الجهة السادسة : فی شمول الحدیث لموارد سوء الاختیار وعدمه

‏‏الجهة السادسة :‏‏ فی شمول الحدیث لموارد سوء الاختیار وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏من الجهات الراجعة إلی البحث الکلّی عن الحدیث الشریف: هی أنّ الرفع‏‎ ‎‏أعمّ من الموارد التی تحصل بسوء الاختیار، أم یختصّ فیه، وجهان.‏

‏‏بل صرّح العلاّمة الأراکیّ بالثانی‏‎[1]‎‏، ولعلّ نظره إلی الانصراف، وفهم العرف‏‎ ‎‏والعقلاء؛ ضرورة أنّه لو اُکره بسوء الاختیار علیٰ شرب الخمر، یستحقّ العقوبة، وهو‏‎ ‎‏مقتضی الکتاب ظاهراً، حیث قیّد مورد الاضطرار بقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ‏‎ ‎‏بَاغٍ وَلاٰ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَیْهِ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی یستلزم القول المذکور، ممنوعیّة العبور من المکان الذی یسهو فی‏‎ ‎‏النظر إلی المحرّمات، أو غیر ذلک، والالتزام به مشکل. وهکذا لو کان الأمر کما قیل،‏‎ ‎‏للزم عدم سقوط تکلیف صوم رمضان عن المریض الذی مرضه بسوء الاختیار. بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یلزم عدم سقوط التکلیف عن الحائض إذا حصل حیضها بالاختیار.‏

‏‏وما هو مقتضی الصناعة والبرهان: أنّ الاندراج والإخراج من العناوین، یدور‏‎ ‎‏مدار أمرین:‏

‏‏فإن کانت تلک العناوین مأخوذة فی الأخبار والقوانین، فالأمر کما یکون فی‏‎ ‎‏تطبیقها إلی العرف، فیکون المکلّفون فی السعة من هذه الجهة، کذلک تکون من هذه‏‎ ‎‏الجهة تابعة للانطباق، ولا وجه للانصراف.‏

‏‏وما کانت غیر مأخوذة فیها رأساً، وکانت مورد درک العقل وحکم العقلاء،‏‎ ‎‏فالأمر یدور مدار حکمهم فی التعذیر والتنجیز. وهکذا إذا کان الخبر المشتمل علیه،‏‎ ‎‏أیضاً ناظراً إلی الأعذار العقلیّة.‏

‏‏مثلاً إذا قلنا: بأنّ حدیث الرفع لا یشمل أزید من الأعذار العقلیّة، فلا یشمل‏‎ ‎‏النسیان والإکراه والجهالة والعجز والاضطرار والسهو، وهکذا التی حصلت بسوء‏‎ ‎‏الاختیار؛ لأنّها لیست عذراً عند العقل والعقلاء، وأمّا إذا کان فی مورد الامتنان‏‎ ‎‏والتوسعة، فلا یبعد الشمول، ولاسیّما إذا اقترن الإکراه الحاصل بسوء الاختیار‏‎ ‎‏بالندامة والاستغفار.‏

‏‏نعم، مقتضیٰ ما فی الکتاب الشریف؛ اختصاص الاضطرار بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الموارد المذکورة فی الآیة بصورة خاصّة، وفی الآیة بحث ذکرنا بعضه فی البحوث‏‎ ‎‏السابقة من هذا التألیف‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ العناوین المأخوذة فی القوانین، إن کانت من‏‎ ‎‏قبیل العناوین الأوّلیة والمخصّصات التی لاملاک فی موردها، فلا شبهة فی جواز‏‎ ‎‏الإخراج والإدراج الاختیاریّین، وما کانت من قبیل العناوین الثانویّة التی یدرک فی‏‎ ‎‏موردها ملاک العناوین الأوّلیة؛ وأنّ الشرع لمصالح سیاسیّة واجتماعیّة رخّص،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کموارد الحرج والضرر، فلا یجوز ذلک، وموارد حدیث الرفع من القسم الثانی.‏

‏‏نعم، انطباقه علی المصادیق لأجل أخذها فی الدلیل، عرفیّ، ففیه السعة من‏‎ ‎‏هذه الجهة، دون تلک.‏

‏‏وأمّا مثل المرض فی الصوم والحیض، فهو من القسم الأوّل، ویشهد علیه‏‎ ‎‏أخذ السفر عِدلاً له‏‎[4]‎‏، والمسألة تحتاج إلی التتبّع الخاصّ فی کلّ مورد؛ لاختلاف‏‎ ‎‏الحکم لأجل القرائن.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مقالات الاُصول 2 : 57، نهایة الأفکار 3: 212 و 218.
• )) البقرة (2): 173.
• )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء الرابع : 275 ـ 276.
• )) البقرة (2) : 184 ـ 185.