توضیح وتوجیه : حول دوران الرفع مدار العناوین التسعة فی حدیث الرفع
قد عرفت: أنّ مقتضیٰ ظاهر الحدیث، اختصاص التوسعة بالمعنونین، دون غیرهم، وأنّ فی الاُمّة السالفة کان علیهم تضییق، فارتفع بالنسبة إلیهم فی هذه الاُمّة ولو کان یلزم تضییق علیٰ غیرهم أحیاناً؛ لأنّ ذلک التضییق الأحیانیّ ـ فی قبال تلک التوسعة الکلّیة لا یعدّ شیئاً یعتنیٰ به فی ضرب القانون.
ولکن مع ذلک کلّه قضیّة البیان المذکور، اختصاص التوسعة بهم فی تلک الأحوال الخاصّة، وإذا زالت الحالات المذکورة فلا سعة علیهم، کما لا سعة علی الذاکرین والعامدین والقادرین والعالمین، فعلیه إن قلنا بارتفاع الضمان مثلاً أو النجاسة حال الاضطرار، فلا وجه لاعتبار الضمان والنجاسة بعد الرفع، فیلزم أن یکون مال الغیر هدراً فی الأمثلة السابقة، کما عرفت.
وهکذا لو ارتفعت النجاسة حال النسیان والخطأ، مع أنّه لا سعة علیهم فی رفعها إذا کان الحکم المترتّب علیها مرفوعاً فی خصوص تلک الأحوال.
وأمّا علی القول بعدم ارتفاع أمثال هذه الأحکام الوضعیّة؛ ـ لما اُشیر إلیه فیندفع المحذور المذکور؛ لعود الأحکام المترتّبة علیها، لبقاء موضوعها، ولا یلزم اللغوّیة بعد جواز عودها، کما لا یخفیٰ.
وأمّا توهّم: أنّ هذا الضیق بعد زوال تلک الأحوال، ناشئ عن عدم رفع تلک الموضوعات الوضعیّة، والحدیث ناظر إلی التوسعة علی الإطلاق.
فهو فاسد؛ لأنّ الحدیث فی مقام التوسعة علی الاُمّة فی تلک الأحوال، وهی حاصلة، وما لا یکون حاصلاً هو السعة بعد زوالها، وهو غیر لازم بالضرورة، ولأجل ذلک یستظهر من الحدیث الشریف: أنّ العناوین المذکورة فی حکم العلّة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 90
وأنّ الرفع دائر مدارها، والقول ببقاء الرفع بعد زوالها غیر صحیح، فالقول بارتفاع الضمان والنجاسة غیر تامّ؛ لما یلزم من التوسعة علیهم بعد زوال العناوین المذکورة، وهو غیر مقصود فی الحدیث الشریف، فافهم واغتنم جیّداً.
وبالجملة: لولا بعض الإشکالات کما مرّ، لکان لهذا البیان حول مشکلة الحدیث أهمّیة خاصّة، وإن خفی علیهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 91