الجهة السابعة : حول شمول الحدیث للاُمور العدمیّة

‏‏الجهة السابعة :‏‏ حول شمول الحدیث للاُمور العدمیّة‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی شمول الحدیث الشریف ـ بعد الاعتراف بعموم الآثار والاُمور‏‎ ‎‏الوجودیّة للاُمور العدمیّة، فذهب جمع منهم إلی الشمول‏‎[1]‎‏، فیکون ترک الصلاة عن‏‎ ‎‏إکراه فی جمیع الوقت مشموله، وهکذا إذا نذر ترک شرب ماء کذائیّ، فاُکره علی‏‎ ‎‏الشرب.‏

‏‏وأنکر بعضهم معلّلاً: «بأنّ الظاهر من الحدیث، تنزیل الموجود منزلة‏‎ ‎‏المعدوم، وهو مقتضی الرفع، لا تنزیل المعدوم منزلة الموجود»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏واُورد علیه: «بأنّ التنزیل لیس واقعیّاً، فلا فرق بین الاعتبارین»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والذی یظهر للناظر البصیر: أنّه إذا کان مورد النسیان أو الإکراه، موضوعاً‏‎ ‎‏لحکم مثلاً، فالرفع ینتج، سواء کان ذلک الموضوع وجودیّاً، أو عدمیّاً، وإذا لم یکن‏‎ ‎‏مورد الحکم فلا رفع فی الفرضین.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا نسی ترک البیع والشراء حال الاعتکاف، أو نسی تروک الإحرام،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وکان عنوان «الترک» مورد الحکم، فالحدیث جارٍ بالضرورة، وهکذا إذا اُکره علی‏‎ ‎‏المحرّم الوجودیّ. وأمّا إذا ترک المأمور به فی جمیع الوقت، أو ترک الصوم فلا أثر‏‎ ‎‏له؛ لأنّ ترکهما لیس موضوعاً للحکم الشرعیّ، نعم یستحقّ العقوبة عقلاً، وقد مرّ أنّه‏‎ ‎‏لیس مرفوعاً فی مورد إلاّ بمرفوعیّة منشئه‏‎[4]‎‏، فما فی کلام بعض الأصحاب من‏‎ ‎‏جریانه فی مثله‏‎[5]‎‏، أو فی کلام الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه فی غیر المقام‏‎[6]‎‏، غیر موافق‏‎ ‎‏للتحقیق، بخلاف ما أفاده هنا‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما هو منشأ الإشکال؛ هو أنّه هل یعقل ثبوتاً أخذ العنوان العدمیّ،‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم، أم لا؟ وإلاّ فلو أمکن ذلک، فطرأته العناوین الستّة المرفوعة،‏‎ ‎‏فلازمه رفع الحکم کسائر الموارد.‏

‏‏فتوهّم:‏‏ أنّ البحث حول أنّ الحدیث الشریف، ظاهر فی الأعمّ، أو خصوص‏‎ ‎‏تنزیل الموجود منزلة العدم‏‎[8]‎‏، فاسد ظاهر.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لا یعقل أن یکون عنوان «الترک» موضوعاً لحکم من الأحکام؛ لأنّه‏‎ ‎‏لا مصلحة فیه، فإنّ العدم نفی صِرْف، والأحکام تتبع المصالح والمفاسد.‏

‏‏قلت:‏‏ قد تحرّر منّا فی المجلد الأوّل، وفی غیر موضع من الکتب الفقهیة: أنّ‏‎ ‎‏الخلط بین مصبّ الأحکام وموارد المصالح والمفاسد‏‎[9]‎‏، ممنوع عند العقل والخبیر‏‎ ‎‏العارف؛ ضرورة أنّ للشرع والمقنّن اعتبارَ إیجاب ترک الجماع، للمفسدة فی‏‎ ‎‏الجماع، ولا یجوز التصرّف فیما جعله واجباً بإرجاعه إلیٰ محرّمیة الجماع، وهذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یکفیک من کثیر ممّا لا یغنیک.‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّ ترک الصلاة فی بعض الوقت، لیس مشمولاً له؛ لما ذکرناه،‏‎ ‎‏لا لأنّ الإکراه علی الترک فی بعض الوقت لا أثر له بعد کونها واجباً موسّعاً، أو‏‎ ‎‏ترکها فی الوقت نسیاناً، فإنّ هذا الترک لیس موضوعاً لحکم، فما فی کلام العلاّمة‏‎ ‎‏الأراکیّ‏‎[10]‎‏ بعید عن الصواب.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما ذکرناه هی قاعدة کلّیة منتجة فی جمیع موارد الأحکام، وأمّا أنّ‏‎ ‎‏موضوع الحکم وجودیّ أو عدمیّ، فهو موکول إلیٰ محلّه، وأجنبیّ عمّا نحن فیه.‏‎ ‎‏ولا بأس بدعویٰ رجوع جمیع الموضوعات العدمیّة فی الفقه إلی الوجودیّة عرفاً،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) نهایة الأفکار 3: 219، تهذیب الاُصول 2: 159.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 352 ـ 353.
• )) نهایة الأفکار 3: 219.
• )) تقدّم فی الصفحة 59 ـ 60 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 217 ـ 218 .
• )) لاحظ الخلل فی الصلاة ، الإمام الخمینی قدس سره : 72 .
• )) تهذیب الاُصول 2: 159، أنوار الهدایة 2: 52 ـ 53.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 352 ـ 353.
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 234 .
• )) نهایة الأفکار 3: 221.