الجهة الثامنة: حول تصحیح الحدیث للمرکبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع
حول جریان الحدیث؛ وإمکان تصحیح المرّکبات التی ترک جزء منها، أو شرطها، أو اُوجد المانع فیها نسیاناً، أو إکراهاً، أو اضطراراً، وأنّه هل یکون فرق بین بابی العبادات والمعاملات، أم لا؟
وأمّا موارد الشکّ فی الجزئیّة أو العجز عن الإتیان به، فسیأتی فی الأقلّ والأکثر فی باب الاشتغال. فالبحث یتمّ فی طیّ مسائل إجمالیّة، وتفصیل بعض جهاته موکول إلیٰ مباحث الأقلّ والأکثر، والاشتغال، وإلیٰ مباحث الاستصحاب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 103
إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 104