إیقاظ : حول جواب إشکال ارتفاع الضمان عند الإتلاف ونحوه
ربّما یمکن توهّم حلّ هذه المشکلة؛ من جهة أنّ التکالیف المنطبقة علیها عناوین هذا الحدیث علیٰ قسمین:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 86
فقسم منها یکون دفعیّ الامتثال والعصیان، مثل ردّ الجواب، وشرب الخمر.
وقسم منها یعتبر لها البقاء کالوضعیّات، أو یکون من الموقّتات التکلیفیّة.
فما کان من القسم الأوّل، فطروّ الاضطرار والاستکراه یوجب رفع التکلیف، وبعد زوال العنوان الطارئ، لا یبقیٰ محلّ لعود التکلیف المرفوع.
وأمّا القسم الثانی، فطروّ العناوین فی بعض الوقت، لا یوجب الرفع فی مطلق الأوقات. نعم إذا طرأ فی مطلق الوقت، فیرفع علی إطلاقه.
وطروّ تلک العناوین علی الوضعیّات ـ کالإتلاف، والقتل، والتنجیس، وغیر ذلک لا یوجب رفع شیء فیها، إلاّ الاُمور التکلیفیّة من الحرمة، أو الوجوب مثلاً، وأمّا أصل الوضع فلا منّة فی رفعه.
وأمّا التکالیف المترتبة علی الوضع ـ کوجوب جبران الخسارة، أو وجوب الاجتناب فهی أیضاً مرفوعة مادامت العناوین منطبقة، وإذا زالت العناوین فتعود التکالیف المترتّبة علی الوضع؛ لأنّه الباقی بحسب الواقع؛ لما لامنّة فی رفعه.
مثلاً: إذا اُکره علیٰ إتلاف مال الغیر، أو نسی وأتلف مال الغیر، فحرمة التصرّف والتضییع والتبذیر والإسراف مرفوعة، وأمّا الضمان فلایرفع؛ لما لامنّة فی رفعه.
وأمّا وجوب رفع الضمان؛ وأداء مال الغیر بالمثل أو القیمة، فهو أیضاً مرفوع مادام الاضطرار، فإذا زال الاضطرار فالتکالیف الأوّلیة لا محلّ لعودها؛ لأنّها من القسم الأوّل، وأمّا الوضعیّات فهی من القسم الثانی، فإذا زال العنوان الطارئ یکون الضمان باقیاً؛ لأنّ الوضع یعتبر له البقاء فی حدّ ذاته، فإذن عاد وجوب الجبران، وهکذا فی نسیان الإتلاف، وملاقاة النجاسة، وغیر ذلک.
وتظهر الثمرة بعد انحلال الإشکال؛ فی أنّ من یلاقی ملاقی النجس فی حال النسیان، یکون نجساً، ویجب علیه الاجتناب، بخلاف نفس الناسی، فإنّه لا یجب علیه شیء بالنسبة إلیٰ أکل النجس، ولا بالنسبة إلیٰ ملاقی ما أکله، وهکذا فی «ما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 87
لا یعلمون».
أقول: هذا الجواب وإن کان لا بأس به فی الجملة، إلاّ أنّ الالتزام به مشکل فی بعض الفروض، مثلاً لو اضطرّ إلی أکل مال الغیر، واستمرّ اضطراره فی برهة من الزمان، وکان متمکّناً من الجبران، وطلب المالک جبران خسارته، فإنّ رفع وجوب الجبران بحدیث الرفع، ممّا لا یلتزم به الأصحاب.
وهکذا بالنسبة إلی النجاسة فی الاستکراه علیٰ أکل النجس، مع دوام الاستکراه مثلاً لو اُکره علیٰ أکل النجس، أو اضطرّ إلیه، ولا یکون مضطرّاً إلیٰ شرب الماء فی أثناء الإکراه والاضطرار، فإنّ قضیّة نجاسة فمه، حرمةُ شرب الماء قبل التطهیر، ومقتضی البیان المذکور جوازه؛ لارتفاع حرمة شرب النجس مادام الإکراه والاضطرار باقیاً، مع أنّ الالتزام به مشکل جدّاً.
نعم، فی مثل رفع الضمان یمکن الالتزام بأنّ الضمان بما هو هو، لیس مرفوعاً؛ لما لاسعة فی رفعه، بل السعة فی رفع وجوب الجبران.
والإشکال المذکور یندفع؛ لأجل أنّ الإکراه علیٰ إتلاف أموال زید، ینحلّ إلیٰ الإکراهات، فإذا أتلف مثلاً مواشیّه یرتفع الإکراه بالنسبة إلیه، ویجب الجبران، وأمّا بالنسبة إلیٰ سائر الأموال، فلا إتلاف بعدُ حتّیٰ یضمن، فإذا أتلف غلاّته فهکذا، فإکراه السلطان عمراً علیٰ إتلاف أموال زید، ینحلّ إلی الإکراهات، فلا یتوجّه الإشکال المذکور إلیٰ مسألتنا هذه.
وما فی کلام العلاّمة النائینیّ رحمه الله: «من أنّ حدیث الرفع لا یشمل رفع النجاسة والجنابة؛ لأنّهما من الاُمور الواقعیّة المنکشفة بکشف الشرع، فلا تناله ید الوضع، ولا الرفع» لا یفید هنا، مع أنّه غیر تامّ، کما تحرّر فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 88
وهم ودفع
لأحدٍ أن یقول: إنّ الأحکام الوضعیّة إن کانت ثابتة بالإطلاق، فترتفع بالحدیث، وإن کانت ثابتة علی الإطلاق فلا ترتفع به، والجنابة والنجاسة ثابتة علی الإطلاق؛ أی ثابتة سواء تحقّقت عن إکراه واضطرار، أو غیرهما، فعلیه تکون حرمة الشرب فی المثال المذکور غیر مرفوعة.
ویندفع: بأنّه لا بأس به تصوّراً، ولکن لا دلیل علیه تصدیقاً؛ لأنّ ما یثبت به الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة وغیرها، ثبت به النجاسة والجنابة؛ وهو الإطلاق، ولا دلیل علیٰ ثبوتهما علی الإطلاق إلاّ مساعدة المناسبات.
ولذلک فصّل جمع من المتأخّرین فی نجاسة الملاقی بین الوسائط القلیلة والکثیرة؛ معلّلین بفقد الإطلاق.
هذا مع أنّک عرفت: أنّ رفع الوضع لیس فیه التوسعة بما هو هو، بل التوسعة فیه باعتبار الحکم المترتّب علیه، ولو کان الوضع مرفوعاً حال النسیان والجهالة، أو حال الإکراه والاضطرار، للزم جواز الاقتداء والاستئجار وجواز شرب الملاقی، لغیر المعنونین بالعناوین المذکورة.
ولو أمکن الالتزام بذلک فی الأمثلة الاُولیٰ ـ کما هو الحقّ؛ لبعض الجهات الاُخر الآتیة فلا یمکن الالتزام به فی المثال الأخیر، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 89