بقی شیء : فی أنحاء النسیان وأحکامها
إنّ نسیان الجزء بمعنیٰ نسیان الجزئیّة، یرجع إلی المسألة الاُخریٰ، ویأتی البحث حولها.
وإن کان بمعنیٰ نسیان ذات الجزء وهی السورة، فهذا غیر منافٍ للالتفات إلی الجزئیّة، ویرجع إلی العجز عن الإتیان بها، فیخرج عن المسألة، فلا مورد لنسیان الجزء بما هو جزء.
نعم، نسیان الجزئیّة مع الغفلة عن الحال ممکن، وإذا صار ملتفتاً یقع مورد البحث: وهو أنّ ما أتیٰ به هل یکفیه، أم لا؟ فترجع المسألة إلی المسألة الاُخریٰ، ویصیر البحث کلّیاً: وهو أنّ نسیان الجزئیّة بعد زوال النسیان، هل یوجب الإجزاء؟ فیکون خارجاً عمّا هو مورد البحث فی المقام، کما وقع فی کلام بعض الأعلام.
وبالجملة: نسیان ذات الجزء وهی السورة، معناه زوال صورتها العلمیّة عن صفحة ذهنه، کما هو المتعارف فی نسیان الأسماء والأشعار والأحادیث، وهو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 106
یساوق العجز عن الإیجاد، ویجتمع مع الالتفات إلی النسیان، وهذا لیس المقصود بالبحث.
ونسیان الجزء؛ بمعنیٰ نسیان الجزئیّة، وهی الغفلة عن الإتیان بالسورة حین الصلاة، یکون أیضاً خارجاً عن المبحوث عنه فی المقام، فما أفادوه هنا من نسیان الجزء، لا یرجع إلیٰ محصّل، فافهم وتدبّر جیّداً.
فتحصّل: أنّ الناسی إذا کان ناسیاً الخصوصیّة، وعالماً بالجهة المشترکة، یکون ملتفتاً، کما إذا نسی حکم صلاة الجمعة، وکان عالماً بأنّها إمّا واجبة، أو محرّمة، أو مستحبّة، وهکذا فیما نحن فیه، مثلاً یکون عالماً بأنّ السورة کان لها حکم فی الصلاة، فنسی أنّه حکم تکلیفیّ صِرْف ندبیّ أو وجوبیّ، أم حکم وضعیّ، وهذا ما یرجع إلیٰ الجهالة، والتحقیق حوله فی الأقلّ والأکثر.
وأیضاً: من الناسین من یکون ناسیاً للصورة العلمیّة، کصورة شعر ونثر وحدیث وقرآن وهکذا، وهو أیضاً ملتفت إلیٰ نسیانه.
وهناک ثالث: وهو الناسی الغافل.
ومن الثانی ناسی الجزء؛ أی ذات السورة. ومن الأخیر ناسی الجزئیّة، ویأتی تحقیقه فی بحوث الاشتغال، وهذا عین الغفلة عن الإتیان بالجزء بما هو جزء.
إن قلت: نسیان الجزئیة معناه: أنّه إذا سئل المکلّف عن أجزاء الصلاة مثلاً یقول: «هی تسعة» مع أنّها عشرة، ونسیان الجزء أنّه فی السؤال المذکور یجیب صحیحاً، ولکنّه فی مقام الإتیان یترک جزءً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 107
قلت: هل تارک الجزء متوجّه إلی الجزئیّة، أم هو غافل؟ لا سبیل إلی الأوّل، فترکه لأجل نسیان جزئیّة السورة، ولکن فرق بین نسیان الجزء فی زمان طویل، وزمان قصیر، فإنّ الأوّل یعتبر نسیان الجزئیّة، بخلاف الثانی، وهذا الفرق لا یوجب اختلافاً فی الجهة المبحوث عنها.
وإجماله: أنّ فی صورة فقد إطلاق الطبیعة مع وجود إطلاق دلیل الجزء، تشکل الصحّة من ناحیة اُخریٰ غیر ما مرّ، وهو امتناع کون الناسی مورد الخطاب، وامتناع امتثاله؛ لأنّ ما هو مورد الأمر هو الفرد الکامل، والناسی لا یرید إلاّ امتثال الأمر المتعلّق بالکامل، مع أنّ الأمر المتوجّه إلیه هو الأمر المتعلّق بالناقص؛ بناءً علیٰ أنّ ما هو المأمور به فی حقّه ـ بحسب حکومة دلیل الرفع علی الإطلاق المذکور هو الفرد الناقص، فإذا کانت عبادیّة العبادة، موقوفةً علی انبعاثه عن الأمر المتوجّه إلیه، وکان هو الأمر بالناقص، ولأجل عدم التفاته إلیه ینبعث عن الأمر المتوجّه إلی الکامل، فلا تقع عبادته صحیحة قهراً.
فبالجملة: ما هو مورد بحث الأعلام هنا غیر قابل للتصوّر، وما هو المبحوث عنه فی باب الاشتغال، ما اُشیر إلیه، وعرفت إمکان جریان الحدیث بالنسبة إلیٰ تقیید إطلاق دلیل الجزئیّة، والشرطیّة، والمانعیّة؛ من غیر فرق بینها، وإنّما الإشکال من جهة اُخریٰ، وقد تصدّی القوم لحلّه بطرق شتّیٰ، تفصیلها فی محلّها.
وقد تصدّی الوالد المحقّق ـ مدّظلّه لحلّه: «بأنّ الأمر واحد بالنسبة إلیٰ حالتی الذکر والنسیان، وبالنسبة إلی الناقص والکامل، کما هو واحد بالنسبة إلی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 108
الصلاة المائیّة والترابیّة».
والذی هو الحقّ: أنّ عبادیّة العبادة أوّلاً، لیست موقوفة علیٰ ما قیل، ومقالة المشهور غیر تامّة فی الفقه، ویکفی لعبادیّة العبادة، إتیانُ المطلوب بقیوده قربة إلی الله ولو کان منضمّاً إلیه تخیّل الجهة الاُخریٰ، بعد عدم کونه مندرجاً فی التشریع.
وأمّا دعویٰ وحدة الأمر فهی مشکلة؛ لأنّه إذا کان واحداً، فلابدّ أن یکون المطلوب واحداً، ولازمه جواز تبدیل المائیّة بالترابیّة اختیاریّاً، وجواز التناسی بسوء الاختیار.
وإذا کان المطلوب متعدّداً، فلابدّ من الالتزام بتعدّد الأمر، فلا یتمّ ما أفاده، وتفصیله فی محلّه، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 109