الجهة الرابعة : وفیها مسائل ثلاث حول اختصاص الحدیث بمورد الامتنان
قد اشتهر بین المحصّلین: أنّ الحدیث الشریف مخصوص بموارد فیها المنّة؛ لظهور قوله صلی الله علیه و آله وسلم: «من اُمّتی» ـ کما فی الحدیث فی أنّ المنّة علی الاُمّة اقتضت ذلک، فیدور الأمر مدار المنّة، وإلاّ فلو کان فی الرفع ضیق لا سعة، فلا رفع بالضرورة، مثلاً فیمورد الاضطرار إلی البیع إذا کان البیع باطلاً، یلزم الضیق وهکذا.
وإنّما الکلام تارة: فی أنّ الأمر دائر مدار المنّة سعةً وضیقاً، عموماً وإطلاقاً، أم یکفی المنّة الإجمالیّة فی الرفع الکلّی.
واُخریٰ: فی أنّ المدار علی المنّة بالنسبة إلی المعنونین بالعناوین المذکورة فی الحدیث، أم لابدّ وأن یکون فیه المنّة علیهم؛ علیٰ وجه لا یستلزم الضیق علیٰ سائر الاُمّة.
مثلاً: فی مورد الاضطرار إلیٰ أکل مال الغیر، أو فی موارد الخطأ والنسیان فی الإتلاف، یرتفع الضمان الثابت حسب الإطلاقات، أم لا؛ لأنّ فی رفع ذلک ضیقاً علی الآخرین.
وثالثة: هل الرفع یدور مدار المنّة علیٰ أنّها علّة تامّة، أم هی نکتة وحِکمة التشریع، فلو لم یکن فی مورد رفع الجزئیة منّة علیٰ شخص خاصّ ـ لأنّه مرتبک من ذلک الرفع ویحزن؛ ضرورة أنّ فی الصلاة الناقصة الجزء، نقصان الفضیلة ـ فهل یرفع الجزئیّة علی الإطلاق، أم یختصّ بغیر تلک الصورة؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 79
وهکذا فی مثل «ما لا یطیقون» إذا لم یکن فی رفع التکلیف فی شهر رمضان منّة؛ لأنّ الابتلاء بالقضاء فی غیره یکون أصعب علیه، ولو کان تحمّل الصوم فی رمضان أیضاً فیه المشقّة، ویکون وجوب الصوم ممّا لا یطیق عرفاً.
فهناک ثلاث مسائل، وقد اشتهر بین الأصحاب اعتبار المنّة، ویظهر منهم أنّها العلّة التامّة، وأیضاً یظهر منهم ـ وهو صریح جمع أنّ الرفع لابدّ وأن یکون منّة علی الاُمّة، ولا یختصّ بالمعنونین بتلک العناوین فی الحدیث الشریف، وقد صرّح بعضهم أیضاً: «بأنّ رفع المرتبة الاُولیٰ من التکلیف لامنّة فیه، فلا یرتفع»، کما مرّ.
وحیث إنّ فی المسألة نفعاً کثیراً، لا بأس بالإشارة الإجمالیّة إلیٰ تلک المسائل الثلاث:
المسألة الاُولیٰ : الحقّ عدم کون المنّة علّة تامّة؛ بمعنیٰ أن یکون الرفع فی مورد انطباق العنوان، دائراً مدار کونه منّة علی الوجه المذکور، بل یکفی کونه منّة علیٰ نوع المعنونین، مثلاً فی رفع التکلیف فی شهر رمضان، أو رفع الجزئیّة وأمثالها، لا یعتبر کونه منّة فی کلّ مصداق، بل یکفی کونه منّة بحسب الطبع؛ لأنّ فیه التوسعة.
بل ربّما یکفی أصل کونه توسعة علی العباد؛ وإن کان کثیر من الناس یقعون فی الضیق من هذه التوسعة، مثلاً بناءً علیٰ جریان حدیث الرفع فی الشکّ فی المانعیّة فی المعاملات، تکون فیه التوسعة؛ لأنّ اعتبار مانعیّة شیء یضرّ بصحّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 80
المعاملة، وفیه أحیاناً أو کثیراً مشقّة وضیق علیٰ جماعة فی شخص تلک المعاملة التی فیها التوسعة علی الآخرین، فلا تعتبر المنّة، بل ولو لم تکن منّة، أو کان تضییق فی مثل المقام، یکفی لجریان حدیث الرفع أصلُ التوسعة علیهم نوعاً.
والإشکال بعدم جریانه فی المانعیّة، أو فی أصل تصویر المانعیّة فی المرکّبات، أو فی عدم أثر فی جریانه فیها؛ للمثبتیّة، کلّه مختلف فیه، وخارج عن الجهة المبحوث عنها؛ لأنّه لو کان سبیل لحلّ الإشکالات المشار إلیها یلزم علی القول بأنّ الامتنان علّة دائر مدارها الرفع وعدمه التفصیل، فیکون التکلیف أو الجزئیّة مرفوعاً فی مورد، وغیر مرفوع فی مورد آخر، والالتزام به غیر بعید فی ذاته، إلاّ أنّه غیر صحیح إنصافاً.
بل ربّما لا تکون فی رفع المانعیّة فی الصلاة منّة؛ إذا کان لا یجزئ المأتیّ به عن المأمور به، کما لا یخفیٰ.
المسألة الثانیة : یظهر من «الکفایة» وهو صریح العلاّمة الأراکیّ قدس سره: «أنّ فی موارد الرفع، یکون المرفوع نفس الإلزام المجهول؛ لأنّ فی رفع أصل التکلیف لیس منّة».
وقال العلاّمة الأراکیّ: «لا یرفع إلاّ إیجاب الاحتیاط؛ لأنّ رفع التکلیف الفعلیّ لیس مورد المنّة» کما مرّ فی الجهة الثالثة بما لا مزید علیه، مع جوابه.
وبالجملة: هل یتجزّأ التکلیف حسب الامتنان، فیکون بمقدار المنّة التکلیف مرفوعاً، فاللزوم مرفوع، دون أصل الحکم؟
ولازمه وجود الأمر الندبیّ والطلب الاستحبابیّ فی موارد الرفع، فإذا کان صوم رمضان ممّا لا یطیقه، أو القیام للصلاة أو الوضوء فی الشتاء ممّا لا یطیقه المکلّف، یکون المرفوع المرتبة العلیا من الإرادة الشدیدة، أو الإلزام الحاصل من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 81
البعث والزجر، دون أصل البعث والزجر والطلب، وهکذا.
أم المرفوع تمام التکلیف والإرادة؛ لکفایة الامتنان المستند إلی الوجوب والحرمة لرفع التکلیف؟
وبعبارة اُخریٰ: کما أنّ فی موارد الشکّ فی الاستحباب والکراهة، لا موجب للتمسّک به؛ لما لا منّة، کذلک فیما نحن فیه لامنّة فی رفع تمام مراتب الکلفة، بل یکفی رفع الإلزام النفسیّ أو الغیریّ والشرطیّ.
والذی هو مقتضی العقل امتناع التجزئة؛ من غیر فرق بین کون المتجزّئ نفس الإرادة، أو البعث، فإنّ الثانی بسیط واضح المنع، والاُولیٰ جزئیّة شخصیّة. ولو کانت الإرادة الشدیدة قابلة لرفع شدّتها، لما کان وجه لقولهم: «بأنّ الأحکام متضادّة بالأسر؛ إمّا بالذات، أو بالغیر» فمنه یعلم امتناع کون المرفوع شدّة الإرادة.
ولذلک قلنا فی حدیث رفع القلم ببطلان عبادة الصبیّ، وإنّها لو کانت صحیحة فهی لأجل الجهة الاُخری المحرّرة فی محلّها: وهی أنّ الأمر بالأمر بالشیء، أمر بذلک الشیء، أو یکفی أصل المطلوبیّة الذاتیّة.
والذی یقتضیه فهم العرف والعقلاء؛ هو أنّ المرفوع یختصّ بما فیه الامتنان، ولا معنیٰ لرفع التکلیف علیٰ وجه لو أتی المکلّف بالمکلّف به، یکون مستحقّاً للعقوبة؛ لأجل التشریع، کما فی الأمثلة المذکورة.
فلابدّ من التخلّص من هذه العویصة؛ وذلک یمکن لأجل ما تحرّر منّا فی محلّه: من أنّ الوجوب والاستحباب الاعتباریّین، یعتبران من البعث بلا قرینة علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 82
الترخیص، ومن البعث المقرون بالترخیص، وأمّا إرادة البعث إلیٰ شیء أو الزجر عن الشیء، فهی وإن کانت تختلف شدّة وضعفاً حسب مراتب المبادئ والمحبوبیّة والمبغوضیّة، إلاّ أنّ فی ناحیته تعالیٰ وتقدّس، لا یکون الرفع إلاّ قرینة علیٰ عدم وجود الشدیدة منها فی مورد حدیث الرفع، وفی مواضع انطباق عناوینه من الأوّل.
فالحقّ الذی لا محیص عنه عند العرف والعقلاء ـ لولا الأدلّة الخاصّة الناهضة فی الفقه فی موارد معیّنة : هو أنّ حدیث الرفع قرینة علیٰ أنّ فی موارد عدم الطاقة، لا یکون الفعل فیها تشریعاً، وفی موارد الاستکراه لا یکون البیع الإنشائیّ ساقطاً عن القابلیّة للحوق الإجازة، وفی موارد «رفع ... ما لا یعلمون» یکون محلّ للإتیان الرجائیّ؛ فإنّ المرفوع هو الإلزام، دون أصل المطلوبیّة والرجحان.
وتوهّم: أنّ إطلاق الرفع المستند إلی الموصولات مثلاً، یقتضی ارتفاع الکلّ بعد کون الامتنان حِکمة التشریع، مندفع؛ بأنّ الحِکمة تصلح لصرفه إلیٰ ما ذکرناه بعد شهادة العرف القطعیّة بذلک، فلا تخلط.
وأمّا توهّم: أنّ حدیث الرفع لو کان قرینة علیٰ عدم الوضع من الأوّل علیٰ وجه الکلفة، فلا رفع، فقد مرّ ما فیه ؛ فإنّ إمکان الالتزام بالتکلیف الواقعیّ فی موارده، کافٍ لذلک.
تکملة : لنا أن نقول: إنّ کون حدیث الرفع فی مقام الامتنان ممنوع؛ لما لا دلیل علیه لفظاً، فاستظهار شیء من لفظة «الامتنان» فی مورد الرفع، غیر جائز، والذی هو القدر المسلّم أنّ حدیث الرفع جیء به للتوسعة علیٰ هذه الطوائف، سواء کان فی تلک السعة امتنان ومنّة عرفاً وصدقاً، أم لم یکن.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 83
وبعبارة اُخریٰ: الضیق الممکن اعتباره بالأدلّة الأوّلیة أو بالجعل الثانویّ بالنسبة إلیٰ سائر الاُمم، مرتفع عن هذه الاُمّة، فلا ضیق من ناحیة النسیان وسائر الجمل، فطبعاً تکون الاُمّة الإسلامیّة فی السعة؛ برفع هذا الضیق الممکن إحداثه، فما اشتهر من حدیث الامتنان؛ ولحاظ المنّة فی موارد الرفع، غیر قابل للتصدیق.
إیقاظ : بناءً علیٰ ما ذکرناه یکون الحکم الإیجابیّ مرفوعاً إیجابه، دون أصل الحکم فی الاعتبار؛ لما لا سعة فی رفعه، بخلاف الحکم التحریمیّ، فإنّ المرفوع فیه نفس الحکم؛ لما فی رفع المرتبة الناقصة أیضاً سعة، ولذلک لا بأس بجریان حدیث ا لرفع فی مشتبه الکراهة، دون مشتبه الندب؛ ضرورة أنّ رفع الکراهة یلازم عدم تلوّث العبد بمنقصة الکراهة، فهو منّة وسعة.
وتوهّم: أنّ المنقصة لا تتبع النهی، غیر مساعد مع المذهب الذی علیه العدلیّة والمتشرّعة، فما فی «الکفایة» : من رفع الإلزام حتّیٰ فی الشبهة التحریمیّة، غیر تامّ.
المسألة الثالثة : قد منعوا جریان حدیث الرفع إذا کان فی جریانه الضیق علی الاُمّة، وهذا فی الجملة ممّا لا إشکال فیه، کما إذا قلنا بجریانه فی الأحکام الوضعیّة، وأنّ المرفوع مطلق الآثار، وأنّ النتیجة هی التقیید مطلقاً حتّیٰ فی «ما لا یعلمون» وفیما نسوا بالنسبة إلی الأحکام الکلّیة والجزئیّة، فإنّه لا یرفع صحّة البیع الاضطراریّ؛ لما فیه من الضیق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 84
وأمّا منعهم جریانه بالقیاس إلیٰ سائر الاصناف غیر المبتلین بهذه العناوین والذین هم غیر معنونین بعناوینه، کما إذا اُکره علیٰ إتلاف مال الغیر فأتلف، أو اضطرّ إلیٰ إصلاح بیته المنتهی إلیٰ تلف مال الغیر، فهو أیضاً لأجل توهّمهم: أنّ الحدیث الشریف فیه الامتنان علی الاُمّة، ولا امتنان فی هذا الرفع.
وهذا التعلیل فاسد بالضرورة؛ فإنّ الامتنان مراعیٰ بالقیاس إلی المعنونین بتلک العناوین، فمن اضطرّ إلیٰ إصلاح داره، یکون فی رفع التصرّف المنتهی إلیٰ فساد دار جاره، امتنان علیه، وأمّا جاره فهو لیس مندرجاً فی هذه العناوین، فالمنّة ولو کانت معتبرة فهی بالقیاس إلیهم، دون غیرهم. هذا أوّلاً.
وثانیاً: لو لم یکن جاریاً للزم ممنوعیّته من التصرّف مطلقاً، ویکون هو حراماً علیه، مع أنّ الضرورة تقضی بجوازه تکلیفاً؛ ولو کان یجب علیه جبران خسارة الجار.
وثالثاً: قد عرفت أنّ المناط رفع الأشیاء المذکورة بالنظر إلی الضیق، لابالنظر إلی الامتنان، وکانت تکفی السعة لجریانه، وهذا بلا إشکال سعة.
وبعبارة اُخریٰ: التصرّف مع الجبران سعة علی المضطرّ، ولیس ضیقاً علی الجار وإن لم یکن منّة علیه أیضاً، فإنّه لا تعتبر المنّة، کما عرفت.
فبالجملة إنکار جریانه بالنسبة إلی الأحکام الوضعیّة، ولو کان ممکناً بالنسبة لما یمکن الالتزام بتبعاته، ولکن مجرّد الإمکان غیر کافٍ بعد الإطلاق المزبور، ولاسیّما بالنسبة إلی الکفّارات، وخصوصاً بعد تمسّکه علیه السلامفی الروایة التی مرّت فی مسألة الحلف علی الطلاق استکراهاً، بناءً علیٰ کونها تامّة سنداً ودلالة، وقد مرّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 85
ما فیها.
فهل یمکن حلّ هذه المشکلة؛ بدعوی الالتزام بعدم ضمانه فیإتلاف مال الغیر؟
ولو أمکن أن یقال: بأنّ ما هو مورد الاضطرار هو التصرّف فی داره، وأمّا أنّه بلا جبران خسارة تتوجّه إلیٰ جاره، فهو ممنوع؛ لکونه خارجاً عن مصبّ الاضطرار، فالحکم التکلیفیّ مرفوع، دون الضمان، لما أمکن ذلک فی مثل الإکراه علی التلف والإتلاف، فإنّ مورد الاستکراه هو الإتلاف، فإذا رفع فلابدّ أن یرتفع الضمان؛ لأنّه أظهر آثار الإتلاف.
هذا مع أنّه یلزم بناءً علیه، وجوب الکفّارة فی الإکراه علی الکذب علی الله فی شهر رمضان؛ لأنّ ما هو مورد الإکراه هو الکذب المحرّم، دون الوضع الآخر المترتّب علیه؛ وهی الکفّارة. والتمسّک بالأدلّة الاُخر غیر صحیح؛ لأنّ البحث حول سعة دائرة حدیث الرفع حسب الأصل والقاعدة، دون ما هو المفتیٰ به عند الأصحاب؛ للأدلّة الخاصّة.
ولذلک یظهر: أنّ ما ذکره العلاّمة النائینیّ وغیره: «من أنّ حدیث الرفع لا یجری فی مثل الکفّارات المترتّبة علی العمد» فی غیر محلّه؛ لأنّه بحث وتنبیه غیر محتاج إلیه فیما هو الجهة المبحوث عنها هنا، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 86