجازاً، التسعة باعتبار السلب التحصیلیّ، إلاّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 74
أنّ ما هو فی الحقیقة مورد الإنشاء لبّاً هو المعنی السلبیّ، وهو فی الحقیقة غیر معقول إلاّ إذا کان إسناداً مجازیّاً؛ وإخباراً عن حدود المرادات التشریعیّة، فلا یکون إنشاء فی البین، ولکنّه خلاف الظاهر.
فبالجملة: بناءً علیٰ هذا الاحتمال البدیع، یلزم إنکار الأحکام الظاهریّة. بل یلزم کون التسع موضوعاً للأحکام الواقعیّة، کسائر العناوین التی بینها العموم من وجه، وتکون فی موارد الجهالة والنسیان، الأحکام فعلیّة بحسب الواقع؛ لما تحرّر من إمکانه حسب القوانین العامّة؛ والخطابات القانونیّة، ویکون النسیان والجهالة مرفوعین؛ أی موضوعین للرفع باعتبار إیجاد السعة، من غیر النظر إلی الأدلّة الأوّلیة.
نعم، تصیر النتیجة ـ لمکان تقدیم هذا الحدیث فی موارد المعارضة علی الأدلّة الأوّلیة قهراً ارتفاع العقاب ومناشئه، کما فی سائر موارد معارضة العامّین من وجه.
وقد مرّ فی مباحث القطع ، وفی مباحث الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة: أنّ قضیّة هذا المسلک إنکار الأحکام الظاهریّة، وعدم الابتلاء بمشکلة الجمع بینهما، کما هو کذلک فی حدیث جعل الحلّیة علی المشکوک فإنّ المجعول فی القاعدة هی الحلّیة علی المشکوک بما هو مشکوک، فتکون النسبة بینها وبین الأدلّة الأوّلیة أیضاً عموماً من وجه.
نعم، فی موارد اهتمام الشرع بالتکلیف الواقعیّ فی موارد الشبهة، لابدّ من الاحتیاط، کما فی موارد الشبهات الثلاث المهتمّ بها.
إن قلت: کیف یعقل الالتزام بأنّ نسبة العامّین من وجه، مع أنّ فی موارد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 75
المعارضة یقدّم دائماً هذا الحدیث بحسب الطبع؟! فیعلم منه أنّه مقیّد الأدلّة الأوّلیة، فیلزم التقیید فی جمیع الفقرات، فتعود المحاذیر.
قلت: أمّا فی موارد النسیان والجهالة والسهو والخطأ، فالتقدیم لا یکون بالنسبة إلیٰ مجموع التکالیف رأساً؛ لبقاء التکلیف الواقعیّ، وتظهر الثمرة فی الإعادة والقضاء والکفّارة، وربّما یکون اللازم الاحتیاط فی الشبهات المهتمّ بها.
وأمّا فی غیر الثلاث الأخیرة، فهکذا فیما إذا کان مهتمّاً به، فلا یصحّ التمسّک بدلیل رفع الإکراه مثلاً لهدم الکعبة وأمثال ذلک؛ لاهتمام الشرع بحرمة الهدم مثلاً.
وأمّا فی الثلاث الأخیرة، فالالتزام به غیر ممنوع؛ لأنّ الحدیث الشریف اعتبر الرفع بالنسبة إلی التسع، وإذا قیس التسع إلی المجموع یکون الأمر کما تحرّر.
وبعد اللتیّا والتی ظهر: أنّ برفع التسع یعتبر وضع المرفوعیّة علی التسع، وتکون النتیجة التوسعة علی العباد من ناحیة التسع بالقیاس إلی الضیق فی موارد طروّها، سواء کان الضیق المذکور سابقاً علی هذه السعة، أو لاحقاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 76