توضیح و توجیه : حول دوران الرفع مدار العناوین التسعة فی حدیث الرفع

‏‏توضیح وتوجیه : حول دوران الرفع مدار العناوین التسعة فی حدیث الرفع‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت:‏‏ أنّ مقتضیٰ ظاهر الحدیث، اختصاص التوسعة بالمعنونین، دون‏‎ ‎‏غیرهم‏‎[1]‎‏، وأنّ فی الاُمّة السالفة کان علیهم تضییق، فارتفع بالنسبة إلیهم فی هذه‏‎ ‎‏الاُمّة ولو کان یلزم تضییق علیٰ غیرهم أحیاناً؛ لأنّ ذلک التضییق الأحیانیّ ـ فی‏‎ ‎‏قبال تلک التوسعة الکلّیة لا یعدّ شیئاً یعتنیٰ به فی ضرب القانون.‏

‏‏ولکن مع ذلک کلّه قضیّة البیان المذکور، اختصاص التوسعة بهم فی تلک‏‎ ‎‏الأحوال الخاصّة، وإذا زالت الحالات المذکورة فلا سعة علیهم، کما لا سعة علی‏‎ ‎‏الذاکرین والعامدین والقادرین والعالمین، فعلیه إن قلنا بارتفاع الضمان مثلاً أو‏‎ ‎‏النجاسة حال الاضطرار، فلا وجه لاعتبار الضمان والنجاسة بعد الرفع، فیلزم أن‏‎ ‎‏یکون مال الغیر هدراً فی الأمثلة السابقة، کما عرفت.‏

‏‏وهکذا لو ارتفعت النجاسة حال النسیان والخطأ، مع أنّه لا سعة علیهم فی‏‎ ‎‏رفعها إذا کان الحکم المترتّب علیها مرفوعاً فی خصوص تلک الأحوال.‏

‏‏وأمّا علی القول بعدم ارتفاع أمثال هذه الأحکام الوضعیّة؛ ـ لما اُشیر إلیه ‏‎ ‎‏فیندفع المحذور المذکور؛ لعود الأحکام المترتّبة علیها، لبقاء موضوعها، ولا یلزم‏‎ ‎‏اللغوّیة بعد جواز عودها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ هذا الضیق بعد زوال تلک الأحوال، ناشئ عن عدم رفع تلک‏‎ ‎‏الموضوعات الوضعیّة، والحدیث ناظر إلی التوسعة علی الإطلاق.‏

‏‏فهو فاسد؛ لأنّ الحدیث فی مقام التوسعة علی الاُمّة فی تلک الأحوال، وهی‏‎ ‎‏حاصلة، وما لا یکون حاصلاً هو السعة بعد زوالها، وهو غیر لازم بالضرورة،‏‎ ‎‏ولأجل ذلک یستظهر من الحدیث الشریف: أنّ العناوین المذکورة فی حکم العلّة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ لولا بعض الإشکالات کما مرّ‏‎[2]‎‏، لکان لهذا البیان حول مشکلة‏‎ ‎‏الحدیث أهمّیة خاصّة، وإن خفی علیهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 85 .
• )) تقدّم فی الصفحة 87 ـ 89 .