المسألة الاُولیٰ : فی نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی العبادات

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی نسیان الجزء أو الشرط أو المانع فی العبادات‏

‏‏ ‏

‏‏لو نسی الجزء والشرط فترکهما، أو المانع فأتیٰ به، وکان ذلک فی العبادة، ولم‏‎ ‎‏یکن لدلیل الطبیعة إطلاق ـ وإلاّ فلا بحث یهمّنا هنا، وتفصیله فی مسائل‏‎ ‎‏الاشتغال‏‎[1]‎‏ فهل یمکن تصحیح العبادة المذکورة؛ علیٰ وجه لا نحتاج إلی الإعادة‏‎ ‎‏أو القضاء، أم لا؟ وجهان، بل قولان:‏

‏‏فالمعروف بین المتعرّضین هو الأوّل‏‎[2]‎‏، ویظهر من الوالد المحقّق ـ مدّ ظلّه ‏‎ ‎‏وشیخه العلاّمة إمکانه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وغایة ما یمکن أن یقال تقریباً له: هو أنّ مقتضیٰ إطلاق دلیل الجزء، هی‏‎ ‎‏الرکنیّة والبطلان، ولکن قضیّة ما تحرّر من انتفاء الإطلاقات فی جمیع الأحکام‏‎ ‎‏التکلیفیّة والوضعیّة بحدیث الرفع‏‎[4]‎‏، نفی الجزء المنسیّ بنفسه، والمفروض إمکان‏‎ ‎‏رفعه ووضعه مستقلاًّ، فما هوالمنسیّ هوالسورة التیاعتبرت جزءً، فإذا کانت السورة‏‎ ‎‏والشرط والمانع معتبر العدم، ومفروض الرفع بلحاظ الأثر الوضعیّ، یلزم تقیید‏‎ ‎‏الدلیل، ولا نعنی من «تصحیح العبادة» إلاّ التعبّد بأنّ الترک المذکور ترک فی محلّه.‏

‏‏فالمأتیّ به تمام المأمور به؛ حسب حکومة حدیث الرفع علیٰ دلیل الجزء،‏‎ ‎‏ولا یبقیٰ وجه للشکّ فی کون الباقی کافیاً، أم لا، بعد کون الشکّ ناشئاً عمّا قام‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الدلیل علیٰ عدم اعتباره جزءً فی الطبیعة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ترک السورة لأجل النسیان إذا کان مورد الرفع لا أثر له، والسورة‏‎ ‎‏بنفسها إذا کانت مورد الرفع، فلازمه اعتبارها فی الصلاة، بل لازمه وجودها حتّیٰ‏‎ ‎‏یمکن رفعها، فلا یشمل الحدیث صورة ترک السورة والشرط‏‎[5]‎‏.‏

‏‏مدفوع:‏‏ بأنّ المرفوع هی السورة المنسیّ کونها جزءً، وکأنّه کان إطلاق دلیل‏‎ ‎‏الجزء ناطقاً: «بأنّ السورة جزء إلاّ فی صورة النسیان» وهذا لا ینافی العلم بالجزئیّة‏‎ ‎‏بعد النسیان؛ لأنّ البحث حول نسیان الجزء، لا نسیان الجزئیّة، فبمجرّد زوال‏‎ ‎‏النسیان یعلم بالجزئیّة ـ حسب الإطلاق حتّیٰ حال الصلاة، ولکن ببرکة الحدیث‏‎ ‎‏یلزم التقیید، وتصیر النتیجة صحّة المأتیّ به.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ فی صورة ترک الجزء والشرط وإیجاد المانع ـ بعد عدم إطلاق‏‎ ‎‏للطبیعة وأمرها لا نعلم بکفایة المأتیّ به عن المأمور به؛ لاحتمال بطلانه عند الترک،‏‎ ‎‏غیر مسموعة کما اُشیر إلیه؛ لأنّ منشأها مسدود بالحدیث، فیکون المأتیّ به معلومةً‏‎ ‎‏کفایته تعبّداً بالحدیث، لا بالوجدان.‏

‏‏وبهذا یظهر ضعف ما فی کلمات المخالفین‏‎[6]‎‏؛ حتّی العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏ حیث‏‎ ‎‏إنّ مشکلته ‏‏قدس سره‏‏ تنحصر فی أنّ رفع الجزء، لا یفی لإجزاء المأتیّ به؛ لظهور الحدیث‏‎ ‎‏فی نفی الجزء حال النسیان، لا بعد التذکّر‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وهو من الغریب؛ لامتناع بقاء التکلیف بعد تحقّق مصداق المأمور به، ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الأمر بالطبیعة یسقط حسب فرضه، فعوده یحتاج إلی الدلیل.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، إذا قلنا بعدم السقوط، وأنّه حکم ظاهریّ، لا تقیید واقعیّ حال النسیان،‏‎ ‎‏کان لما أفاده وجه، فلا تخلط.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ نسیان الجزء یوجب رفع الجزء المنسیّ، وأمّا رفعه فلایستلزم‏‎ ‎‏سقوط الأمر بالکلّ؛ لأنّ مقتضیٰ حدیث الرفع تقیید دلیل الجزء، وکأنّه من الأوّل‏‎ ‎‏اعتبر جزءً فی غیر تلک الحال. وأمّا الإشکال بلزوم الدور، فمندفع بما مرّ فی محلّه‏‎ ‎‏مراراً‏‎[8]‎‏، فعلیٰ هذا لا یبقیٰ لبیانه محلّ بعد ذلک، فافهم جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الجزء الثامن : 101 ـ 115 .
• )) فرائد الاُصول 1: 323 ـ 324، درر الفوائد، المحقّق الخراسانی: 196 ـ 197.
• )) تهذیب الاُصول 2: 161 ـ 165، أنوار الهدایة 2: 54 ـ 55 و58، درر الفوائد، المحقّق الحائری: 455.
• )) تقدّم فی الصفحة 69 .
• )) لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 353 ـ 354.
• )) الرسائل الفشارکیّة: 45 ـ 46، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3: 353ـ 354، قوامع الفضول: 461 / السطر 37، منتهی الاُصول 2: 182 ـ 184.
• )) مقالات الاُصول 2: 56 / السطر 21، نهایة الأفکار 3: 218 و 220.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 437 ، وفی الجزء السادس : 118 ـ 125 .