تحقیق بدیع : فی جواب إشکال الالتزام برفع مطلق الآثار
قد انجرّ ذیل البحث من هذه المسألة إلیٰ مسألة: أنّ الالتزام برفع مطلق الآثار یستتبع المشکلة، کما عرفت فی مثل الإکراه علی الجنابة، والاضطرار إلیٰ أکل النجس، ونسیان شرب المتنجّس.
وقد کان فی نفسی حلّ المشکلة فی مسألة الضمان والإکراه علی الإتلاف؛ بأن نقول فی أمثاله: بأنّ حدیث الرفع لا یشمل إلاّ الأحکام التأسیسیّة الإسلامیّة؛ والأحکام التشریعیّة الإلهیّة، دون الإمضائیّة التی هی أحکام عرفیّة عقلائیّة، لایکون التضییق مستنداً فیها إلی الإسلام حتّیٰ یرفعها الحدیث الشریف، کما احتملنا ذلک فی قاعدة نفی الحرج والضرر، وفی باب الشرط المخالف للکتاب، فإنّه علیٰ هذا یلزم التفصیل، ویکون الضمان ثابتاً، ووجوب الجبران غیر مرفوع وهکذا.
ولکن فی مثل الإکراه علی الجنابة، والاضطرار إلیٰ أکل النجس، یکون وجوب الغسل الشرطیّ وحرمة أکل النجس وشربه، حکمین تأسیسیّین إلهیّین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 91
ومن الغریب ما قد یقال: بأنّ وجوب الغسل الشرطیّ فی توسعة الوقت، غیر مرفوع، وفی الضیق یتبدّل التکلیف إلی الترابیّة! فإنّه لا یجوز التأخیر إلی التضییق؛ حسبما هو مورد الفتویٰ، فلو کان الوجوب مرفوعاً فی مقدار من الزمان المتعیّن فیه عقلاً ـ لما فیه من التوسعة ـ لا یبتلی المکلّف بالعصیان والعقاب، فما فی «تهذیب الاُصول» من قلم المقرّر ـ حفظه الله تعالیٰ احتمالاً.
فعلیٰ هذا، لا یمکن حلّ المشکلة علیٰ وجه یکون المرفوع مطلق الآثار، سواء کان النظر إلی التوسعة علی الاُمّة، أو علی المعنونین بتلک العناوین.
ولو أمکن حلّ المشکلة بالنسبة إلی الضمان فی الأمثلة السابقة؛ إذا کان النظر إلی التوسعة علی المعنونین خاصّة بالبیان الأخیر، ولکن لا یمکن حلّها بالنسبة إلیٰ مطلق الآثار إلاّ بدعویٰ عدم جریان الحدیث رأساً بالنسبة إلی الأحکام الوضعیّة، أو دعویٰ: أنّ هذه الوضعیّات أحکام ثابتة علی الإطلاق، وقد مرّ ما فی کلاالوجهین من الإشکال.
وسیمرّ علیک من ذی قبل حلّ المشکلة فی الأسباب والمسبّبات؛ وإن خرجنا عن طور البحث المخصوص بالمسألة الثالثة هنا، وذکرنا تمام ما عندهم فی حدیث رفع مطلق الآثار، إلاّ أنّه نشیر فی محلّه إلیٰ ما هو الحقّ عندنا.
ویمکن دعویٰ: أنّ ما هو مورد الإکراه والاضطرار هو أکل المیتة، وهو محرّم، فیرفع حرمته، وأمّا ملاقاة النجس فهی لیست مورد الاضطرار حتّیٰ ترتفع، ولا یعتبر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 92
الخلط بین الحیثیّات.
ودعویٰ: أنّ الموصول إشارة إلی المیتة، وهی مرفوعة ادعاءً، غیر مقبولة، بل ولوکان فیه الإشارة، ولکنّه یشیرإلیٰ ما هو موردالاضطرار؛ وهو الأکل والشرب، وما هو موضوع سریان النجاسة مثلاًهیالملاقاة بما هیهی، وهیلیست مورد الاضطرار.
نعم، لو اُکره علیٰ ملاقاة النجس بما هی هی، فلا منّة فی رفعها إلاّ بلحاظ الوجوب الشرطیّ المتأخّر، وقد عرفت ما فیه أیضاً.
وهم ودفع:
لو کان البیان الأخیر وهو رفع الأحکام التأسیسیّة، موردَ النظر فی الحدیث الشریف، للزم عدم شموله للبیع الواقع عن الإکراه.
وفیه: أنّ الأمر کما تحرّر، إلاّ أنّ بیع المکره باطل عند العقلاء، ولا توسعة من ناحیة الشرع فی رفع صحّته. مع أنّ فی رفع الصحّة إشکالاً یأتی فی البحث الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
ولذلک قلنا: إنّ الخبر المتمسّک فیه بحدیث الرفع فی باب الحلف علی العتاق والصدقة والطلاق عن إکراه، لیس من التمسّک فی محلّه احتمالاً؛ لکونه من الجدال الجائز بالکتاب والسنّة، وهنا نقول: إنّه لیس فی محلّه قطعاً؛ لما لا سعة فی رفعه بعد کونه غیر ممضی عند العقلاء بالضرورة.
فعلیٰ ما تحرّر، تکون التوسعة بلحاظ حال المعنونین، لا الاُمّة، کما هو الظاهر، من غیر أن یلزم عدم الضمان فی الإکراه علی الإتلاف والاضطرار إلیه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 93
وهکذا، فافهم واغتنم.
بقی شیء : قد تبیّن أنّ تمام الإشکال، ناشئ عن کون الحدیث رافعاً لمطلق الآثار ، أو الآثار الظاهرة التی منها الضمان الموجب لوقوعهم فی المعضلة، وتوهّموا أنّ حلّها ینحصر بدعویٰ: أنّ الحدیث منّة علی الاُمّة، وقد عرفت ما فیه.
وأمّا علیٰ مسلکنا البدیع: وهو أنّ حدیث الرفع دلیل علیٰ وضع السعة والمرفوعیّة للعناوین المذکورة؛ بحیث تصیر النتیجة عامّین من وجه، ولا یلزم تقیید فی مطلق الجملات، ویکون الحدیث مقدّماً علی الأدلّة الاُخر، إلاّ فیما إذا کان الحکم مهتمّاً به، فعلیٰ هذا لا یلزم إشکال رأساً حتّیٰ نحتاج إلیٰ حلّه، کما هو الظاهر، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 94