تحقیق بدیع : فی جواب إشکال الالتزام برفع مطلق الآثار

‏‏تحقیق بدیع : فی جواب إشکال الالتزام برفع مطلق الآثار‏

‏‏ ‏

‏‏قد انجرّ ذیل البحث من هذه المسألة إلیٰ مسألة: أنّ الالتزام برفع مطلق‏‎ ‎‏الآثار یستتبع المشکلة، کما عرفت فی مثل الإکراه علی الجنابة، والاضطرار إلیٰ‏‎ ‎‏أکل النجس، ونسیان شرب المتنجّس‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد کان فی نفسی حلّ المشکلة فی مسألة الضمان والإکراه علی الإتلاف؛‏‎ ‎‏بأن نقول فی أمثاله: بأنّ حدیث الرفع لا یشمل إلاّ الأحکام التأسیسیّة الإسلامیّة؛‏‎ ‎‏والأحکام التشریعیّة الإلهیّة، دون الإمضائیّة التی هی أحکام عرفیّة عقلائیّة،‏‎ ‎‏لایکون التضییق مستنداً فیها إلی الإسلام حتّیٰ یرفعها الحدیث الشریف، کما‏‎ ‎‏احتملنا ذلک فی قاعدة نفی الحرج والضرر‏‎[2]‎‏، وفی باب الشرط المخالف‏‎ ‎‏للکتاب‏‎[3]‎‏، فإنّه علیٰ هذا یلزم التفصیل، ویکون الضمان ثابتاً، ووجوب الجبران‏‎ ‎‏غیر مرفوع وهکذا.‏

‏‏ولکن فی مثل الإکراه علی الجنابة، والاضطرار إلیٰ أکل النجس، یکون‏‎ ‎‏وجوب الغسل الشرطیّ وحرمة أکل النجس وشربه، حکمین تأسیسیّین إلهیّین.‏

‏
‏‎

‎‏ومن الغریب ما قد یقال: بأنّ وجوب الغسل الشرطیّ فی توسعة الوقت، غیر‏‎ ‎‏مرفوع، وفی الضیق یتبدّل التکلیف إلی الترابیّة‏‎[4]‎‏! فإنّه لا یجوز التأخیر إلی‏‎ ‎‏التضییق؛ حسبما هو مورد الفتویٰ‏‎[5]‎‏، فلو کان الوجوب مرفوعاً فی مقدار من الزمان‏‎ ‎‏المتعیّن فیه عقلاً ـ لما فیه من التوسعة ـ لا یبتلی المکلّف بالعصیان والعقاب، فما فی‏‎ ‎‏«تهذیب الاُصول» من قلم المقرّر ـ حفظه الله تعالیٰ احتمالاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لا یمکن حلّ المشکلة علیٰ وجه یکون المرفوع مطلق الآثار،‏‎ ‎‏سواء کان النظر إلی التوسعة علی الاُمّة، أو علی المعنونین بتلک العناوین.‏

‏‏ولو أمکن حلّ المشکلة بالنسبة إلی الضمان فی الأمثلة السابقة؛ إذا کان النظر‏‎ ‎‏إلی التوسعة علی المعنونین خاصّة بالبیان الأخیر، ولکن لا یمکن حلّها بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏مطلق الآثار إلاّ بدعویٰ عدم جریان الحدیث رأساً بالنسبة إلی الأحکام الوضعیّة‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏أو دعویٰ: أنّ هذه الوضعیّات أحکام ثابتة علی الإطلاق‏‎[7]‎‏، وقد مرّ ما فی‏‎ ‎‏کلاالوجهین من الإشکال‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وسیمرّ علیک من ذی قبل حلّ المشکلة فی الأسباب والمسبّبات‏‎[9]‎‏؛ وإن‏‎ ‎‏خرجنا عن طور البحث المخصوص بالمسألة الثالثة هنا، وذکرنا تمام ما عندهم فی‏‎ ‎‏حدیث رفع مطلق الآثار، إلاّ أنّه نشیر فی محلّه إلیٰ ما هو الحقّ عندنا.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ ما هو مورد الإکراه والاضطرار هو أکل المیتة، وهو محرّم،‏‎ ‎‏فیرفع حرمته، وأمّا ملاقاة النجس فهی لیست مورد الاضطرار حتّیٰ ترتفع، ولا یعتبر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الخلط بین الحیثیّات.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الموصول إشارة إلی المیتة، وهی مرفوعة ادعاءً، غیر مقبولة، بل‏‎ ‎‏ولوکان فیه الإشارة، ولکنّه یشیرإلیٰ ما هو موردالاضطرار؛ وهو الأکل والشرب، وما‏‎ ‎‏هو موضوع سریان النجاسة مثلاًهیالملاقاة بما هیهی، وهیلیست مورد الاضطرار.‏

‏‏نعم، لو اُکره علیٰ ملاقاة النجس بما هی هی، فلا منّة فی رفعها إلاّ بلحاظ‏‎ ‎‏الوجوب الشرطیّ المتأخّر، وقد عرفت ما فیه أیضاً‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏وهم ودفع:‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان البیان الأخیر وهو رفع الأحکام التأسیسیّة، موردَ النظر فی الحدیث‏‎ ‎‏الشریف، للزم عدم شموله للبیع الواقع عن الإکراه.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ الأمر کما تحرّر، إلاّ أنّ بیع المکره باطل عند العقلاء، ولا توسعة من‏‎ ‎‏ناحیة الشرع فی رفع صحّته. مع أنّ فی رفع الصحّة إشکالاً یأتی فی البحث الآتی‏‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ولذلک قلنا:‏‏ إنّ الخبر المتمسّک فیه بحدیث الرفع فی باب الحلف علی العتاق‏‎ ‎‏والصدقة والطلاق عن إکراه، لیس من التمسّک فی محلّه احتمالاً؛ لکونه من الجدال‏‎ ‎‏الجائز بالکتاب والسنّة‏‎[12]‎‏، وهنا نقول: إنّه لیس فی محلّه قطعاً؛ لما لا سعة فی رفعه‏‎ ‎‏بعد کونه غیر ممضی عند العقلاء بالضرورة.‏

‏‏فعلیٰ ما تحرّر، تکون التوسعة بلحاظ حال المعنونین، لا الاُمّة، کما هو‏‎ ‎‏الظاهر، من غیر أن یلزم عدم الضمان فی الإکراه علی الإتلاف والاضطرار إلیه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وهکذا، فافهم واغتنم.‏

‏‏بقی شیء :‏‏ قد تبیّن أنّ تمام الإشکال، ناشئ عن کون الحدیث رافعاً لمطلق‏‎ ‎‏الآثار ، أو الآثار الظاهرة التی منها الضمان الموجب لوقوعهم فی المعضلة، وتوهّموا‏‎ ‎‏أنّ حلّها ینحصر بدعویٰ: أنّ الحدیث منّة علی الاُمّة‏‎[13]‎‏، وقد عرفت ما فیه‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وأمّا علیٰ مسلکنا البدیع: وهو أنّ حدیث الرفع دلیل علیٰ وضع السعة‏‎ ‎‏والمرفوعیّة للعناوین المذکورة؛ بحیث تصیر النتیجة عامّین من وجه، ولا یلزم تقیید‏‎ ‎‏فی مطلق الجملات، ویکون الحدیث مقدّماً علی الأدلّة الاُخر، إلاّ فیما إذا کان‏‎ ‎‏الحکم مهتمّاً به، فعلیٰ هذا لا یلزم إشکال رأساً حتّیٰ نحتاج إلیٰ حلّه، کما هو‏‎ ‎‏الظاهر، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 87 ـ 88 .
• )) ممّا یؤسف له أنّ رسالته فی قاعدة نفی الضرر الّتی ألّفها فی بورسا فقدت ولم تصل إلینا .
• )) تحریرات فی الفقه ، کتاب الخیارات ، القول فی الشروط .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 170.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 480، فصل فی التیمّم، المسألة 26.
• )) نهایة الأفکار 3 : 221 ـ 223.
• )) منتهی الاُصول 2 : 186.
• )) تقدّم فی الصفحة 87 ـ 89 .
• )) یأتی فی الصفحة 122 ـ 125 .
• )) تقدّم فی الصفحة 90 ـ 91 .
• )) یأتی فی الصفحة 96 ـ 97 .
• )) تقدّم فی الصفحة 59 .
• )) حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 4: 38.
• )) تقدّم فی الصفحة 85 .