تذنیب : فی شمول الحدیث للجهل بکافّة أنحائه

‏‏تذنیب : فی شمول الحدیث للجهل بکافّة أنحائه‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة إطلاقه عدم التکلیف فی موارد الجهالة تقصیراً وقصوراً، قبل الفحص‏‎ ‎‏وبعده، وأیضاً أعمّ ممّا تحصل بسوء الاختیار وعدمه، کما یشمل موارد یمکن‏‎ ‎‏تحصیل العلم وعدمه، ویسهل تحصیله، أو یصعب، وسواء کان بسیطاً، أو مرکّباً.‏

‏‏ولا شبهة فی خروج الجهالة عن تقصیر والجهالة قبل الفحص انصرافاً، أو‏‎ ‎‏تخصیصاً وتقییداً، ومقتضیٰ ما عرفت منّا وجود التکالیف الفعلیّة فی جمیع الموارد‏‎ ‎‏من غیر تنافٍ، مع کونه فی سعة حال الجهالة؛ لأنّ الرفع موضوع حین الجهل،‏‎ ‎‏والسعة معتبرة بالنسبة إلی المجهول علیٰ وجه العموم من وجه، کما تحرّر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأما علیٰ سائر المبانی، فالظاهر انتفاء الحکم المجهول واقعاً، فلا فرق بین‏‎ ‎‏کونه حاصلاً بالاختیار وعدمه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومن هنا یظهر حکم الجاهل المتمکّن من رفع جهله، فإنّه إذا لم یکن ملاک‏‎ ‎‏فی مورد الجهل ـ کما هو الأقرب من الموازین العقلیّة، ویأتی فی حدیث جریان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 72 ـ 76 .
• )) یأتی فی الصفحة 133 .
• )) لم نعثر علیه فی کتب العلاّمة الحائری ، ولم نقف علی الناقل أیضاً فی هذه العجالة .