الجهة السابعة : حول شمول الحدیث للاُمور العدمیّة
اختلفوا فی شمول الحدیث الشریف ـ بعد الاعتراف بعموم الآثار والاُمور الوجودیّة للاُمور العدمیّة، فذهب جمع منهم إلی الشمول، فیکون ترک الصلاة عن إکراه فی جمیع الوقت مشموله، وهکذا إذا نذر ترک شرب ماء کذائیّ، فاُکره علی الشرب.
وأنکر بعضهم معلّلاً: «بأنّ الظاهر من الحدیث، تنزیل الموجود منزلة المعدوم، وهو مقتضی الرفع، لا تنزیل المعدوم منزلة الموجود».
واُورد علیه: «بأنّ التنزیل لیس واقعیّاً، فلا فرق بین الاعتبارین».
والذی یظهر للناظر البصیر: أنّه إذا کان مورد النسیان أو الإکراه، موضوعاً لحکم مثلاً، فالرفع ینتج، سواء کان ذلک الموضوع وجودیّاً، أو عدمیّاً، وإذا لم یکن مورد الحکم فلا رفع فی الفرضین.
مثلاً: إذا نسی ترک البیع والشراء حال الاعتکاف، أو نسی تروک الإحرام،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 101
وکان عنوان «الترک» مورد الحکم، فالحدیث جارٍ بالضرورة، وهکذا إذا اُکره علی المحرّم الوجودیّ. وأمّا إذا ترک المأمور به فی جمیع الوقت، أو ترک الصوم فلا أثر له؛ لأنّ ترکهما لیس موضوعاً للحکم الشرعیّ، نعم یستحقّ العقوبة عقلاً، وقد مرّ أنّه لیس مرفوعاً فی مورد إلاّ بمرفوعیّة منشئه، فما فی کلام بعض الأصحاب من جریانه فی مثله، أو فی کلام الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه فی غیر المقام، غیر موافق للتحقیق، بخلاف ما أفاده هنا.
وبالجملة: ما هو منشأ الإشکال؛ هو أنّه هل یعقل ثبوتاً أخذ العنوان العدمیّ، موضوعاً للحکم، أم لا؟ وإلاّ فلو أمکن ذلک، فطرأته العناوین الستّة المرفوعة، فلازمه رفع الحکم کسائر الموارد.
فتوهّم: أنّ البحث حول أنّ الحدیث الشریف، ظاهر فی الأعمّ، أو خصوص تنزیل الموجود منزلة العدم، فاسد ظاهر.
إن قلت: لا یعقل أن یکون عنوان «الترک» موضوعاً لحکم من الأحکام؛ لأنّه لا مصلحة فیه، فإنّ العدم نفی صِرْف، والأحکام تتبع المصالح والمفاسد.
قلت: قد تحرّر منّا فی المجلد الأوّل، وفی غیر موضع من الکتب الفقهیة: أنّ الخلط بین مصبّ الأحکام وموارد المصالح والمفاسد، ممنوع عند العقل والخبیر العارف؛ ضرورة أنّ للشرع والمقنّن اعتبارَ إیجاب ترک الجماع، للمفسدة فی الجماع، ولا یجوز التصرّف فیما جعله واجباً بإرجاعه إلیٰ محرّمیة الجماع، وهذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 102
یکفیک من کثیر ممّا لا یغنیک.
ومن هنا یظهر: أنّ ترک الصلاة فی بعض الوقت، لیس مشمولاً له؛ لما ذکرناه، لا لأنّ الإکراه علی الترک فی بعض الوقت لا أثر له بعد کونها واجباً موسّعاً، أو ترکها فی الوقت نسیاناً، فإنّ هذا الترک لیس موضوعاً لحکم، فما فی کلام العلاّمة الأراکیّ بعید عن الصواب.
وبالجملة: ما ذکرناه هی قاعدة کلّیة منتجة فی جمیع موارد الأحکام، وأمّا أنّ موضوع الحکم وجودیّ أو عدمیّ، فهو موکول إلیٰ محلّه، وأجنبیّ عمّا نحن فیه. ولا بأس بدعویٰ رجوع جمیع الموضوعات العدمیّة فی الفقه إلی الوجودیّة عرفاً، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 103